الدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

الجزائر تدعو المجموعة الدولية للتحرك ضد التجاوزات بشمال مالي

أعربت الجزائر عن انشغالها حيال التجاوزات المسجلة ضد سكان شمال مالي، داعية المجموعة الدولية إلى اتخاذ كل التدابير لوضع حد لهذه الجرائم المنافية للمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تشكل خطرا على الوحدة الترابية لمالي وتعرقل مسار السلام الدائم بهذا البلد.
جاء ذلك في مداخلة لوزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمام المجموعة رفيعة المستوى للدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان، أول أمس، بجنيف، حيث أشار إلى أن الجزائر تغتنم هذا اللقاء لجلب انتباه المجلس ل«التحولات السريعة" للإرهاب وفروعه من خلال "شبكات الجريمة المنظمة" و«المتاجرة بالمخدرات" التي "تشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار مالي وبلدان المنطقة".
كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر تنوه بتوافق جهود منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا وبلدان الميدان والشركاء الآخرين خاصة الاتحاد الأوروبي، كما تبين ذلك اللائحة 2085 لمجلس الأمن. قائلا في هذا الصدد "نشجع الحكومة الانتقالية على تطبيق خارطة الطريق حول الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها، حيث تبقى مسألة التنمية كاملة".
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية دعم الجزائر وتضامنها إزاء الطلبات "الشرعية" لسكان المنطقة من أجل المزيد من الحقوق المضمونة في العمل والتنمية والمشاركة في صناعة القرار. وأضاف أن "الجزائر تدعو إلى دعم فعال وسريع لتأطير انعكاسات التغيرات الصعبة للبلدان المجاورة وتعزيز التقدمات الديمقراطية المسجلة".
وقال في هذا السياق إن الجزائر ترفض استعمال القوة من قبل كل أطراف النزاع كما تجدد دعوتها إلى احترام حقوق الانسان والقانون الانساني مع السهر على حماية النازحين واللاجئين". كما دعا السيد مدلسي بهذه المناسبة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للحوار والجهود الدبلوماسية الجارية ومن بينها مهمة السيد الأخضر الابراهيمي المبعوث الخاص المشترك للأمين العام الأممي والجامعة العربية حول سوريا، مضيفا أن العمليات العسكرية غالبا ما تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، وتعتبر الجزائر أن مشاركة الأمم المتحدة في تسوية النزاعات يجب أن تفضي إلى حلول كفيلة بإصلاح الخسائر التي خلفها النزاع دون التسبب في أخرى.
وفي معرض تطرقه للوضع السائد في الصحراء الغربية، أشار الوزير إلى أن الجزائر تشجع المجتمع الدولي على دعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد "حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير".
كما أن الجزائر تدعو إلى تجسيد توصيات الأمين العام للأمم المتحدة المتضمنة في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي في أفريل 2012 بخصوص حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
أما بخصوص المسألة الفلسطينية فقد أكد السيد مدلسي أن الجزائر قد اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ ال15 نوفمبر 1988، مشيرا في هذا الصدد إلى أننا "نعتبر صفة الدولة الملاحظ التي تم التصويت عليها بالأغلبية الساحقة في الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ال19 نوفمبر 2012 هي رسالة قوية للمجتمع الدولي من أجل إقامة دولة فسلطينية على الحدود الدولية لسنة 1967". كما ترى الجزائر بأن إقامة دولة فلسطينية تعتبر "أمرا ضروريا من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
وأكد في هذا السياق أنه "يجب بذل كل الجهود من أجل وضع حد لعدم التكافؤ السياسي والاقتصادي والعسكري الذي يسمح لإسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة جدار فاصل ومواصلة عمليات البناء غير القانوني للمستوطنات وحرمان الفلسطينيين من رسومهم الضريبية وإيراداتهم وسجن المئات منهم بدون أن تتعرض لأي عقاب".
وأضاف السيد مدلسي أن الجزائر تعتبر بأن مثل هذه الممارسات التي تستوقفنا جميعا هي في مستوى الجرائم ضد الانسانية كما جاء في لجنة التحقيق الخاصة بمجلس حقوق الانسان.
وخلص في الأخير إلى القول بأن "مجلس حقوق الانسان يجب أن يبدي رأيه حول تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان".
من جهة أخرى، تحادث وزير الشؤون الخارجية على هامش الدورة مع السيدة توشيكو أبي نائب وزير خارجية اليابان والسيدة يمينة بن قيقي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية.