طالبوا بمراجعة القوانين بما يتماشى مع الجرائم الجديدة كالاختطاف

حقوقيون يقترحون تشديد العقوبة على المختطفين

دعا مختصون في القانون إلى مراجعة المنظومة القانونية وتكييفها مع الجرائم الجديدة كالاختطاف إلى تشديد العقوبات على من يرتكب هذا الفعل حتى يكون عبرة لغيره، في خطوة لاستئصال هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا. كما دعا مختصون في علم النفس إلى ضرورة إيلاء أهمية للتكفل النفسي بأولياء الأطفال ضحايا حالات الاختطاف التي تم تسجيلها مؤخرا.
وأرجع مختصون في القانون استفحال ظاهرة الاختطاف بالجزائر إلى انهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع الجزائري خاصة بعد العشرية السوداء التي كابدتها الجزائر، مؤكدين على ضرورة مراجعة المنظومة التربوية، الاجتماعية، الأخلاقية، والدينية من أجل القضاء على هذه الظاهرة. كما أضافوا أن مرتكبي عمليات الاختطاف وكذا العديد من الجرائم الأخلاقية التي استفحلت في الآونة الأخيرة بالجزائر على غرار زنا المحارم هم من الشباب الذين تزامنت مرحلة مراهقتهم مع فترة العشرية السوداء وانتشار القنوات الإعلامية الأجنبية التي تعرض أفلاما تتسم بالعنف وانحطاط الأخلاق. كما أرجعوا هذه الظاهرة إلى وجود نزوات انعزالية انتقامية أساسها الانحلال الخلقي، حسبما أكدوه خلال لقاء نظم حول مشكل الإعاقة لدى الأطفال أول أمس.
وبخصوص تشديد العقوبة ضد مرتكبي الاختطاف يرى أستاذ الحقوق، السيد بوشينة، أن تشديد العقوبة ليس الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة، موضحا أن التجربة العملية أظهرت أنه كلما تشدد العقوبة كلما تزيد الجرائم استفحالا، إذ أن المشرع حينما شدد العقوبة المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات استفحلت هذه الظاهرة وارتفع عدد القضايا.
غير أن الأستاذ صادق شايب وهو محام لدى المحكمة العليا يرى أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الاختطاف هو فرض عقوبة مثالية ومشددة ضد المختطف وعزله في السجن دون أن يستفيد من الإفراج المشروط مهما كانت الأسباب. مشيرا إلى أنه يجب تسليط عقوبة السجن مدى الحياة ضد المختطف دون عقوبة الإعدام معللا ذلك أن تطبيق عقوبة الإعدام هو إسداء خدمة للمجرم.
وبخصوص الاختطاف المرفوق بطلب الفدية أكد الأستاذ شايب أن العديد من عائلات المختطفين تدفع الفدية لتحرير أبنائها دون اللجوء إلى مصالح الأمن. داعيا إلى تشديد العقوبة ضد دافع الفدية بدعوى أنه يشجع المختطفين على معاودة أفعالهم.
كما أضاف المحامي خالد بورايو أن سياسة فرض العقوبات لا بد أن تتطور لفرض عقويات ثقيلة تجعل المجرم عبرة لمن يريد ارتكاب الاختطاف.
من جهة أخرى، أشارت السيدة صحراوي عقيلة أستاذة باحثة ومختصة في علم النفس العيادي إلى ضرورة وضع برنامج خاص للتكفل النفسي الاستعجالي لفائدة عائلات الأطفال ضحايا ظاهرة الاختطاف، يوجه بالدرجة الأولى للأولياء. كما أضافت السيدة صحراوي أن هذه الجريمة التي أصبحت تشهد انتشارا مخيفا، تعد سلوكا مرضيا وغير طبيعي.
وألحت المختصة على أهمية البحث عن أسباب هذا المشكل وإيجاد السبل والآليات الكفيلة بمعالجته من جذوره بتضافر جهود الجميع. كما ركزت المختصة على دور المرافقة النفسية بغية التخفيف من الانعكاسات السلبية التي تنجم عن ظاهرة الاختطاف الغريبة والخطيرة. مشيرة إلى أهمية اتخاذ قرارات بيداغوجية صحية واجتماعية للتكفل بهذه الظاهرة. ومن جهتها، أوضحت السيدة زينات فطيمة مختصة في علم النفس والأرطفونيا أن ظاهرة الاختطاف تعود بعواقب سلبية نفسية على الطفل والأولياء أولا وعلى المجتمع ثانيا. حيث أكدت أن هذه الظاهرة تتسبب في أزمات نفسية عويصة طويلة المدى وصدمات نفسية معقدة تستدعي متابعة ومرافقة من قبل مختصين لفائدة عائلات الضحايا على وجه الخصوص.