ولد قابلية يؤكد بأن مطلب تنفيذ الإعدام يتطلب تدخل أعلى الهيئات

مجلس وزاري يخصص اليوم لبحث قضية اختطاف الأطفال

يرأس الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، اليوم، اجتماعا وزاريا مشتركا يضم عددا من القطاعات الوزارية والمديريات الأمنية للنظر في ظاهرة اختطاف الأطفال التي عرفت تصاعدا رهيبا في الفترة الأخيرة وعرفت في معظمها نهايات مأساوية، كانت آخرها قضية الطفلين هارون وإبراهيم التي هزت حي علي منجلي بقسنطينة.
وقد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابيلة، في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الأول إلى ولاية بشار، أن هذا المجلس الوزاري الذي ستشارك فيه مختلف القطاعات ذات الصلة بهذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تثير انشغال الرأي العام الوطني، على غرار قطاع الداخلية والجماعات المحلية والعدل والشباب والتربية الوطنية فضلا عن ممثلي مصالح الأمن سيبحث الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها لوضع حد لهذه الجرائم الفظيعة التي عرفتها الجزائر في الأسابيع الماضية.
وأوضح السيد ولد قابلية أن الإجراءات التي سيتم بحثها في هذا الاجتماع الوزاري الذي يعد أول اجتماع من نوعه وسيتبع بلقاءات أخرى معمقة لن تقتصر على الجانب الأمني العملي، بل ستتعدى ذلك إلى الجوانب الوقائية والتحسيسية. مذكرا بأن كافة قضايا الاختطاف التي أثارت استنكار الجزائريين في الفترة الأخيرة تمكنت مصالح الأمن والدرك الوطنيين من توقيف منفذيها في ظرف قياسي، الأمر الذي يبين -كما قال- بأن هذه الجرائم لا تحتاج فقط إلى معالجة أمنية وإنما أيضا إلى دراسة دقيقة لكافة الجوانب المرتبطة بالظاهرة على غرار العوامل النفسية والاجتماعية التي تنمي النزعة الإجرامية في نفسية الجناة.
وفي حين أكد الوزير أن اللقاء سيبحث بالتأكيد سبل تشديد الإجراءات العقابية ضد مرتكبي جرائم القتل ضد الأطفال المختطفين، أوضح في المقابل بأن مسألة تنفيذ الحكم بالإعدام ضد الجناة والتي تطالب بها فئة كبيرة من الرأي العام الوطني ليست من اختصاص المجلس الوزاري وإنما هي مسألة تتطلب تدخلات من أعلى الهيئات في الدولة بما فيها رئيس الجمهورية، والمؤسسات التشريعية المكلفة بصياغة القوانين.
وحيا السيد ولد قابلية، بالمناسبة، وسائل الإعلام الوطنية التي ساهمت في تحسيس الرأي العام وتجنيده ضد هذه الجرائم الخطيرة، داعيا الأسر الجزائرية إلى التحلي بالحيطة والحذر لتجنيب الأبناء تكرار مثل هذه الظواهر.