هدد باتخاذ إجراءات ردعية ضد المتسببين في أعمال العنف

الصحف المصرية والمعارضة تنتقد تصريحات مرسي

تواصلت القبضة بين الرئيس المصري، محمد مرسي والمعارضة العلمانية الرافضة له، ضمن مؤشر لاستمرار أزمة مستفحلة في مصر، أخذت منحنى خطير مع تحول المظاهرات في كل مرة إلى أعمال عنف غالبا ما تؤدي إلى سقوط جرحى وقتلى.
وكما كان متوقعا، فقد أبدت معظم الصحف المصرية الصادرة أمس وزعماء المعارضة ردود فعل قوية ضد تصريحات الرئيس مرسي، التي هدد من خلالها باتخاذ إجراءات ردعية ضد السياسيين المسؤولين عن أعمال العنف التي تستهدف مقرات الإخوان المسلمين.
وهي التهديدات التي جعلت خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أهم أقطاب ائتلاف المعارضة، يؤكد على" انتظار الأسوء"، بعدما وصف تهديدات مرسي بأنها "تعني موت دولة القانون كونه يظهر على أنه رئيس الإخوان المسلمين فقط".
وشن الرئيس مرسي هجوما قويا على من وصفهم بالذين يقدمون الغطاء السياسي والمال للمظاهرات التي تشهد اشتباكات دموية وقال "إنهم لا يساوون شيئا أمام مصلحة مصر".
وقال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر إطلاق مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية بأن "مصر تتحرك إلى الأمام وفيها خير كثير، ولكن أن تراق الدماء ونقول عليها مظاهرات فكيف يعقل هذا.. وماذا لو حمل الطرف الآخر السلاح... وماذا سنفعل...؟".
وكان الرئيس المصري يشير إلى الاشتباكات التي اندلعت بين متظاهرين وعناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها حول المقر العام للحركة في "جبل المقطم" بالقاهرة، وأسفرت عن إصابة المئات .
وحذر من أسماهم برموز النظام السابق الذين أفرج عنهم من السجن بأحكام قضائية وقال "إننا نحترم الأحكام القضائية، ولكن عليهم أن يعرفوا أن بعد الحكم القضائي...وإنّ رئيس الجمهورية لديه إجراءات استثنائية، وأنهم إذا تحركوا قيد أنملة فحياتهم لا تساوي شيئا أمام مصلحة مصر والمصريين".
وأضاف أن "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب ... ،لقد صبرت على ما يحدث من قبل بعض وسائل الإعلام والإعلاميين الذين يصورون ارتكاب العنف على أنه صراع سياسي بين مؤيدين ومعارضين وهذا غير مقبول". وتوعد بأنه "إذا لم يرتدع هؤلاء فسأفعل ذلك قريبا جدا"، في إشارة صريحة إلى أنه سيتخذ إجراءات ردعية ضد المعارضين له.