شدّد على بعث المشاريع وتغيير وجه وهران

الوالي يرفض أعذار المستثمرين المتقاعسين

مع حلول شهر أفريل، يكون قد مضى ثلاثي كامل على الشروع في عمليات الاستثمار في مختلف القطاعات الحساسة، لاسيما ما تعلق منها بالسكن الذي توليه السلطات العمومية المحلية والمركزية الأهمية الكبرى، وهو ما جعل والي الولاية، السيد عبد المالك بوضياف، يرمي بكل ثقله من أجل أن تستعيد وهران مكانتها، خاصة وأنها لم تعرف تسجيل أو إنجاز أي مشروع سكني منذ أزيد من عشرية كاملة، الأمر الذي أثر سلبا على التنمية المحلية بالولاية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع التشغيل وتأهيل اليد العاملة في شتى المجالات المتعلقة بدفع الحراك الاقتصادي في مختلف بلديات الولاية.
من هذا المنطلق، كانت للوالي بمعية إطاراته من الهيئة التنفيذية مؤخرا، جلسة عمل مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين في الحياة التنموية بالولاية، خاصة أولئك الذين استفادوا من مشاريع تنموية، بهدف الشروع في مختلف عمليات الإنجاز المتعلقة بالمشاريع الهيكلية والمهيكلة للمدينة، من مساكن اجتماعية وترقوية وريفية ومؤسسات تربوية ومستشفيات ومصحّات عمومية، وغيرها من الهياكل العمومية الهادفة إلى توفير الخدمة العمومية للمواطنين المحتاجين لمختلف الفضاءات، التي من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة للتعلم والتطور، وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالحياة العامة والعمومية، كشق الطرقات ومد جسور الاتصال والتواصل عبر الخطوط الهاتفية والإنترنيت وغيرها من المستلزمات العصرية الأخرى.
وخلال الجلسة العملية، لم يتوان الوالي في مطالبة مختلف المستفيدين من المشاريع التنموية، من إعطائه أدق التفاصيل حول الوضعيات التي يوجدون عليها في مجال تقدم الأشغال، خاصة وأنه وفر للجميع دون استثناء ظروف العمل، ومن ثم فقد أصبح من حقه – كما قال- أن يطالب المعنيين أن يقدموا له تقريرا مفصلا حول مختلف أشغال الإنجاز التي قاموا بها خلال كل ثلاثي أو سداسي، ليعرف أين وصلت الأمور المتعلقة بسير إنجاز المشاريع بالولاية، التي تعمل الإدارة المركزية على أن تجعل منها مدينة نموذجية في المحيط المتوسطي.
وقال والي وهران في مداخلته، إنه لم يفهم السبب الرئيسي الذي جعل أكثر من 40 متعاملا ترقويا لا يشرع في الإنجاز رغم أن الإدارة وفرت كل الأسباب، وحلت كل المشاكل العالقة ورفعت كل العراقيل البيروقراطية التي كان يشكو منها المتعاملون دون استثناء، ومن ثم لم يعد بالإمكان قبول إعذار أي كان، من منطلق أن الإدارة عملت على حل كافة المشاكل العالقة، لتفسح المجال واسعا للمتعاملين في آداء مهامهم المتعلقة بالإنجاز، والتفرغ الكلي والنهائي لها وذلك من أجل تجاوز المخلفات وكسب الوقت الضائع، وهو ما جعل الوالي في الكثير من الحالات يطالب المعنيين بالرد على تساؤلاته وأسئلته المتعلقة في جوهرها ولبّها، بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء الركود وحالات الجمود الذي يعرفه الاستثمار في الولاية التي لم تتمكن من الإقلاع بعد.
يذكر، أن العديد من المستثمرين الذين تلقوا الدعوة، فضلوا عدم الاستجابة لها من أجل التهرب من أسئلة الوالي، في الوقت الذي حاول فيه الذين حضروا رمي الكرة في مرمى الإدارة، خاصة على مستوى إدارة أملاك الدولة، في أنهم لم يتحصلوا على عقود الملكية ولا على رخص البناء التي تعتبر من أهم الوثائق للشروع في عمليات الإنجاز والشروع في الأشغال، وهو ما جعل مدير أملاك الدولة يؤكد أن مصالحه تلقت 39 طلبا فقط تمت تسويتها بالكامل وفي ظرف قياسي، في الوقت الذي توجد فيه ملفات 186 مستثمرا قيد الدراسة، وهي الفرصة التي حاول استغلالها الكثير من المستثمرين الحاضرين، التاكيد على أنّ التماطل سببه الأول هو الإدارة وبيروقراطيتها، غير أن رد الوالي في هذا المجال كان صارما وصريحا، من خلال تأكيده للجميع أنّه سيتكفل شخصيا بها، وأنه وما على المتقاعسين من المستثمرين إلا إظهار النية والشروع في العمل موازاة مع حل الأمور الإدارية ربحا للوقت.
ومن المشاكل الأخرى المطروحة، تلك المتعلقة بعدم تمكّن الكثير من المستثمرين في الشروع في عمليات الإنجاز، بسبب النزاع حول العديد من قطع الأراضي التي منحت لهم، ولكنها لاتزال ملكا لمستثمرين آخرين حصلوا عليها منذ 1997، غير أن الوالي أكد للجميع، أنّ الدولة من حقها أن تسترجع كل عقاراتها التي لم تستغل في أقل من ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ومن ثم فإن له من الصلاحيات ما يمكنه من إلغاء كل الاستفادات السابقة التي لم يلتزم فيها أصحابها بدفتر الشروط، وفي هذا المجال، أكد المسؤول على ضرورة تطهير القطاع على مستوى مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري، ليتمكن المستثمر الحقيقي والفعلي من الشروع في العمل لفائدة الولاية وساكنيها، خاصة وأن الولاية استفادت منذ سنتين، مما يعادل 140 ألف وحدة سكنية و12 مستشفى، علما بأن كل المتعاملين في مجال السكن تحصلوا على رخص البناء، كما جاء ذلك على لسان مدير التعمير، الذي قال إنه من أصل 6500 وحدة سكنية، سيتم إنجاز 2939 مسكنا من طرف 31 متعاملا اقتصاديا، في الوقت الذي سيتم فيه إنجاز بقية الوحدات السكنية من طرف متعاملين عموميين.