القرصنة الإلكترونية

دعوة لوضع مقاربة وقائية شاملة

أوصى الأستاذ والمستشار في الأمن المعلوماتي، السيد عبد الرزاق دردوري، أمس، بالجزائر العاصمة، بوضع مقاربة وطنية ”شاملة” في الجزائر للوقاية من القرصنة الالكترونية وحماية المؤسسات والهيئات العمومية. وفي مداخلته خلال ندوة متبوعة بنقاش حول موضوع ”الأمن الالكتروني: ما هي إستراتيجية الجزائر”، نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، أوضح السيد دردوري أنه ”يجب على السلطات العمومية تطوير هذا التصور وتعميمه على مجموع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاعين الخاص والعام”.
وأوضح السيد دردوري أن هذه الهيئات لا ينبغي أن تتوفر على مقاربات فردية ولكن -كما أوصى- عليها تطبيق المقاربة الشاملة التي بادرت بها السلطات العمومية من أجل مواجهة القرصنة الالكترونية بشكل ”فعال وناجع”.
ولاحظ أن الجزائر تطور مقاربة ”دفاعية” من خلال شراء تجهيزات الحماية، في حين أن المقاربة ”الهجومية” كما أوضح تعد ”ضرورية” لمواجهة كل أشكال التهديدات.
وأوضح في هذا الإطار أن المقاربة ”الهجومية” تكمن في إنشاء دوائر لخبراء في المجال من خلال توعية مختلف الهيئات منذ ظهور تهديد جديد أو فيروس جديد.
وأضاف في هذا السياق أن الجزائر بذلت جهودا من أجل مكافحة الإرهاب من خلال إصدار قوانين لم تكن موجودة سنة 1990، داعيا في هذا الصدد إلى التفكير في قوانين
وإعدادها في إطار محاربة القرصنة الالكترونية للتكيف مع التطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة لاسيما الانترنت.
وفي هذا السياق، اقترح السيد دردوري اللجوء إلى المنتوجات الوطنية وتطوير برمجيات محلية، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات والهيئات في الجزائر تلجأ في غالب الأحيان إلى نسخ برمجيات محملة مجانا على شبكة الانترنت.