الدعوة إلى وضع مقاربة وطنية وقائية ضد القرصنة الالكترونية في الجزائر

تزامنا مع الحرب الالكترونية الشرسة الاخيرة

أوصى الأستاذ و المستشار في الأمن المعلوماتي عبد الرزاق دردوري امس الاثنين بالجزائر العاصمة بوضع مقاربة وطنية "شاملة" في الجزائر للوقاية من القرصنة الالكترونية و حماية المؤسسات و الهيئات العمومية. و في مداخلته خلال ندوة متبوعة بنقاش حول موضوع "الأمن الالكتروني : ما هي إستراتيجية الجزائر" نشطت بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 اعتبر دردوري انه "يجب على السلطات العمومية تطوير هذا التصور و تعميمه على مجموع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاعين الخاص و العام". و أوضح دردوري أن هذه الهيئات لا ينبغي أن تتوفر على مقاربات فردية و لكن -كما أوصى- عليها تطبيق المقاربة الشاملة الذي بادرت بها السلطات العمومية من اجل مواجهة القرصنة الالكترونية بشكل "فعال و ناجع". و لاحظ أن الجزائر تطور مقاربة "دفاعية" من خلال شراء تجهيزات الحماية في حين أن المقاربة "الهجومية" كما أوضح تعد "ضرورية" لمواجهة كل أشكال التهديدات. و أوضح في هذا الإطار أن المقاربة "الهجومية" تكمن في إنشاء دوائر لخبراء في المجال من خلال توعية مختلف الهيئات منذ ظهور تهديد جديد أو فيروس جديد. و أضاف في هذا السياق أن الجزائر بذلت جهودا من اجل مكافحة الإرهاب من خلال إصدار قوانين لم تكن موجودة سنة 1990 داعيا في هذا الصدد إلى التفكير في قوانين و إعدادها في إطار محاربة القرصنة الالكترونية للتكيف مع التطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة لاسيما الانترنت. و في ذات السياق اقترح دردوري اللجوء إلى المنتوجات الوطنية و تطوير برمجيات محلية مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات و الهيئات في الجزائر تلجأ في غالب الأحيان إلى نسخ برمجيات محملة مجانا على شبكة الانترنت. كما دعا دردوري إلى تنظيم حملات تحسيسية "بشكل منتظم و آني" بهدف تكوين و إعلام مستعملي الإعلام الآلي و الانترت حول الأخطار التي تمثلها التكنولوجيات الجديدة التي تستعمل أيضا في سرقة المعطيات و التجسس المضاد و قرصنة المعلومات الإستراتيجية.