بعد أربعة أشهر من تنصيب المجلس الجديد

المواطنون بالقصبة غير راضين عن أداء المنتخبين

بعد مرور أربعة أشهر عن الانتخابات المحلية، لم تشهد بلدية القصبة أية انطلاقة فعلية للمشاريع المحلية التي كان المترشحون يعدون بها خلال حملاتهم الانتخابية، لتعود البلدية من جديد إلى نقطة الصفر بعد خمس سنوات من الجمود جراء الانسداد وغياب رئيس البلدية، وأكد بعض المواطنين الذين التقتهم ”المساء”، أن آمالهم خابت من جديد في تجسيد مشاريع تحسين الإطار المعيشي ببلديتهم التي واجهت سنوات من الركود. مشيرين إلى أنهم لمسوا ”تماطلا” من قبل المجلس الجديد الذي يتحجج بالمراقب المالي.
وقال رئيس جمعية البيئة لبلدية القصبة، السيد ”أ. عبد الرحمان” في اتصال مع ”المساء”، إن المواطنين لم يلمسوا أي تغيير بقدوم المجلس البلدي الجديد، ولا تزال البلدية في نقطة الصفر وتواجه تأخرا في تجسيد العديد من المشاريع بعدة قطاعات لتحسين وضعية السكان. مشيرا إلى أن المواطنين رغم ذلك لا يزالن يأملون في تغير الأمور نحو الأحسن ويطالبون بتوفير المرافق الضرورية ومنها الملاعب الجوارية.
من جهة أخرى، تساءل المواطن محمد عن كل تلك المشاريع والوعود التي كان ”يتغنى” بها المترشحون، معتقدا أنهم نسوا المواطنين بعد أن وصلوا إلى الكرسي كما فعل غيرهم، وأنهم صبروا كثيرا ولا ينتظرون منهم الكثير ”.كما تأسف نائب رئيس جمعية المحروسة; السيد كمال بلعزوق; للوضعية التي آلت إليها البلدية، قائلا : ” كنا نأمل في الكثير من التغيير لكن دار لقمان بقيت على حالها، لقد قدمنا اقتراح إنجاز العديد من المرافق ومنها ملاعب كرة القدم، قاعة متعددة الرياضات بقاع الصور وغيرها من المشاريع، لكنها ظلت مجرد مشاريع على الورق فقط”. مضيفا أن الجمعيات لم تتلق الدعم طيلة السنوات الماضية ولا تزال مجمدة وننتظر ساعة الفرج. من جهته، أوضح نائب رئيس بلدية القصبة المكلف بالبناء والتعمير، السيد منصور أوبران، في لقاء مع ”المساء”، أن السبب وراء تأخر الانطلاقة الفعلية للمشاريع المحلية، يكمن في العراقيل التعطيلية الممارسة من قبل المصالح المختصة وعلى رأسها المراقب المالي، الذي تم تنصيبه مباشرة بعد الانتخابات المحلية لمراجعة كل الحسابات المالية للبلدية، تفاديا لوقوع أية ثغرات بعد خمس سنوات من الجمود لم يتم خلالها صرف الميزانية الماضية، ولا حتى الميزانية الإضافية. وأضاف قائلا ” لم يتم تحديد الانطلاقة الفعلية للمشاريع بعد بسبب المراقب المالي الذي يجب أن يتلقى الملف الخاص بأي مشروع يترتب عنه صرف أموال البلدية لدراسته، وبينما تستغرق مدة دراسة المشروع 10 أيام أو أكثر نبقى ننتظر الإفراج عنه من قبل المعني”. وفيما يخص التسيير، اعترف محدثنا بأن المصالح البلدية اصطدمت بالمادة رقم 6 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على عدم تجزئة الطلبيات الخاصة بالتسيير خلال السنة المالية الوحيدة، مما يلزم البلدية القيام باستشارة لتنفيذ الطلبية التي يجب أن لا تتجاوز قيمتها المالية ثمانية ملايين دينار، ليتم بعدها استخراج دفتر الشروط الذي يتم تحويله إلى المراقب المالي لإعطاء الموافقة الخاصة لتسهيل تنفيذ الطلب، بالإضافة إلى أن الولاية لم توافق على المشاريع الخاصة بالتنمية المحلية، ماعدا ثلاثة مشاريع فقط تخص تعبيد الطرقات والإنارة العمومية، أما باقي المشاريع فبقيت مجرد مقترحات بلا تجسيد.