إثر أحداث الشغب والتخريب بور¤لة

عشرات الشباب في وقفة سلمية للتنديد بأعمال العنف

نظّم عشرات البطالين بساحة بلدية ورڤلة، أول أمس، وقفة سلمية للتنديد بأحداث الشغب والتخريب التي طالت مؤخرا العديد من المنشآت الإدارية والخدماتية بمدينة ورڤلة، وذلك للرد على الاتهامات التي تحمّلهم مسؤولية الوقوف وراء أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها المدينة.
واغتنم الشباب الفرصة لتذكير الحكومة بوعودها إزاء البطالين، كما أوضح منظمو هذه الحركة السلمية في بيان تسلمت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه، حيث ندّد وتبرأ المشاركون في هذه الوقفة السلمية ‘'من كل أشكال العنف والتخريب والحرق والنهب التي مست العديد من المرافق العمومية والخاصة بمدينة ورڤلة”.
وأشار البيان إلى “أن أعمال العنف التي عرفتها الولاية في الأيام الماضية مرتبطة أساسا بقائمة السكنات الاجتماعية، وهي الأحداث التي شهدتها العديد من ولايات الوطن التي وُزعت فيها مثل تلك السكنات”. وبعد أن دعا المشاركون في بيانهم إلى ضرورة تحكيم العقل وعدم الانجرار نحو العنف والتأكيد على سلمية الحراك الذي يخوضه شباب المنطقة، طالبوا والي الولاية “بفتح باب الحوار مع ممثلي الشباب البطالين''. للإشارة، فإن المشاركين في هذه الوقفة السلمية التي لم يسجَّل خلالها أية أحداث، قد تفرقوا من تلقاء أنفسهم وسط أجواء تميزت بالهدوء.
وكانت مختلف أحياء مدينة إيليزي قد شهدت منذ ليلة الأربعاء، اشتباكات بين عناصر من الشرطة ومجموعة من شباب المدينة، على خلفية شجار وقع بين شاب كان في حالة سكر وعون أمن بالزي المدني، حيث تعرّض هذا الأخير لكسر على مستوى اليد، مما أدى إلى خروج عدد كبير من عناصر الشرطة بالزي المدني من مقر سكناهم المحاذي لمكان الحادثة، وجراء هذه الأحداث شهدت الولاية شللا كبيرا في عمل مختلف الهيئات الإدارية وكذا المؤسسات التعليمية، التي أجبرها الغاضبون من الشباب على الغلق، كما تم تخريب بعض المقار الإدارية، على غرار مقر مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية. من جهة أخرى، أكد والي ولاية إيليزي السيد علي ماضوى، أن التحقيق سيأخذ مجراه بخصوص المواجهات التي شهدتها المدينة، موضحا خلال اجتماع طارئ عقده على خلفية هذه الأحداث مع مجموعة من الشباب وأعضاء الهيئة الأمنية بالولاية وكذا أعيان المنطقة، أن “الأمور متحكم فيها لحد الآن”. وأضاف أن هناك “تجاوبا كبيرا” بين هؤلاء الشباب والسلطات المحلية من أجل وضع حد لهذه الأحداث، وأنه “سيفتح تحقيقا معمَّقا” لمعرفة ملابسات هذه الأحداث، حيث ستأخذ هذه القضية مجراها القانوني.
وقال السيد ماضوي إن المصالح الولائية ستعمل كل ما بوسعها من أجل استرجاع الأمن والطمأنينة لشوارع إيليزي، داعيا الشباب الغاضبين إلى “ترجيح” لغة العقل والعمل للوصول إلى حلول مجدية، عن طريق الحوار وفتح المجال للجهاز القضائي للقيام بمهامه بشأن هذه المسألة.
أما رئيس المجلس الشعبي لولاية إيليزي السيد بلال منصوري، فقد نوّه بدرجة الوعي “العالية” التي تحلى بها هؤلاء الشباب؛ لعدم توسيع دائرة الاشتباكات، داعيا إياهم إلى “الحفاظ على أمن المدينة والعودة إلى أحيائهم”. ومن جهته، دعا الحاج عبد القادر ملاخ أحد أعيان مدينة إيليزي، الشباب إلى “الحفاظ” على أمن وطمأنينة المنطقة والوطن بصفة عامة، وكذا الحفاظ على كل المكتسبات التي دفع من أجلها جيل الأمس النفس والنفيس من أجل أن يعيش جيل اليوم في رخاء ورقي. وفي إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لمناطق الجنوب من خلال إشراك المجتمع المدني في تقديم الحلول الكفيلة بالنهوض بمجالات التنمية، دعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد القادر والي، فعاليات المجتمع المدني بولاية النعامة إلى مساعدة السلطات المحلية ومختلف القطاعات لتوفير فرص حقيقية للاستثمار الخاص في المجالين الاقتصادي والفلاحي بولايتهم، والتي من شأنها توفير مناصب الشغل.
وشدّد السيد والي على أهمية “مساهمة المجتمع المدني في الرقابة واقتراح الحلول للتنمية المحلية، وتشجيع استثمار المقاولين في المنطقة، إلى جانب تغيير ذهنيات اتكال الشباب على برامج التنمية والوظيف العمومي وتوجههم نحو الاستثمار والمقاولة”، مشيرا إلى أن هذا الدور يمثل “حافزا لتحريك التنمية الاقتصادية بالمنطقة، التي تتوفر على موارد طبيعية ورعوية وسياحية هائلة”.
وقد أثار ممثلو المجتمع المدني عدة انشغالات مطروحة على المستوى المحلي، تتعلق بالشغل والعقار والسكن وإدماج ولاية النعامة ضمن التعليمة الأخيرة للوزير الأول السيد عبد المالك سلال، المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات الجنوب.
وفي إطار إضفاء حركية أكبر على التنمية بولاية تمنراست، يُرتقب استلام عدة مشاريع بدائرة عين ڤزام في مختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تساهم في ترقية الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة الحدودية.
ويُنتظر في هذا الإطار استلام نهاية شهر جوان القادم، دار للشباب بعد أن بلغت نسبة تقدم أشغال ورشاتها 96 بالمائة. وقد خُصص مبلغ مالي بقيمة 90 مليون دج لإنجاز هذا المرفق الشباني، كما ذكر مسؤولو هذه الجماعة المحلية. كما تسجّل أشغال إنجاز محكمة عين ڤزام تقدما ب80 بالمائة. وقد رُصد مبلغ 550 مليون دج لإنجاز هذه المحكمة وتجهيزها، والتي تتوفر على عدة مكاتب وقاعات مختلفة ومكتبة وقاعة للأرشيف.
وفي مجال السكن يوجد مشروع إنجاز 100 سكن بصيغة الاجتماعي الإيجاري بعين ڤزام في مراحله الأخيرة، حيث يجري استكمال أشغال التهيئة الخارجية، علما أن هذا المشروع السكني قد خُصص له غلاف مالي قدره 296 مليون دج، وساهم في توفير 200 منصب شغل لأبناء المنطقة، كما أوضح المسؤولون خلال زيارة للسلطات الولائية لهذه المنطقة الحدودية.