بن بادة يكشف عن تخصيص 10 ملايير دينار لإنجاز أسواق جملة في آفاق 2014

إدماج التُجار الفوضويين سيصل إلى 75 بالمائة

أكد السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة، أنّ الحكومة سطرت برنامجا لإدماج ما يتراوح بين 70 و75 بالمائة من الشباب الذين كانوا يشتغلون في التجارة الموازية بطريقة فوضوية، لجعلهم يمارسون تجارة شرعية في محلات وأماكن تحددها السلطات المحلية. وأفاد المتحدث، أن أسواق الجملة التي ستنجز مستقبلا، ستصل مساحتها إلى حدود 30 هكتارا وستجهز بمرافق عصرية لتحسين ظروف توزيع السلع التي تتم حاليا في ظروف مزرية، بسبب ضيق هذه الأسواق القديمة التي لا تستجيب للحاجيات المتزايدة.
وأضاف السيد بن بادة، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للقضاء على الأسواق الموازية، رافقتها إجراءات لتمكين الشباب الذين كانوا ينشطون على أرصفة الشوارع من خلال تزويدهم بمحلات لمزاولة تجارتهم، غير أن الوزير أشار إلى أن الولاة الذين يشرفون على هذه العملية، أكدوا أنّ العديد من المحلات التي سلمت لبعض هؤلاء الشباب لا زالت مغلقة ولم يشغلونها بعد.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بعد عرض مشروع القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، قال السيد بن بادة إن مشاريع إنجاز أسواق جملة جديدة، ستمكن من تنظيم هذه الأسواق التي تشهد حاليا فوضى بسبب قلة هذه الأسواق التي لا تتجاوز 40 سوقا، وهي قديمة تجاوزها الزمن، كما أن مساحتها ضيقة، في الوقت الذي تتدفق فيه عليها كميات تتجاوز 130 مليون قنطار من الخضر والفواكه، إلى جانب 3 ملايين قنطارا من الفواكه المستوردة من الخارج، توزع في ظروف غير ملائمة. مشيرا إلى أن الأسواق الجديدة ستكون مساحتها واسعة، وتكون مزودة بمرافق ضرورية من مساجد، محطات التزويد بالوقود، وغيرها كالمطاعم والمقاهي.
وفي هذا السياق، ذكر المتحدث، بأن المخطط الخماسي الممتد إلى غاية سنة 2014، خصص غلافا ماليا قدره 10 ملايير دينار لبناء هذه الأسواق، قصد القضاء على الأسواق الموازية التي انتشرت بكثرة في ظل التأخر في إنجاز هذه المرافق.
وفي رده على انشغالات النواب بخصوص انتشار السلع المغشوشة، اعترف المسؤول عن قطاع التجارة بالنقص المسجل في عدد مخابر الرقابة لقياس نوعية المنتوجات ومدى مطابقتها لشروط الجودة، موضحا أنه في ظل هذا النقص، أعطت الحكومة الأولوية لمراقبة المواد الغذائية بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على صحة المواطن، بحيث أصبح يتحكم جيدا في مجال مراقبتها. مشيرا إلى أن استلام مخبر منطقة سيدي عبد الله الذي لا تزال الأشغال جارية لإنجازه، سيمكن من توسيع مجال الرقابة ليشمل المنتوجات الأخرى ذات الاستهلاك اليومي، والتي نعاني حاليا من نقص في مجال مراقبتها، خاصة المنتوجات الصناعية من تجهيزات كهرومنزلية وقطع الغيار وغيرها، مما سيمكن من حماية المستهلك وتفادي الحوادث الناجمة عن رداءة المنتوجات.
وفي هذا السياق، ذكر السيد بن بادة، أن المراقبة سمحت برفض 40 ألف طن من السلع، أي ما يعادل 4 آلاف حاوية في سنة2011 بسبب عدم مطابقتها لمقاييس الجودة.
وفي رده على سؤال تعلق بسوق السيارات ومدى مطابقة السيارات المستوردة لمقاييس الأمن، قال الوزير بأن هناك فوج عمل يضم ممثلين عن وزارات التجارة، الصناعة، الطاقة، النقل، والمالية يشتغل في إطار المرسوم الصادر من طرف وزارة الصناعة في 2007، والمحدد لنشاط سوق السيارات لمراقبتها من ناحية النوعية والمواصفات.