بن بادة يكشف عن آليات جديدة لتفعيل الرقابة وقمع الغش

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن استحداث العديد من الآليات التنظيمية بغية تفعيل الرقابة وقمع الغش وتنظيم السوق، في مقدمتها إنجاز 18 مخبرا على مستوى بعض الولايات التي تعتمد حاليا في مجال التحاليل على ولايات مجاورة لها، وهوالأمر الذي سيقلص من فعالية العملية في مجال قمع الغش، مرجعا سبب التأخر في انطلاق المشاريع المخابر إلى عدم اطلاع المخبر الوطني لقطاع التجارة عليها والتي أوكلت حاليا إلى الولايات .
وأكد الوزير في إطار الندوة الصحفية التي عقدها أمس على هامش انطلاق القافلة الوطنية حول الوقاية من التسممات الغذائية بالمركب الثقافي لمدينة برج بوعريريج،بأن ال20 مخبرا المتوفرة حاليا تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه، قبل أن يكشف عن إنشاء مرتقب لوكالة جزائرية للوقاية من أخطار الاستهلاك، وهي المبادرة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تكفل أحسن بحماية المستهلك من خلال نشاطها التنظيمي والرقابي والضبطي، حيث ستعمل فضلا عن ذلك على نشر ثقافة الاستهلاك وترجمة سياسة الدولة في مجال التطوع لحماية المستهلك .
وأضاف بن بادة أنه تم فضلا عن ذلك إعداد برنامج الشبكة المعلوماتية للإنذار المبكر بالأخطار الناجمة عن استهلاك كل المواد، حيث يتولى هذا البرنامج إبلاغ السلطات العمومية بوجود خطر ما قد ينتج عن استهلاك مادة ما ليتم التدخل فوريا لسحبهامن السوق واتخاذ التدابير اللازمة ضد عارضيها.
وأفاد وزير التجارة بالمناسبة، بأن جديد القطاع يتمثل أيضا في إنجاز أول دليل جزائري لحماية المستهلك، وهو ثمرة جهد خبراء أجانب حيث تتوفر نسخته باللغة الفرنسية في انتظار صدور نسخ باللغة العربية قريبا.
ومن بين أهداف هذا الدليل تعزيز ثقافة الاستهلاك من خلال احتوائه على معلومات توجه المستهلك بشكل سليم سواء في الاستهلاك أوإخطار الجهات المعنية حال اكتشاف منتوج مقلد أوغير مطابق للمواصفات أوانتهت مدة صلاحيته.
وتطرق الوزير بالمناسبة كذلك، إلى إنشاء مناطق نشاط متخصصة يتمركز فيهامنتوج واحد كالمواد الغذائية مثلا، على غرار أسواق الجملة للفواكه والخضر، مؤكدابأن هذه المناطق سيتم تجسيدها تدريجيا من خلال مرافقة البلديات للاستثمار في هذاالجانب من خلال حصولها على قروض ميسرة وعلى مدى بعيد ما يمكن البلدية من الاستثمار في هذا الإطار، أواعتماد تركيبة مالية لإنجاز هذه المناطق وذلك ما بين مؤسسات عمومية واستثمارات وطنية أخرى.
وكشف الوزير أيضا عن استحداث شبكة وطنية لأسواق الجملة للفواكه والخضر، بعضها ذات طابع محلي وأخرى تتوزع ما بين الجهوية والوطنية تطبق عليها منظومة الضبطبصفة فعالة، موضحا بأنه سيتم مستقبلا إنشاء مخبر وطني للتجربة سيعمل على مطابقةالمنتجات الصناعية والسلع ومعرفة مدى مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية، معترفافي هذا الخصوص بأن هذه الآلية غير متوفرة حاليا ولا يمكن عبرها مراقبة السوق الجزائري، وتفوق نسبة تقدم إنجاز هذا المخبر 70 بالمائة، حسب ما كشفه بن بادة .
وفي ما يتعلق بدعم مادتي السكر والزيت، أكد الوزير أن هذا الدعم سيتواصل من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي يعمم الدعم على كل الزيوت والسكر ما عدا الأبيض منه، مؤكدا بأن التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان سيكون للمستهلكين دورا فعالا فيه مطمئنا بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل .
ودعا بن بادة في الأخير، إلى ضرورة العمل على أن يتم تزويد جارتينا تونس وليبيا بالمواد الغذائية انطلاقا من الجزائر بطريقة قانونية ومحاربة جميع أشكال التهريب والغش .
ليندا عنوز