اعتراف إعلامي دولي حول تطور حرية التعبير في الجزائر

مصداقية الصحافة مرهونة بتوفير جو ديمقراطي

تجمع العديد من الهيئات الإعلامية الدولية على الخطوات الكبيرة التي قطعتها حرية الصحافة في الجزائر رغم حداثتها، مثمّنة الإطار القانوني الذي كرّس الممارسة الإعلامية منذ تبنّي البلاد التعددية السياسية، إلى جانب الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا المجال في خطابه يوم 15 أفريل 2011؛ حيث تَعهد فيه برفع التجريم عن جنح الصحافة.
و بالرغم من النقائص التي مازالت تعتري الصحافة الجزائرية إلا أن متتبّعي الواقع الإعلامي الجزائري يراهنون على أن حرية التعبير في بلادنا، أضحت تضاهي التجارب الإعلامية الغربية، من حيث الجرأة في تناول قضايا المجتمع في شتى المجالات. كما أن الوقوع في بعض الأخطاء يُعد أمرا طبيعيا لتجربة إعلامية فتية سايرت أحداث العشرية السوداء قبل أن تعرف البلاد تحسنا كبيرا في الوضع الأمني وتواكب التغيرات التي عرفها المجتمع على المستويين السياسي والاقتصادي.
وتؤكد شهادات العديد من الإعلاميين الأجانب على تطور حرية التعبير في الجزائر كما هو شأن الصحافي الفرنسي بالإذاعة الدولية الفرنسية كريستوف بوابوفي، الذي أشار إلى أن الصحافة الجزائرية قطعت أشواطا معتبرة من الاحترافية، وهي تتجه أكثر وأكثر نحو الاستقلالية والمصداقية.
واستند الصحافي الفرنسي في تحليله هذا إلى كيفية تعاطي الصحافة الجزائرية مع قضايا الفساد والرشوة التي فجّرتها الصحف الجزائرية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك يُعد مؤشرا رئيسا من مؤشرات الديمقراطية التي تقاس بحرية التعبير في أي بلد، قبل أن يضيف بأن موضوعية ومصداقية الصحافة لا تتحقق إلا بتوفير جو ديمقراطي وضمان حرية التعبير وعدم التضييق على مصادر الخبر، وهو ما ذهب إليه الإعلامي ووكيل أول نقابة للصحافيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد، الذي أشار إلى أن حرية التعبير في الجزائر ما كانت لتتوفر لولا الضمانات التي تمكّنها من ممارسة هذه الحرية، مضيفا في تصريحه إلى "المساء"، أن التجربة الجزائرية في هذا المجال وبالخصوص في الصحافة المكتوبة، قطعت أشواطا كبيرة مقارنة بالدول العربية، حيث لم يكن بإمكانها انتقاد أعلى سلطة في البلاد إلا بعد أحداث الربيع العربي بالنسبة لبعض الدول، في حين أكد أهمية تحلي الصحافة بأخلاقيات المهنة والاحترافية والابتعاد عن التضخيم والتهويل.
من جهته، ربط موقع" الجزيرة نت" تطور حرية التعبير في الجزائر بالأحداث السياسية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة، من خلال تطرقها لقضايا كانت إلى وقت قريب في خانة "المسكوت عنه".
وبينما ثمّن بعض المتتبعين هذا التطور في أداء الصحافة المكتوبة يتحفظ البعض الآخر عليه، منتقدين الخلط بين "الشتم" و«حرية التعبير"؛ حيث يعيبون فتح المجال لمسؤولين سابقين للتحدث في قضايا السياسة والأمن والعدالة، ويشتمون دون أدلة سلطات البلاد، ليكون الهدف من وراء هذه المقالات هو فتح نقاش واستغلاله، لتصبح الصحيفة التي تنشر مثل هذه المقالات مرجعا، وهو ما يشكل "احتيالا على الرأي العام وعلى المهنية".
وكان التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية لحقوق الإنسان قد سجل وضعا إيجابيا عن الجزء المخصَّص لحرية الصحافة في الجزائر، موضحا أن الصحافيين والكاريكاتوريين الجزائريين "ينتقدون باستمرار الحكومة"، وأن الأحزاب السياسية بما فيها تلك المنتمية للتيار الإسلامي، تعبّر عن آرائها في الصحف". كما يمكن لأحزاب المعارضة حسب التقرير "نشر معلومات من خلال الإنترنت، وإصدار بيانات" في الوقت الذي أشار إلى أن الصحافيين "يشكون من صعوبة الحصول على معلومات من مسؤولي الحكومة"، وأنه لم تحدث أية "حالة تدخّل للحكومة في مجال نشر وإصدار الكتب خلال سنة 2012".
وعلى المستوى الأممي فقد تمت الإشارة إلى أن الإطار القانوني لممارسة حرية التعبير في الجزائر، مكفولة بموجب الدستور، وأن قانون الإعلام يوفّر بعض الحماية للصحافيين. كما رحبت المنظمة بقرار رئيس الجمهورية ‘'رفع التجريم عن جنح الصحافة''.
وإلى وقت غير بعيد، لم تكن الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية تحظى بنفس الإعجاب الذي حظيت به الصحافة المكتوبة؛ إذ كثيرا ما أثيرت تساؤلات حول سبب تمسّك السلطات بعدم فسح المجال أمام الخواص لإنشاء قنوات فضائية، في الوقت الذي ترى الحكومة، أن ذلك مرتبط بالوضع العام بالبلد، الذي مازال يعيش إفرازات العشرية السوداء.
غير أن قرار الجزائر بمنح الاعتماد للفضائيات ("الشروق تي في"، "النهار تي في" و"الجزائرية") لفتح مكاتب لها، يشكل خطوة جريئة، حيث أنها تأتي قبل صدور القانون الذي يؤطر هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، ترى الإعلامية الأردنية ليندة معايية في تصريح لنا، أن من شأن هذه القنوات أن تؤسس لمرحلة جديدة في المشهد الإعلامي الجزائري رغم إقرارها بأن هذه القنوات لا يمكنها أن تنافس القنوات الأجنبية التي لها تجارب وخبرات، مما يعني أن الوقت مازال طويلا أمامها من أجل أن تضمن مكانتها.
من جهة أخرى، تشكل الصحافة الإلكترونية امتدادا للصحافة المكتوبة في الجزائر، حيث يرى إعلاميون فرنسيون، أن الدافع لظهور هذه الصحافة هو التحرر من الرقابة، والضغوط التي تُفرض على الصحف المكتوبة، كما يُجمعون على أن دراسة واقع الصحافة الإلكترونية في الجزائر ليس بالأمر السهل، نظرا لحداثة التجربة الإعلامية من جهة، وانفتاح القطاع الإعلامي المكتوب منذ فترة قد توازي إلى حد قريب التجربة الإلكترونية في العالم. كما يشير هؤلاء إلى أن الصحافة الإلكترونية في الجزائر واجهت صعوبات كثيرة، منها عدم وجود قاعدة مستخدمين واسعة للإنترنت، حيث مايزال المجتمع الجزائري غير معتاد على هذه التقنية الفعالة الناقلة للمعلومة مع قلة المضامين الإلكترونية في ظل ضعف التكوين المعلوماتي، إلى جانب تنامي قرصنة المواقع الإلكترونية، وذلك في ظل غياب تأطير قانوني يحمي الناشر على الإنترنت.