تحرير الأفكار.. قبل حرية التعبير!؟

تحتفل الأسرة الإعلامية الجزائرية هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة في ظروف متميزة ومستجدات طبعت الحياة السياسية والإعلامية، تصب كلها في مصلحة المهنة وممارسيها حيث تدعمت المنظومتان السياسية والاعلامية بإجراءات جديدة لطالما كانت مطلبا ملحا لرجال السياسة والإعلام، كون السياسة والاعلام فعلين متلازمين ويكمل بعضهما الآخر، فلا يمكن فصل الاعلام عن السياسة، لهذا كانت التعددية السياسية مرفقة بالتعددية الاعلامية عام 1990، والتي «أنجبت» عددا هائلا من الصحف اليومية والأسبوعية، باللغتين العربية والفرنسية، منها التي نجحت وفرضت نفسها في الساحة الاعلامية ومنها التي فشلت في مواصلة صدورها لسبب أو لآخر.
نجاح بعض الصحف الخاصة أسس لصحافة إعلامية تعددية، قلما تجد نظيرا لها في الدول العربية، وارتقت بمستواها في مجال حرية التعبير الى مصاف الدول المتقدمة، التي قطعت شوطا في الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
بعد 22 سنة من التعددية السياسية والاعلامية وما عرفته من مخاض عسير، وما سجلته الساحتان السياسية والاعلامية من أخطاء وتجاوزات في كثيرمن الأحيان بسبب نقص التجربة وقلة الممارسة، أدت بأصحابها في بعض الحالات الى المثول أمام القضاء أوالسجن، لأن قانون الاعلام كان متشددا في نصوصه ومواده العقابية آنذاك. قلت بعد عشريتين وبعد استقرار الوضع الأمني، وبناء مؤسسات قوية شرعية، أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات لفتح نقاش معمق حول إصلاحات متعددة الأوجه من أهمها مراجعة قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات والبلدية والولائية وقانون الاعلام، التي تعتبر أهم ركائز الديمقراطية، وحماية ووقاية من الوقوع في الانحرافات السياسية، والاعلامية.
ولعل أهم عامل لتكريس حرية التعبير وتسهيل مهمة الصحافي في ممارسة واجباته المهنية بعيدا عن الضغوط والتهديدات والممارسات المختلفة التي تحد من مبادراته، إسقاط تجريم الفعل الصحفي، الذي يعطي درجة أعلى لحرية الصحافة والتعبير، ومن جهة ثانية فإن هذا الإجراء سوف يكبح جماح المفسدين وأعداء الشفافية في تسيير المال العام وإدارة الشؤون العمومية، الذين مارسوا الضغط على الصحافيين وضيقوا من مساحة حرية التعبير، مستغلين في ذلك الآليات القانونية التي تجرم الفعل الصحفي.
رفع التجريم عن الفعل الصحفي ساهم كذلك في إزالة الضغط عن القضاء المختص الذي وقع تحت الضغط وفي إحراج كبير، لاسيما فيما يخص «تهمة القذف» التي تعتبر مسألة فضفاضة ومطاطة يمكن لكل طرف أن يفسرها حسب مفهومه لكن في جميع الحالات، فإن رفع التجريم لا يعني ترك الحبل على الغارب، ليبقى المجال مفتوحا لكل أشكال التجريح والقذف والشتم والغوص في الحياة الخاصة للأفراد دون أدلة أوأحكام قضائية نهائية.. ولهذا لم تغفل السلطة هذا الأمر، ووضعت له الاطارالقانوني الذي «يُهذب» العمل الصحفي يتمثل في سلطة الضبط التي تخضع لها كل الأعمال الصحفية المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتتشكل هذه الهيئة من خبراء ومختصين ومحترفين في المجال الإعلامي والقانوني .
وحسب آراء وتصريحات منظمات حقوق الإنسان ورجال القانون فإن الجزائر قطعت شوطا كبيرا وهاما في مجال حرية التعبير قلما تجده في دول أخرى، والدليل على ذلك فتح المجال على مصرعيه لتأسيس الأحزاب والصحف والقنوات التلفزيونية، التي أصبحت حقيقة مجسدة على أرض الواقع تضاف الى الرصيد السابق في هذا المجال..
وجدير بالذكر أنه منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية لم يتم تعليق أي عنوان إعلامي ولم يحاكم أي صحافي على مقالاته السياسية رغم تجاوز الحد المعقول لمبدأ حرية التعبير، كما كان سائدا في فترة سابقة، وفي ظروف أمنية صعبة مازالت الجزائر تعيش آثارها وتبعاتها.
ولئن كانت الجزائر اليوم تعيش حدثا هاما ومصيريا، على وقع التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي 2012، فإن الأحزاب السياسية القديمة والحديثة وجدت ضالتها في وسائل الاعلام المختلفة وجعلت منها منابر حرة للتعبير عن آرائها وشرح برامجها الانتخابية بكل حرية وديمقراطية ودون تمييز، وهو ما يؤكد مرة أخرى الخطوة الجبارة التي قطعتها الجزائر في مجال حرية التعبير وإبداء الرأي والرأي المخالف، شريطة عدم المساس بالرموز الوطنية التي حددها الدستور.
ولا يفوتنا بهذه المناسبة، مناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أن نذكر بالإجراء الشجاع الذي قامت به وزارة الاتصال والاتحاد العام للعمال الجزائريين المتمثل في توحيد شبكة الأجور لعمال الصحافة العمومية والتي يمكن إتخاذها كأرضية للصحافة الخاصة.
حيث يعتبر الإجراء عملية جبر للإجحاف الذي لحق بصحافة القطاع العمومي، رغم الظروف الصعبة والمحيط العام الذي يشتغلون فيه، مقارنة مع القطاعات الأخرى.
لهذا كله، يمكننا القول أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بالجزائر هذه السنة أحسن من سابقيه وجاء في ظرف متميز وانجازات عظيمة في المجالين السياسي والإعلامي وحتى المادي.. ويبقى علينا كإعلاميين أن نكون في مستوى هذه الانجازات ونساهم بأقلامنا وأفكارنا في تعزيز أواصر الديمقراطية، التي تنبثق عنها حرية التعبير والرأي، وكذا إنجاح المسعى السياسي لبناء مؤسسات وهيئات قوية شرعية، تدفع بالدولة الجزائرية لتحتل مكانتها الرائدة وتفرض كلمتها أمام الكبار..
وعلينا كصحافيين أن نكون في مستوى الحرية التي انتزعناها بهدوء ومنحت لنا دون ممانعة من طرف القاضي الأول .. ونؤدي رسالتنا الإعلامية بكل موضوعية وإخلاص بعيداً عن الأنانية والانتقام وتصفية الحسابات لهذا أو ذاك..
وبالإختصار المفيد يجب أن نحرر أفكارنا قبل البكاء على حرية الصحافة..!