بأمر من اللواء هامل واستجابة لمطالب الشباب

رفع الحصص المالية للتوظيف بالجنوب إلى 12 ألف منصب

قرر اللواء عبد الغني هامل رفع الحصص المالية المخصصة ل13 ولاية جنوبية، مما سيمكنها من مضاعفة عدد مناصب الشغل لتقارب 12 ألف منصب عوض 6930 منصبا تم فتحه مؤخرا، منها 6180 منصبا ماليا خصص للولايات الثماني التي نظم بها مؤخرا الصالون الأول للتوظيف للأمن الوطني، بالإضافة إلى 750 منصبا ماليا لخمس ولايات جنوبية أخرى وهي بسكرة، المسيلة، النعامة، البيض والأغواط، كما أمر اللواء هامل بالتعجيل في دراسة الملفات المودعة والانتهاء منها في أجل أقصاه شهر، قبل الشروع في استدعاء المترشحين المقبولين الذين سيستفيدون من ظروف عمل وامتيازات هامة.
وخلال ندوة صحفية احتضنها، أمس، منتدى الأمن الوطني، قيم مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المقدم محمد بن عيراد، فعاليات الصالون الأول للتوظيف للأمن الوطني الذي وصفه بالناجح جدا قياسا بعدد الزوار غير المتوقع الذي فاق 57320 زائرا، بالإضافة إلى استلام 31556 ملفا للترشح في رتب وتخصصات مختلفة بالأمن الوطني منها ما يزيد عن 24 ألف مترشح في رتب تخص الأعوان المتعاقدين وهم من ذوي المستوى التعليمي المتوسط، وكذا أصحاب المهن بالإضافة إلى تسجيل إقبال نسوي معتبر على الصالون وهو ما تعكسه الملفات المودعة التي قدرت نسبتها ب20 بالمائة.
ومن المتوقع أن تتم مضاعفة عدد المناصب المالية المخصصة للجنوب وذلك عملا بتوجيهات المدير العام للأمن الوطني الذي طالب بدراسة إمكانية تخصيص 6000 منصب مالي جديد لشباب ولايات الجنوب استجابة للتجاوب الكبير الذي سجل بالصالون الذي كشف عن الرغبة الكبيرة لشباب الولايات الجنوبية في الانخراط في صفوف الأمن الوطني، ليصل تعداد الموظفين المرتقب التحاقهم بصفوف الأمن إلى أزيد من 12 ألف منصب.
وتندرج هذه التدابير الخاصة بالتوظيف ضمن تجسيد المخطط الخماسي للتنمية للمديرية العامة للأمن الوطني 2010-2014 والذي سيمكن من تجاوز تعدادها البشري 200 ألف موظف في آفاق 2014، علما أن المخطط يهدف إلى توظيف ما مجموعه 80 ألف موظف على مدار خمس سنوات بمعدل 16 ألف منصب مالي سنويا، ولا تزال عملية إيداع ملفات الترشح متواصلة وكذلك معالجة الملفات بالولايات الثماني التي نظم بها الصالون، علما انه تم لحد الآن تدوين حوالي 10.000 طلب ترشح في نظام الاعلام الآلي لمسابقات التوظيف في الأمن الوطني منها 20 بالمائة خاصة بالعنصر النسوي.
وأشار المقدم بن عيراد إلى أن فتح المناصب المالية لشباب ولايات الجنوب لم يأت استجابة للاحتجاجات والمطالب التي رفعها شباب المنطقة بل جاءت نتيجة دراسة مقارنة قامت بها مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني حول التوظيف عامة والجنوب بشكل خاص، حيث لوحظ أن نسبة موظفيها لا يتعدى ال7 بالمائة من التعداد الإجمالي لعناصر الأمن أي نحو 14 ألف موظف من أبناء الجنوب وعزا المتحدث هذا التعداد الضعيف إلى نقص قنوات الاتصال بين شباب المنطقة ومصالح أمن ولاياتهم خلال حملات التوظيف السابقة.
وأشار المسؤول إلى جملة من التسهيلات للالتحاق بمختلف أسلاكها من بينها "تنظيم مسابقات التوظيف على المستوى المحلي من خلال الاستعانة بالمؤسسات التابعة لوزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني كمراكز للامتحانات بغرض توجيه المترشحين إلى مراكز الاختبار القريبة من مقرات إقامتهم وتجنيبهم مصاريف وعناء التنقل، بالإضافة إلى تخفيف محتويات الملف الإداري للتوظيف بإلغاء بعض الوثائق، منها الطلب الخطي علاوة على "تأجيل تقديم بعض الوثائق الأخرى إلى غاية الإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
كما ذكر المتحدث بالامتيازات والخدمات الاجتماعية الممنوحة لموظفي الأمن الوطني العاملين بالجنوب نظرا للخصوصية التي تميز ذلك وتحفيزا لفئة الشباب للإقبال على الالتحاق بمناصب العمل بهذه الولايات من بينها العطلة السنوية المقدرة ب50 يوما إضافة إلى منحة الجنوب لفائدة الموظفين العاملين بالمنطقة والتي تتراوح ما بين 25 إلى 40 بالمائة من الأجر القاعدي، حسب خصوصيات كل منطقة.