أوضحت اللجنة الأولمبية الجزائرية أول أمس، بأنها لن تعترف سوى بالإطارات الإدارية والفنية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، وكذا بمجموعة العمل التي تم تنصيبها من أجل إيجاد حل لتسوية النزاع القائم بين الهيئة الاتحادية والاتحاد الدولي للعبة. وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد بعث بمراسلة إلى ”الكوا”، يحيط فيها علما بأنه لا يعترف بالمكتب الفيديرالي الجديد الذي يرأسه السيد درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم، مانحا مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة. ويأتي تنصيب فوج العمل وفقا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة الأولمبية الجزائرية، عقب الاجتماع المنعقد قبل أسبوعين بمدينة بال السويسرية بين رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف ورئيس الاتحاد.ويوضح السيد براف بأن اللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحاد الدولي لكرة اليد اتخذا قرارهما طبقا للمادة 30 من الميثاق الأولمبي، الذي ينص على أن الاعتراف من طرف لجنة أولمبية وطنية وقبولها كعضو ضمن هذه اللجنة، فإن الاتحادية الوطنية مطالَبة بالقيام بنشاط رياضي مميَّز، حقيقي ودائم. وأضاف قائلا: ”ينبغي عليها أن تكون عضوا ضمن اتحادية دولية تحظى باعتراف اللجنة الدولية الأولمبية، ومطالَبة بالخضوع لكل مظاهر الميثاق الأولمبي وأيضا لقوانين الاتحاد الدولي”. وفي سياق متصل، أوضح بيان للجنة الأولمبية الجزائرية أُرسل إلى أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، أنه في ظل هذه الأسباب لا يمكن ل ”الكوا” سوى الاعتراف بالإطارات الإدارية والفنية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد وكذا بمجموعة العمل. وتابع بأن كل قرارات الاتحاد الدولي لكرة اليد يتم تطبيقها ابتداء من مباشرة عملها، مذكرا بأن مصلحة الرياضة الجزائرية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة، سيتم الحفاظ عليها فوق أي اعتبار. وسيرأس فوج العمل السيد ميقال روكاس ماس النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصحوبا بالسيد رابح بوعريفي ممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية والسيد منصورو آريمو رئيس الكنفيديرالية الإفريقية لكرة اليد، بالإضافة إلى عضو معيَّن من قبل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد. وسيقوم السيد بوعريفي بتسيير الأمور الإدارية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد إلى غاية انعقاد الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية للهيئة الإدارية. وحسب الرزنامة التي ضبطتها اللجنة الأولمبية الجزائرية فإن الاجتماع الأول لمجموعة العمل المقرر يوم 25 ماي الجاري، سيكون مسبوقا ومتبوعا باجتماعات مخصَّصة لإعداد القوانين.
