12 اتفاقية شراكة بين الجزائر وكتالونيا في مختلف القطاعات

كتالونيا قالت بان قاعدة الاستثمار 51 /49 لن تعيق الشراكة

تم أمس التوقيع على 12 بروتوكول اتفاق بين الجزائر وكتالونيا بين كل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والوكالة العمومية للمؤسسات الكتالونية ، وحضر مراسيم التوقيع كل من وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني ووزير الإقليم والتنمية المستدامة الكتالاني سانتي فيلا الذي جاء مرفوقا بوفد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الكتالونيين .
وقال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني ،أن المسعى والهدف الأساسي من هذه الشراكة هو دفع عجلة الاقتصاد الوطني الذي لا يكون إلا بإعطاء نفس جديد للصناعة الجزائرية وهذا ما سيكون خلال الشراكة التي تمت بين الجزائر وكاتالونيا .
وقال رحماني أمس في منتدى الأعمال الجزائري الكتالوني بفندق الاوراسي أن الشراكة مع كاتالونيا مهمة وستسمح بتعزيز المبادلات التجارية ورفع معدل الاستثمارات بين البلدين. مشيرا إلى أن البلدين يملكان مقومات كبيرة لرفع العلاقات الاقتصادية وتحقيق شراكة من نوع فريد خاصة في ظل الرؤية الاقتصادية والصناعية التي تراها الجزائر لتطوير صناعتها وهو ما يتجلى في الشراكات المختلفة التي تم التوقيع عليها بين مختلف الشركاء العرب والأجانب خلال الأيام القليلة الماضية إضافة الشراكة الجزائرية التركية التي ستكون في منتدى الأعمال الجزائري التركي الذي سيعقد غدا . وفي سياق متصل قال رحماني أن الشراكات التي توقعها الجزائر في مختلف المجالات مع الدول العربية والأجنبية ليست استغلال للوضع الحالي الذي يعيش فيه العالم اليوم وليست اقتناصا للفرص بل هي رؤية جزائرية محضة لدفع عجلة الصناعة الوطنية ولأحذ منعرج آخر في تطويرها وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني .وقال رحماني أن هذه الشراكة ستمسح بخلق العديد من مناصب الشغل في كلا البلدين إضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا للنهوض بالصناعة الجزائرية.
وفي مداخلة لوزير الإقليم والتنمية المستدامة الكتالاني سانتي فيلا أعطى الوزير لمحة عن التطور الاقتصادي الكبير الذي تعرفه كتالونيا والذي مكنها من تشييد بنية اقتصادية وتحتية كبيرة مؤكدا أن كتالونيا ستقوم بتوريد خبرتها لتطوير الصناعة في الجزائر.وكانت الاتفاقيات الشراكة الموقعة بين البلدين في مجالات عدة اغلبها في مجال البناء والهندسة المعمارية والشغال العمومية ومواد البناء .وفي سؤال لوزير الإقليم والاستدامة الكتالوني حول قاعد الاستثمار 51 /49 بالمائة قال الوزير قال هذه القاعدة لن تشكل عائقا أبدا في الشراكات والاستثمارات الكتالونية في الجزائر .
وفي سياق متصل قال رحماني أن الشراكات التي توقعها الجزائر في مختلف المجالات مع الدول العربية والأجنبية ليست استغلال للوضع الحالي الذي يعيش فيه العالم اليوم وليست اقتناصا للفرص بل هي رؤية جزائرية محضة لدفع عجلة الصناعة الوطنية ولأحذ منعرج آخر في تطويرها وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني .وقال رحماني أن هذه الشراكة ستمسح بخلق العديد من مناصب الشغل في كلا البلدين إضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا للنهوض بالصناعة الجزائرية.