المساعي البوركينابية لإنهاء الأزمة المالية

الممكن والمستحيل في مفاوضات عسيرة

انطلقت بالعاصمة البوركينابية أمس، جولة مفاوضات مباشرة بين ممثلين عن الحكومة الانتقالية المالية وممثلي عدد من الحركات الترقية المتمردة في شمال البلاد، في محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق يمهد لتنظيم الانتخابات الرئاسية بداية الشهر القادم في كل الأراضي المالية. وتبدو مهمة الوساطة التي اضطلع بها الرئيس البوركينابي صعبة، إن لم نقل مستحيلة في ظل التباين في مواقف الفرقاء حول شروط التوصل إلى هذه الأرضية التوافقية.
وتكمن محدودية التوصل إلى هذا الاتفاق في عدة أسباب، أهمها العامل الزمني المحدود الذي سيكون أكبر عائق أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي، ولم يعد يفصلنا عن موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية سوى أسابيع.
وإذا أخذنا بحجم الخلافات القائمة بين مختلف الحركات المتواجدة في مناطق شمال مالي والحكومة الانتقالية، فإن الرئيس بليز كامباوري سيجد صعوبة في تقريب وجهات النظر وإيجاد نقطة التقاء يتم اعتمادها بينهم، بسبب الهوة القائمة بين مطالب هذا الطرف وذاك والتي تصل في بعض الأحيان حد التنافر.
وحتى حظ النداء الذي وجهه للفرقاء أمس، في جلسة المفاوضات التي أشرف عليها بوقف الاقتتال الدائر بين وحداتهما في محيط مدينة كيدال يبقى ضئيلا جدا، بسبب القبضة الحديدية القائمة بينهما وحرص كل طرف على عدم الرضوخ للآخر، على اعتبار أن للمدينة أهمية إستراتجية في حسابات الجانبين ولا أحد راغب في التفريط فيها.
بل إن التساؤل يطرح حول حظوظ نجاح لقاء واغادوغو الذي انطلق أمس متأخرا بيوم كامل عن موعده، وخاصة وأنه لم يسبق لمفاوضات أن نجحت تحت وقع طلقات الرصاص ودوي المدافع؟
ويمكن القول إن الرئيس البوركينابي لم يحضر جيدا لهذه الجولة من المفاوضات، وكان عليه أن يقنع المتحاربين بتهدئة النفوس ووضع أسلحتهم في مرحلة أولى قبل جلوسهم إلى طاولة مفاوضات مباشرة وقد أوجد أجواء إنجاح اللقاء.
ويذكر، أن الحكومة المالية استبقت هذه الجولة من المفاوضات، بقرار إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة كيدال لطرد مقاتلي حركة تحرير الأزواد وبسط السيطرة عليها ضمن مساعي استعادة سيادة الدولة المركزية في باماكو على كل المحافظات المالية، تمهيدا لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولا يستبعد أن تشتد القبضة العسكرية في مدينة كيدال بمزيد من القتلى، وهو ما سيلقي بظلاله على قاعة المفاوضات وقد يفجرها في أية لحظة لاستحالة مواصلتها في ظروف استثنائية.
ويبقى الرهان صعبا بالنسبة للرئيس البوركينابي، في ظل موقف حركة التوارق التي رفضت كل تنازل عن موقفها المناوئ لتواجد الجيش المالي في كيدال، بعد أن اتهمته باقتراف عمليات قتل خارج الأطر القانونية، ذهب ضحيتها عشرات السكان الأصليين من العرب والتوارق في هذا الجزء من البلاد.
وأدرك وزير الخارجية البوركينابي جبريل باصولي صعوبة المهمة، مما جعله يؤكد أمس، أن المفاوضات ستتواصل بين الفرقاء خلال الأيام القادمة من أجل طرح كل القضايا الخلافية، ومحاولة إيجاد نقاط تفاهم تسهل عملية البدء في المفاوضات.
والمؤكد، أن المفاوضات سوف لن تقتصر على وقف إطلاق النار ومسألة إجراء الانتخابات، ولكنها مرشحة لأن تتوسع لتشمل المواقف المبدئية للحركة الوطنية لتحرير الأزواد التي أكدت العام الماضي وضع الاستقلال في أعلى قائمة أولوياتها، رغم المعارضة التي أبدتها المجموعة الدولية لمطلب تعجيزي كهذا.
وهو ما يجعل الهدف النهائي للمفاوضات كما حدده الرئيس البوركينابي غير واقعي، وحصره فقط في تنظيم الانتخابات وعودة الإدارة المركزية إلى مختلف الولايات التي غادرها الجيش المالي، في خضم الأحداث المتسارعة التي عرفتها المنطقة بداية 2012 مباشرة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المالي السابق امادو توماني توري.
ويبدو أن الحكومة المالية التي أصرّت على حضور ممثلين عن حركتي العرب الأزواد ومليشيا الدفاع الذاتي الموالية لنظام باماكو والمعروفة باسم غاندا كوي في لقاءات العاصمة واغادوغو، إنما أرادت من وراء ذلك سحب البساط من تحت إقدام الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والتأكيد بأنها ليست المتحدث الوحيد باسم سكان الشمال، ولا يحق لها بالتالي تحديد مصير مناطق شمال البلاد بمفردها.
وعندما نعرف أن العرب التوارق لا يريدون الانفصال، ندرك أيضا أن الحكومة المالية أرادت أن تخلط حسابات الحركة الوطنية، وبما يشكل عقبة أخرى أمام مفاوضات العاصمة البوركينابية وتلك هي عقدة الحل لأزمة معقدة.