دعت الجزائر إلى إبرام معاهدة حاملة لقيم التضامن ومقتضيات حقوق الإنسان، قابلة للتطبيق من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تعقد منذ يوم الثلاثاء ندوتها الدبلوماسية بمراكش (جنوب المغرب)، لإبرام معاهدة تهدف إلى تسهيل استفادة أشخاص يعانون من قصور في النظر أو يواجهون صعوبات في قراءة النصوص المطبوعة والمؤلفات المنشورة. وقال السيد أحمد بن يمينة، سفير الجزائر بالرباط، ورئيس الوفد الجزائري الذي يضم أيضا السيد سامي بن شيخ، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن"الجزائر وجهت نداء للعمل سوية على إبرام معاهدة حاملة لقيم التضامن والمقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان، أي معاهدة تكون فعلية وقابلة للتطبيق من قبل دولنا وتحفظ البعد التنموي". وأشار، إلى أن هذه المعاهدة "ستسمح في نفس الوقت للمنظمة بتقديم مساهمتها في إنجاز أهداف الألفية للتنمية، في الوقت الذي تقوم فيه منظمة الأممالمتحدة بوضع لبنات أجندة ما بعد 2015"، موضحا أن "هذا الهدف واقعي وقابل للتحقيق في نفس الوقت". وذكر السيد بن يمينة، أن الجزائر"التزمت منذ بداية مسار التفاوض حول هذه الآلة، باعتبارها عضوا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنسق المجموعة الإفريقية، ومن خلال انتماءها لمختلف الهيئات الإقليمية بالعمل على تحقيق توافق، من شأنه رفع الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تعترض حق هذه الفئة الهامة المقدرة ب314 مليون شخص عبر العالم، حسب المنظمة العالمية للصحة في الحصول على المعرفة والعلم" . وأكد، أن إبرام هذه المعاهدة "سيعزز الالتزام القانوني بمعالجة الأشخاص المكفوفين والمصابين بقصور في النظر، والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في قراءة النصوص المطبوعة، ليس فقط كضحايا أو أعضاء أقلية، ولكن كمواطنين لهم حقوق محددة بوضوح". وأردف يقول، إن الندوة تتوج عدة سنوات من المشاورات الحثيثة الرامية إلى إعداد معاهدة، تضمن "حق هؤلاء الأشخاص الذين يقطن 90 بالمائة منهم في الدول النامية في الحصول على المعرفة بسهولة وبأسعار مقبولة" . وأشار، إلى أن هذه المعاهدة "تعد تجسيدا حقيقيا لاتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان المعاق" المصادق عليها سنة 2006، والتي تنص في مادتها 30 على أنّ القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، لا ينبغي أن تكون حاجزا تمييزيا أمام حصول الأشخاص المعاقين على المواد الثقافية" . كما أكد السيد بن يمينة أنه، "من الضروري" التوصل إلى معاهدة تستجيب للحاجيات الخاصة لهؤلاء الأشخاص"إذا ما أردنا تفادي تهميش هذه الفئة". كما ألقى السيد بن يمينة خلال النقاش العام، باسم المجموعة الإفريقية التي تشرف الجزائر على تنسيقها ضمن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كلمة أبرز فيها أهمية هذه المعاهدة التي ستسمح بإقامة علاقة مباشرة بين النظام الدولي للملكية الفكرية وجهود المجتمع الدولي لصالح حماية حقوق الإنسان، من خلال تطبيق استثناءات في مجال حقوق المؤلف لصالح الأشخاص الأكفاء، الذين يفوق عددهم 27 مليونا في إفريقيا. ويشارك في أشغال هذه الندوة التي تدوم إلى غاية 28 جوان، نحو 600 مندوب يمثلون 186 بلدا عضوا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وست منظمات حكومية مشتركة و46 منظمة غير حكومية. وانطلقت أشغال هذه الندوة التي يشارك فيها مدير المنظمة، السيد فرانسيس كوري بانتخاب رئيسها باقتراح من الجزائر، والمتمثل في شخص، السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة المغربية.