تنظم الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بالشراكة مع مركز الاتفاقيات بوهران، الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات في الفترة الممتدة بين 06 و09 نوفمبر 2013 بمدينة وهران. ويسعى منظمو هذه الطبعة التي تحمل شعار :«معا من أجل صيد مسؤول، اقتصادي ومتكامل" أن يمثل الصالون فرصة لترقية النشاطات المرتبطة بالقطاع، لاسيما تثمين عوامل وسائل الإنتاج المتعلقة بالموارد الصيدية، فضلا عن اطلاع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف المهنيين على مدى التقدم التقني والتكنولوجي في ميدان الصيد البحري لتحسين الإمكانيات وبالتالي الأداءات.وجاء في بيان للغرفة، أن الصالون يأتي "بعد سنة ثرية ونشاطات مكثفة، هدفت في مجملها إلى تعزيز وتقوية الاستراتيجية المعمول بها من أجل إرساء تنمية مستدامة تصب في اقتصاد الصيد وتربية المائيات، وفي إطار مجهود مشترك مع مهنيي القطاع وبمشاركة مختلف القطاعات".وأشار، إلى أن الهدف هو تجسيد "خارطة الطريق" الذي يستلزم انتهاج ديناميكية جديدة ترتكز على المعلومات المستنبطة من التجارب السابقة. مضيفا أنه يرمي في الصميم إلى تطبيق رؤى مستقبلية واعدة لاقتصاد صيد دائم، والإنتاج أكثر تكاملا وذي نتائج إيجابية متضاعفة على المستوى الوطني.ولتجسيد ذلك، فإن الصالون سيتناول بالنقاش خمسة محاور هي؛ "عصرنة وإدماج شعب الصيد البحري"،"ترقية وتطوير شعب تربية المائيات"،"ترقية أحكام الحماية الاجتماعية، الصيد البحري وتربية المائيات الحرفي"،"حشد أنظمة المعلوماتية، البحث، التنمية والشراكة الدولية"،"تعزيز سيادة نشاطات الصيد وتربية المائيات".وفي تصريح ل«المساء" قال المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات، السيد صالح بوجليدة، إن الطبعة الجديدة للصالون تزامنت مع إعداد ورقة طريق جديدة هي حاليا في طور التجسيد، تتضمن 5 محاور أساسية هي؛ "تنمية وتطوير الصيد البحري" وتطوير شعبة تربية المائيات" و«تطوير التكوين والبحث والإرشاد" و«التداخل بين القطاعات من خلال التعاون المشترك".وأوضح، أن ورقة الطريق تم إعدادها من قبل إطارات القطاع وبمشاركة جميع المهنيين، وتمت المصادقة عليها في أكتوبر2012 وتدوم عامين. وقال"هي حاليا حيز التنفيذ ونقوم بعملية تقييم ثلاثية إلى غاية 2014 ". وبالنسبة لإشكالية أسعار السمك، اعترف المتحدث أنها "كبيرة". مشيرا إلى المجهودات الكبيرة التي تبذل في القطاع لحلها، وكشف عن إطلاق دراسة تقييمية للثروة السمكية وقدرات القطاع، قال إنها "ستعطينا مؤشرات حقيقية لوضعية الثروة السمكية، لاسيما وأن هناك الكثير من المهنيين يتحدثون عن نقص الثروة، في حين ليست هناك أي دراسة تخبرنا عن مدى صحة ذلك".
