افتتاح الطبعة الرابعة للصالون الدولي للصيد البحري

إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأولية للصيد قريبا

أعلن وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم عن الشروع عما قريب في إلغاء الرسوم الجمركية عن المواد الأولية المستغلة في قطاع الصيد على غرار قطع غيار السفن، المحركات، وذلك في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في حين أرجع المتحدث سبب ارتفاع أسعار منتوجات الصيد البحري إلى نقص الإمكانيات مشيرا إلى أن نشاط تربية المائيات سيستدرك عجز الثروة السمكية مستقبلا.
وقد كانت الطبعة الرابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات فرصة لعدد من الوزراء على غرار السادة مصطفى بن بادة. عز الدين ميهوبي، عبد القادر مساهل، حميد بصالح بالإضافة إلى وزير القطاع السيد اسماعيل ميمون الاطلاع عى مختلف المشاريع التنموية للقطاع في مختلف المجالات منها مخطط التسيير المندمج للصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الساحل، بالإضافة الى عروض مفصلة عن مزارع تربية المائيات عبر التراب الوطني منها تلك التي انطلقت في الإنتاج بكل من ولاية ورقلة عبر المياه العذبة وتيزي وزو بمنطقة ازفون عبر أحواض مياه البحر، ومزرعة تربية الجمبري بالشراكة مع الشريك الياباني وهي لا تزال مشروعا ينتظر التجسيد.
وزير الدولة السيد بلخادم الذي أشرف على افتتاح الطبعة التي ستدوم الى غاية نهاية الأسبوع الجاري، أصر عبر مختلف الأجنحة التي طاف بها على طرح عدة تساؤلات على المشاركين بخصوص فرص الاستثمار في قطاع الصيد البحري بالجزائر ليعرب بعد ذلك عن أسفه لنية مختلف المؤسسات الأجنبية الاستثمار المباشر بالجزائر من خلال تسويق منتجاتهم عوض فتح فرص الشراكة وصناعة المنتوج بالسوق الوطني، وهي التوصيات التي أبلغها ممثل رئيس الجمهورية للشركات الأجنبية المشاركة التي أبدى ممثلوها نيتهم في فتح مصانع بالجزائر بشرط تخفيف الأعباء الإدارية وتوفير السيولة المالية.
كما صرح وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد إسماعيل ميمون أن ملف إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستغلة في القطاع تتم دراسته على مستوى مصالح وزارة المالية ويرتقب أن ترى النور قبل نهاية السنة الجارية وذلك في إطار عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سينعكس إيجابا على إنتاج السمك بالجزائر من جهة وتوفر جو الشراكة مع عدة متعاملين أجانب خاصة في مجال صناعة السفن، وحدات التبريد، وتربية المائيات خاصة وهي النقطة التي ركزت عليها الطبعة الرابعة للصالون.
وبخصوص ارتفاع أسعار السمك مؤخرا بالسوق الوطنية وانخفاض حصة الفرد الجزائري من المنتوج، أشار السيد ميمون إلى أن مخزون الجزائر من الثروة البحرية تقدر ب600 ألف طن وحصة الصيد السنوية تقارب 220 ألف طن لكننا لا نستغل إلا 170 ألف طن بعد أن كانت نسبة الاستغلال سابقا لا تزيد عن 80 ألف طن، مرجعا السبب إلى نقص الإمكانيات من ناحية أسطول الصيد حيث تقوم الوزارة حاليا بإعداد مجموعة من البرامج التنموية تقضي بالتكوين في مرحلة أولى، ثم تطوير الأسطول البحري بما يتماشى والمقاييس العالمية، تطوير عملية تسيير المسمكات التي لا تزال حاليا تشهد فوضى في التسويق، كلها إجراءات تمتد على المدى البعيد، وبغرض سد العجز في مجال إنتاج الثورة السمكية البحرية يتم الاستثمار حاليا في تربية المائيات سواء على الساحل أو بالولايات الداخلية وهي المشاريع التي أثبتت نجاحها بعد أن تمكن سكان الجنوب من اكتشاف مذاق لسمك البلطب "تيلابيا" التي تسوق بكميات كبيرة عبر عدة منتوجات منها ما هو صالح للاستهلاك مباشرة ومنها ما يجب طبخه.
وموازاة مع تخفيض الرسوم الجمركية تقرر توسيع دائرة القروض المصغرة لصالح الشباب من خريجي معاهد التكوين للصيد البحري، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال الشراكة. وستكون الصيغة الرابعة للصالون كشباك وحيد للشباب المستثمر من خلال تحديد شركاء القطاع من مؤسسات التأمين والبنوك وحتى الممونين لتسهيل فرصة الاتصال، مع تنظيم ورشات وملتقيات حول سبل حماية الثروة السمكية وتربية المائيات، ويتوقع زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين خلال أيام العرض مع تنظيم لقاء جزائري مصري مشترك لمناقشة سبل الاستثمار في مجال تربية المائيات.