اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني،9 تعديلات من حيث المضمون على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي سيناقشه المجلس الشعبي الوطني اليوم، بعد عرض لوزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي. ومن بين هذه التعديلات تلك الخاصة بالمادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثناء ممارسة مهامه. كما ترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة، لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي، حيث جاءت المادة المذكورة أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية، ومع كل عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية. كما جاء فيها أنه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح اللجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية لإيجاد حل ودي للإشكال، وفي حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي. أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى الإهانة أثناء أدائه مهنته، اقترحت المادة إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته، علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي، فيما اقترحت اللجنة كذلك، حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي والتي تشترط سن 23 سنة على الأقل. أما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع، فاقترحت اللجنة تخفيض شرط أقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الأقل إلى 10 سنوات، وتقضي هذه المادة الإعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل والحائزين على شهادة دكتوراه في القانون وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الأقل. وللإشارة، فستتم مناقشة المشروع يومي اليوم وغدا الاثنين مباشرة بعد عرض الوزير، على أن يعرض للمصادقة يوم الثلاثاء 2 جويلية.
