الندوة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

مدلسي برافع من أجل جهود أكبر للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، بفيينا، أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يستدعي العمل "من أجل تطابق أكبر" في جهود الدول التي تعتبر المسؤول الأول، مؤكدا أول أمس خلال الندوة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعقد بفيينا من 1 إلى 5 جويلية أن "الجزائر ترى بأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يستدعي العمل من أجل تطابق أكبر في الجهود في سياق منسجم لضمان تناسق وتعاون أكبر في مجال الأمن الذي تعتبر الدول المسؤولة الأولى عنه".
وأوضح الوزير أن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد "محوريا في نشر المعلومات العلمية والتقنية والتعاون الدولي والدعم التقني للدول من أجل الحفاظ على مستوى عال للأمن النووي"، مضيفا أن هذه الندوة تعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول التقدم الذي تم إحرازه ودراسة آفاق الأمن النووي في ظل الدروس المستخلصة من قبل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المبادرات التي شاركت فيها الجزائر منها القمم حول الأمن النووي والمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي والأخطار الكيمائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية...
وأكد مدلسي أن الجزائر "تجدد تمسكها بالحق الثابت للاستعمال السلمي للذرة بموجب المادة 4 من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قصد تسريع التنمية والرفاهية لفائدة سكان العالم"، موضحا "نحن نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم مساهمتها من أجل تطبيق ناجح للسياسات الطاقوية بالعديد من البلدان منها الجزائر"، مضيفا أن الجزائر مستعدة لمواصلة مساهمتها في الجهود الجماعية التي باشرتها الهيئات الدولية المعنية والشراكات على المستويين الإقليمي والثنائي لرفع التحديات وأخطار الأمن النووي.
وقال في هذا الصدد إن "الجزائر تنضم إلى الإعلان الوزاري للندوة الذي يبرز التزاما مجددا من أجل الأمن النووي في إطار ترقية الاستعمال السلمي للذرة ونزع التسلح النووي". وأشار السيد مدلسي إلى أهمية دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تجسيد قرار الاتحاد الإفريقي حول توصيات الندوة الإقليمية الإفريقية رفيعة المستوى التي عقدت في جانفي 2007 بالجزائر تحت شعار "مساهمة الطاقة النووية في السلم والتنمية المستدامة". وأوضح أن الانضمام إلى الأدوات الموجودة والأخذ بعين الاعتبار توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يساهمان في تعزيز الجهود في مجال الأمن النووي، كما قال إنه يمكن تحسين مجال تقاسم المعلومات التي يتم الحصول عليها من قاعدة المعطيات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المتاجرة غير المشروعة وتسييرها واستغلالها، مبرزا أهمية مباشرة التعاون في مجال علم الإجرام والجرائم الالكترونية.
واعتبر السيد مدلسي أن الجزائر طورت مرفقا مؤسساتيا وقانونيا قائما على اتفاقيات وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بأمن مفاعلات البحث والاتفاقية حول حماية المواد النووية وتعديلها التي صدقت عليها الجزائر إلى جانب الوثيقة حول "التوجيهات لاستيراد المصادر الإشعاعية". وأشار إلى التقييم الدوري المنتظم الذي يتم القيام به لتجريب وتحسين مخططات وإجراءات الأمن الوطنية.
وأكد أن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي يرد بشكل واسع في المخطط الإطار الوطني للتعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة الممتدة بين 2012-2017، موضحا أن "تأمين المصادر الإشعاعية ذات النشاط العالي يعد محل برنامج عمل مع الوكالة في حين يتم التحضير للتوقيع على مخطط دعم شامل في مجال الأمن النووي"، كما أكد المتحدث أن مركز التكوين ودعم الأمن النووي يعد عمليا منذ فيفري 2012، كما يساهم في شبكة مراكز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن "الجزائر تحتضن الأمانة الإقليمية لمركز الامتياز لشمال إفريقيا للتخفيف من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".