مدلسي يؤكد في الأمم المتحدة أن الجزائر تولي أهمية بالغة للأمن النووي

خلال مداخلته في أشغال المنتدى الرفيع المستوى حول الأمن والأمان النوويين

صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي اول امس بنيويورك أن الجزائر تولي أهمية بالغة لاحترام المعايير القانونية للأمن والسلامة النووية.
جاء ذلك في مداخلة لوزير الخارجية مدلسي في أشغال المنتدى الرفيع المستوى حول الأمن والأمان النوويين في إطار الدورة للجمعية العامة ال 66 لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.
وأكد مدلسي بهذا الخصوص أن "الجزائر واعية بمسؤوليتها بصفتها مستغلة لمنشآت نووية ذات الطابع المدني موجهة خصيصا للبحث ".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر ساهمت في كل ألآليات القانونية الدولية الإجبارية في هذا المجال (الاتفاقية حول حماية المواد النووية,والاتفاقية الخاصة بالإخطار المباشر عند وقوع الحادث النووي...).
وفي سياق مماثل أكدت الجزائر مجددا الخميس بفيينا تمسكها بتجسيد الهدف الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثل في "تعجيل و رفع مساهمة الطاقة الذرية في السلم و الصحة و الازدهار في العالم اجمع".
و أشارت رئيسة الوفد الجزائري المشارك في الدورة العادية ال 55 للندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد "ان الجزائر التي تتولى حاليا رئاسة المجموعة الإفريقية تجدد تمسكها بالتعاون الدولي كعامل لنشر المعارف العلمية و تجسيد الهدف الرئيسي للوكالة".
واعتبرت السفيرة والممثلة الدائمة للجزائر لدى الوكالة طاوس فروخي أنه من "الضروري" تبني الدول الأعضاء في الوكالة برامج و مشاريع للتعاون التقني.
وأضافت الدبلوماسية أن "ذلك من شانه ان يعزز شعور انتماء الدول الأعضاء للوكالة في إطار احترام التنوع دون تمييز".
ودعت فروخي إلى "تعجيل" التصديق على تعديل المادة 6 للقانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستسمح بتوسيع تشكيلة مجلس المحافظين "لتكييفه مع العدد المتزايد للدول التي مافتئت تنضم للوكالة" مما يعكس "توازن التمثيل الجغرافي التابعة له".
وتعتبر الجزائر تضيف ذات المسؤولة أن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط "سيسمح بوضع حد لانعدام التناسق الناجم عن وجود طاقات نووية إسرائيلية غير خاضعة للضمانات المعممة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية و التي "تعد غير مقبولة بالنسبة لدول المنطقة الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
وأضافت "نحن نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودها من أجل إضفاء طابع العالمية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و اتفاقات الضمان و كذا إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
في ذات السياق أوضحت أن المنتدى الذي سيتم نظيمه تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية يومي 22 و 23 نوفمبر 2011 بفيينا حول أهمية المناطق الخالية من الأسلحة النووية من أجل إنشاء منطقة خالية من هذا النوع من الأسلحة في الشرق الأوسط يعد بمثابة "خطوة ايجابية على مسار تطبيق أحد الإجراءات ال 13 التي أوصت بتطبيقها ندوة بحث معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 2000 التي ترأستها الجزائر".
وعلى صعيد آخر أعربت الجزائر عن ارتياحها لموضوع المنتدى العلمي للندوة العامة "التي تعلق عليها آمال كبيرة على المستوى الإفريقي سيما من طرف دول الساحل التي تأمل في الاستفادة من مساهمة التقنيات النووية في حل إشكالية المياه.
وأضافت فروخي أن الجزائر تشجع المنظمة الدولية للطاقة الذرية على وضع برنامج جامع حول الموارد المائية في إفريقيا في إطار برمجة تمتد على عدة سنوات داعية الشركاء المعنيين و البنوك التنموية إلى المساهمة في إعداده.
في هذا الإطار أشارت إلى أن الجزائر صرحت أنها مستعدة لاحتضان مركز إقليمي حول استعمالات التقنيات النظيرية من أجل تثمين موارد المياه الجوفية.
"علاقات الجزائر مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي ستنتقل الى مستوى العلاقات الرسمية "
وصرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي يوم الخميس بنيويورك ان علاقات الجزائر مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي التي تعد الى حد الان "شبه رسمية" ستنتقل الى مستوى "العلاقات الرسمية".
وصرح الوزير لقناة العربية في نيويورك على هامش اشغال الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة دون تحديد اجل لهذا المنظور انه "بناء على التزامات المجلس الوطني الانتقالي والموقف الذي عبر عنه الاتحاد الاوروبي فان العلاقات شبه الرسمية التي كانت تقيمها الجزائر مع المجلس الوطني الانتقالي ستتحول الى علاقات رسمية".
وفي نفس السياق ذكر السيد مدلسي بالبيان الذي نشرته مصالحه يوم الخميس و الذي تم التاكيد فيه ان "الحكومة الجزائرية سجلت التصريح الذي أدلى به رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس تيودورو اوبيانغ نغيما خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي نظم يوم الثلاثاء الفارط بنيويورك برعاية الأمم المتحدة و الرسالة التي بعث بها المجلس الوطني الانتقالي إلى رئيس المفوضية يوم 5 سبتمبر 2011 و البيان الصادر عن الاجتماع ال294 لمجلس السلم و الأمن المنعقد يوم 21 سبتمبر 2011 بنيويورك .
وعليه فان "الحكومة الجزائرية اكدت إرادتها في العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين و يحفز الظروف الملائمة للحفاظ على سلام و أمن و استقرار المنطقة".
وجدد السيد مدلسي بنفس المناسبة " الارادة القوية للجزائر في العمل مع مسؤولي ليبيا الجديدة لتحسين العلاقات الثنائية في كافة المجالات".
واكد ان "ليبيا ليست بلدا صديقا فحسب بل شقيقا ايضا".
وعن سؤال حول نتائج غلق السلطات الجزائرية للحدود مع لبييا في سياق الاضطرابات السياسية و الامنية في هذا البلد اشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى ان هذه الحدود لن يعاد فتحها الا اذا تم ضمان مراقبتها من الجانب الليبي.