مدلسي يدعو إلى تطابق أكبر في جهود للحفاظ على الأمن الدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي يوم الاثنين بفيينا أن الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين يستدعي العمل "من أجل تطابق أكبر" في جهود الدول التي تعتبر المسؤول الأول. و أكد مدلسي خلال الندوة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعقد بفيينا من 1 إلى 5 جويلية أن "الجزائر ترى بأن الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين يستدعي العمل من أجل تطابق أكبر في الجهود في سياق منسجم لضمان تناسق و تعاون أكبر في مجال الأمن الذي تعتبر الدول المسؤولة الأولى عنه". و أوضح أن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد "محوريا في نشر المعلومات العلمية و التقنية و التعاون الدولي و الدعم التقني للدول من أجل الحفاظ على مستوى عالي للأمن النووي".و قال مدلسي أن هذه الندوة تعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول التقدم الذي تم إحرازه و دراسة آفاق الأمن النووي في ظل الدروس المستخلصة من قبل الأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية و غيرها من المبادرات التي شاركت فيها الجزائر: القمم حول الأمن النووي و المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي و الاخطار الكيمائية و البيولوجية و الإشعاعية و النووية.و أكد أن الجزائر "تجدد تمسكها بالحق الثابت للاستعمال السلمي للذرة بموجب المادة 4 من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية قصد تسريع التنمية و الرفاهية لفائدة سكان العالم" موضحا "نحن نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم مساهمتها من اجل تطبيق ناجح للسياسات الطاقوية بالعديد من البلدان منها الجزائر".و أكد مدلسي أن الجزائر مستعدة لمواصلة مساهمتها في الجهود الجماعية التي باشرتها الهيئات الدولية المعنية و الشراكات على المستويين الاقليمي و الثنائي لرفع التحديات و أخطار الأمن النووي.و قال في هذا الصدد أن "الجزائر تنضم إلى الإعلان الوزاري للندوة الذي يبرز التزاما مجددا من أجل الأمن النووي في إطار ترقية الاستعمال السلمي للذرة و نزع التسلح النووي".و أشار مدلسي إلى أهمية دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تجسيد قرار الاتحاد الافريقي حول توصيات الندوة الاقليمية الافريقية الرفيعة المستوى التي عقدت في جانفي 2007 بالجزائر تحت شعار "مساهمة الطاقة النووية في السلم و التنمية المستدامة".و أوضح ان الانضمام إلى الأدوات الموجودة و الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يساهمان في تعزيز الجهود في مجال الأمن النووي.و قال أنه يمكن تحسين مجال تقاسم المعلومات التي يتم الحصول عليها من قاعدة المعطيات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المتاجرة غير المشروعة و تسييرها و استغلالها مبرزا أهمية مباشرة التعاون في مجال علم الإجرام و الجرائم الالكترونية.و اعتبر مدلسي أن الجزائر طورت مرفقا مؤسساتيا و قانونيا قائما على اتفاقيات و قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.و يتعلق الأمر بالقانون الخاص بأمن مفاعلات البحث و الاتفاقية حول حماية المواد النووية و تعديلها التي صدقت عليها الجزائر إلى جانب الوثيقة حول "التوجيهات لاستيراد المصادر الاشعاعية".و أشار إلى التقييم الدوري المنتظم الذي يتم القيام به لتجريب و تحسين مخططات و إجراءات الأمن الوطنية.و أكد أن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي يرد بشكل واسع في المخطط الإطار الوطني للتعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة الممتدة بين 2012-2017.و أوضح أن "تأمين المصادر الإشعاعية ذات النشاط العالي تعد محل برنامج عمل مع الوكالة في حين يتم التحضير للتوقيع على مخطط دعم شامل في مجال الأمن النووي".و أكد أن مركز التكوين و دعم الأمن النووي يعد عمليا منذ فيفري 2012 كما يساهم في شبكة مراكز الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفا أن "الجزائر تحتضن الأمانة الاقليمية لمركز الامتياز لشمال افريقيا للتخفيف من الأخطار الكيميائية و البيولوجية و الإشعاعية و النووية".