بعد أن أصدرت الجزائر في حقه حكمين بالإعدام

السلطات الأمريكية ترصد مكافأة ب5 ملايين دولار مقابل اعتقال بلمختار

وجهت السلطات الفيدرالية في نيويورك تهما جنائية إلى الإرهابي مختار بلمختار في الهجوم على المنشأة الغازية بتيقنتورين (إن امناس)، الذي أدى إلى سقوط 38 قتيلا من دول عدة، بينهم ثلاثة أمريكيون في شهر جانفي الماضي، حيث رصدت السلطات الأمريكية في هذا الصدد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال بلمختار، الذي يلقب أيضا باسم الأعور بسبب فقده لإحدى عينيه في الحرب في أفغانستان.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر حكمين بالإعدام على بلمختار لوقوفه وراء قتل أربعة فرنسيين في موريتانيا في ديسمبر 2007 واحتجاز رهينتين كنديين في 2008 وثلاثة رهائن إسبان وإيطاليين اثنين في 2009. وأعلنت كندا في 26 جوان الماضي أنها بدأت ملاحقات ضده لخطفه اثنين من دبلوماسييها قبل خمسة أعوام.
وقال جورج فينيزيلوس، المدير المساعد بمكتب التحقيقات الاتحادي، مساء أول أمس، إن "التهم الموجهة ضد مختار بلمختار تظهر جهاديا متعصبا يقود طليعة جهادية ذات إيديولوجية متطرفة". كما وجهت له تهمة خطف دبلوماسيين، حيث أشار فينيزيلوس إلى "أنه العقل المدبر للحصار القاتل لمحطة مدنية في الجزائر، مما أسفر عن مقتل العشرات من الرهائن، بينهم ثلاثة أمريكيين".
وأضاف فينيزيلوس أن بلمختار الذي يوجد في حالة فرار أظهر "ارتباطا بخطف وقتل" المدنيين ومن بينهم دبلوماسيون غربيون وأنه "سيتم تحقيق العدالة من خلال اعتقاله ومحاكمته".
ومن بين التهم التي وجهها مدعي مانهاتن الفيدرالي، بريت بارارا، إلى الإرهابي بلمختار، نذكر "مؤامرة ترمي إلى تقديم دعم لتنظيمي القاعدة والقاعدة في المغرب الإسلامي ومؤامرة احتجاز رهائن وخطف أشخاص محميين دوليا، ومؤامرة تهدف إلى استخدام سلاح دمار شامل"، مؤكدا أن "مختار بلمختار أرسى قبل سنوات حكم الرعب خدمة لهدفه المعلن من طرفه بالجهاد الدامي ضد الغرب".
وأضاف المدعي في هذا الصدد "أن جهوده بلغت ذروتها في الحصار الدامي، الذي أسفر عن مقتل العشرات، بينهم ثلاثة أمريكيين، إضافة إلى تعريض حياة المئات الآخرين للخطر" في إن أمناس في الجزائر. ليستطرد في هذا الصدد "بلمختار زرع الرعب والدم لهؤلاء الأشخاص الأبرياء ولدينا حاليا النية في إحالته إلى العدالة".
وقد تبنى بلمختار في تسجيل فيديو "باسم القاعدة" هذا الهجوم الذي وقع في 21جانفي وقال المدعي الفيدرالي أن ثلاثة من محتجزي الرهائن استجوبتهم السلطات الأمريكية بعد الهجوم، أكدت أنهم أعضاء في مجموعة تابعة للقاعدة "أميرها" هو بلمختار.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أشادت بطريقة تعامل قوات الجيش مع أزمة الرهائن وعدم التفاوض مع الإرهابيين، لتساند بذلك المقاربة الجزائرية بخصوص مكافحة الإرهاب بعد أن قامت القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي بهجوم لتحريرهم وتحييد المختطفين، حيث كان ذلك بعد المعارضة التي لقيتها العملية من قبل بعض الدول الغربية التي وصفت الخطوة بالمتسرعة، مبدية تخوفها على حياة الرهائن في وقت بدا فيه أنها تجهل احترافية قوات الجيش الوطني الذي تمرس لسنوات طويلة في التصدي للمجموعات الإرهابية.
وبما أن الولايات المتحدة لم تكن بمنأى عن الظاهرة التي مستها في الصميم من خلال أحداث 11 سبتمبر2001، فقد أسكتت بموقفها الرافض التفاوض مع الإرهابيين "المغالطات" التي يراد منها التشكيك في قدرة الجزائر على التعاطي مع هذا النوع من الأزمات، ولا شك أن هذا الموقف الذي يتطابق مع الرؤية الجزائرية في التصدي للظاهرة يعكس فعالية التنسيق الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية التي طاما أشادت في مناسبات عدة بنوعية التعاون الأمني مع بلادنا، بل كثيرا ما أشادت بدورها الفعال في إنقاذ أرواح العديد من الأمريكيين بعد إحباط عمليات إرهابية خطيرة.
وفي المقابل، أبرز الموقف الأمريكي مخالفته للرؤية الأوربية في طريقة التعاطي مع الظاهرة عمليا بما يتطابق والرؤية الجزائرية، إذ نذكر في هذا الصدد رفضها القاطع لدفع الفدية للمجموعات الإرهابية وعدم التفاوض مع الإرهابيين مثلما كان الأمر مع عملية إن أمناس.
وكتأييد للمقاربة الجزائرية، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مناسبات نداءات للمجموعة الدولية من أجل وضع حد لدفع الفدية المفروضة من قبل الجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، من أجل تضييق الخناق على منابع الظاهرة التي لم تعد تستثني دولة دون أخرى. علما أن الجزائر هي الدولة المبادرة بتجريم دفع الفدية من خلال تقديمها للائحة بهذا الخصوص على مستوى مجلس الأمن سنة 2009.
وتعتبر الولايات المتحدة بلمختار إرهابيا أجنبيا منذ عام 2003 وقد تولى قيادة عمليات تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا منذ عام 2008. وقد تضاربت مؤخرا معلومات حول حقيقة مقتله، إذ أعلنت تشاد القضاء عليه في أفريل الماضي لكنه تبنى بعد ذلك هجوما انتحاريا مزدوجا في النيجر، أسفر عن مقتل حوالي 20 قتيلا في ماي الماضي، مهددا باستهداف البلدان المشاركة في التدخل في مالي.
وفي المجموع، تعرض وزارة الخارجية الأمريكية مكافآت يبلغ مجموعها 23 مليون دولار للذين يدلون بمعلومات تسمح بتوقيف بلمختار وزعيم جماعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية المتطرفة ومسؤولين آخرين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتعرض الخارجية الأمريكية هذه المبالغ في إطار برنامج يحمل اسم "مكافآت من أجل العدالة" ويقضي بمنح أموال إلى أي مخبر يسمح بتوقيف أو قتل أفراد يهددون مصالح الولايات المتحدة.