كونهم يجهلون عاداتنا وتقاليد مجتمعنا

فتاوى العلماء الأجانب قد تضر بالجزائر وفكرها الديني

حذر مكتب الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من الفتاوى الصادرة عن العلماء والأئمة غير الجزائريين والتي بإمكانها أن تضر المصلحة العليا للبلاد ولفكرها الديني. في الوقت الذي أوضح فيه أئمة آخرون أن لكل مكان وزمان فتاوى ولا يمكن استيراد فتوى من الخارج من مفت أجنبي لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا، حيث دعوا الجزائريين للثقة في علماء بلادهم واللجوء إليهم للسؤال في أمور دينهم تجنبا للآثار السلبية التي قد لا تتماشى مع مجتمعنا.
وأوضح مكتب الإفتاء أن هناك جزائريين يتصلون خاصة في شهر رمضان الكريم بعلماء الدين التابعين لبلدان إسلامية أخرى على غرار المملكة العربية السعودية ومصر من أجل استفسارات وفتاوى دون معرفة أن الفتوى تختلف باختلاف المكان والزمان ومن شخص لآخر. ويرى المكتب أن هذه الفتاوى الأجنبية فيها تجارة ومرور رسائل تستطيع ضرب المصلحة العليا للوطن ولمرجعتينا ولوحدتنا. مشيرا إلى أن هذا التنبيه لا يعني إجبار الجزائريين على عدم الاتصال بهؤلاء الأئمة الأجانب ولكن من الضرورة معرفة فكرهم.
وأكد مكتب الإفتاء أن الحكم هو نفسه في جميع الدول المسلمة لأن الحكم هو الإسلام، أما الفتوى فهي تختلف زمانا ومكانا وتتطور تبعا لتطور المجتمع.
وطمأن الإمام جلول قسول، شيخ بمكتب الإفتاء، الذين يتصلون بالأجانب للاستفسار عن فتاوى بأن للجزائر علماء ينافسون كل الدول من ناحية الفقه ومعترف بهم في المجمع الفقهي العالمي من طرف المصريين والسعوديين. متأسفا في آن واحد على وجود خلط بين الحكم الشرعي وحكم الفتوى التي هي استشارة دينية.
ومن جهته، يرى رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ محمد الشريف قاهر، أن المفتي لا ينبغي أن يصدر فتوى في بلد ما إلا إذا كان على دراية بعادات وأعراف أهل تلك المنطقة تفاديا لإحداث فتن أو انشقاقات قد تؤدي إلى تفكك التناسق الاجتماعي.
وهو ما أكده المختص في انثروبولوجيا الأديان زعيم خنشلاوي الذي قال إن استعمال الفتوى في الجزائر حسب الممارسات والمذاهب الدينية الخاصة ببلدان المشرق أو تلك الممثلة للتيارات الاسلاموية التي غالبا ما تكون متطرفة قد تكون له آثار سلبية على ممارسة الإسلام بمنطقة المغرب العربي.
ولدى دعوته إلى الإدلاء برأيه حول استعمال الفتوى لأغراض سياسية، قدم السيد خنشلاوي هذه الظاهرة على أنها وسيلة يستعملها مفتون مزعومون الهدف منها زعزعة استقرار المسلمين وزرع الشك وخيبة الأمل في صفوفهم".
وبهدف مواجهة الأصوات الداعية للتحريض وزرع الشك والفتنة في المجتمع الجزائري عوض الأمر بالمعروف اقترح السيد خنشلاوي إدارة الشؤون الدينية بشكل جدي وراديكالي، حيث دعا إلى إعداد والمصادقة على ميثاق وطني في مجال الدين للتمكن من تسيير الشؤون الدينية في الجزائر، وبالتالي تطبيق قانون العقاب أولا من خلال توجيه إنذار ثم الشطب الصارم والبسيط للإمام أو الأستاذ الذي لم يحترم هذا الميثاق.
كما يرى الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، أن إنشاء دار الإفتاء في الجزائر أصبح من الضروريات في ظل الانتشار الواسع للقنوات الفضائية ومختلف وسائل الإعلام
والاتصال الحديثة التي تؤثر بدرجة كبيرة على المجتمع الجزائري في مجال الفقه وغيرها من الميادين الدينية. مؤكدا أن استحداث دار الإفتاء سيساهم في إعطاء نظرة موحدة في الفتوى حول مختلف القضايا الدينية التي تخص المواطن الجزائري.
وأوضح في ذات الصدد أن خلق منصب مفتي الجزائر أضحى من أوجب الواجبات حتى يتيقن المواطن الجزائري من أن بلاده تحمي الإسلام ويشعر بأن له مرجعية دينية يستند عليها.
وفيما يخص ظاهرة استعمال الفتوى لأغراض سياسية في بعض الدول العربية التي قد تنجم عنها الفتن وأنواع التطرف، ذكر الشيخ جلول بأن الأخطاء والزلات في الفتاوى ليست بالجديدة في المجتمعات الإسلامية. حاثا العلماء على ألا يتسببوا في تمزيق الأمة الإسلامية ودمارها.
وقال في ذات الشأن إن خطأ العالم ليس كخطأ الحاكم. مؤكدا أن العالم يجب أن يكون حكيما في فتواه وعليه أن يدرس كل ما فيها من إيجابيات وسلبيات حتى لا تستغل لأغراض شخصية أو سياسية أو طائفية أو حزبية بل للمحافظة على بنية المجتمع المسلم وللتقليل من الخسائر البشرية والمادية.