الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

المطالبة بتوسيع مزايا التعديلات الخاصة بمراسيم منح الامتياز

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة توسيع مزايا التعديلات الإيجابية الخاصة بالمراسيم الجديدة لمنح الامتياز التي مسّت فئات من أسلاك التدريس في الطورين التعليميين الابتدائي والمتوسط إلى أسلاك أخرى، على غرار الأطوار الثانوية، مطالبا بضرورة تكييف مضامين هذه المراسيم مع أرضية المطالب المرفوعة، لاسيما فيما يتعلق بالمزايا والعلاوات وإعادة تصنيف المناصب.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي له رقم 21/ 2013 المتعلق بالمراسيم التنفيذية الجديدة لمنح الامتياز المتمثلة في (المراسيم رقم 13/210-و13/211-و13/212 المتعلقة بمنح الامتياز المعدلة والمتممة لبعض أحكام المراسيم 95/82-95/300-و95/330 على التوالي، ضرورة تكييف هذه النصوص التنظيمية مع مطالب عمال وموظفي قطاع التربية والتكوين، خاصة فيما يتعلق بمنح المناطق ووجوب احتسابها على الراتب الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989، لتشمل كافة أعوان وعمال السلك بالمناطق المعنية.
ودعا بيان الاتحاد في هذا الإطار، إلى ضرورة توسيع الاستفادة لكل الأسلاك والرتب لكونها تعمل في نفس المناطق والظروف، مذكرا بأهمية الاستفادة من مزايا المنح والعلاوات والتعويضات المالية المدرجة في هذا المراسيم بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 الذي يعد تاريخ احتساب الأنظمة التعويضية.
وبعد قراءة متأنية لمضامين المراسيم التنفيذية المذكورة، سجّل هذا التنظيم النقابي عدّة نقائص تخص هذه النصوص، منها عدم التطرق بتاتا لمنح المناطق التي تمس كافة الموظفين دون استثناء، مع الإبقاء على الاستفادة على نفس المناطق والنسب المحددة سالفا دون مراجعتها وتعديلها، إلى جانب تمسّك الوصايا باحتساب المنح على الراتب الرئيسي بدل الأجر القاعدي من خلال أثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2012 .
وفي الأخير، ثمّن بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التنسيق الكبير مع نقابات الوظيفة العمومية المهتمة بالملفات المطروحة في هذا الإطار، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في الاستجابة لبقية المطالب العالقة لضمان استقرار القطاع وإرساء السلم الاجتماعي، وذلك تماشيا مع تعليمة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال الموجهة لولاة الجمهورية والشركاء الاجتماعيين.