أبرز رئيس غرفة صناعة عمان الأردنية، السيد زياد الحمصي، أهمية السوق الجزائرية للصادرات الأردنية، باعتبارها من الأسواق الواعدة والكبيرة القادرة على استيعاب العديد من منتجات القطاع الصناعي، معبرا عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي وصفها بأنها مازالت دون الطموحات المنشودة. جاء ذلك خلال لقاء الحمصي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع السفير الأردني في الجزائر، السيد محمد النعيمات، أمس، حيث أشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى الجزائر تبلغ حوالي 23 مليون دولار سنويا معظمها من الصناعات الكيماوية. وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يسهم القطاع الخاص في البلدين في تعزيز وتمتين أواصر علاقات البلدين الاقتصادية من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة. من جانبه، رحب نائب رئيس الغرفة، المهندس فتحي الجغبير، بإقامة مركز تجاري في السفارة الأردنية بالجزائر يضم عينات منتقاة لصناعات أردنية، بهدف التعريف بها والترويج لها، مؤكدا استعداد الغرفة للمساهمة في تحمل تكاليف إقامة المركز. بدوره، أكد السفير النعيمات أن السفارة ستعمل على تعريف القطاع الخاص في الجزائر بمزايا وفرص الاستثمار في الأردن، مبديا استعداد السفارة لتشجيع إقامة المعارض في البلدين والمساعدة على تنظيم تبادل زيارات الوفود الاقتصادية بينهما. ودعا النعيمات لتكثيف الجهود للاستفادة من قطاع الخدمات الأردني خاصة قطاع الرعاية الصحية واستقدام المرضى الجزائريين للعلاج بالمملكة وكذلك قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية. وكثيرا ما وصف التعاون الجزائري-الأردني بالنموذجي لاسيما من خلال المشاركة المتميزة للمؤسسات الأردنية في المعارض الاقتصادية التي تنظمها بلادنا، كما هو الشأن لمعرض الجزائر الدولي الأخير، حيث جلبت المشاركة الأردنية اهتمام الزوار بمختلف شرائحهم كمحطة تعكس انخراط الاستثمار العربي في السوق الجزائرية، ليس كطرف تجاري بل كمتعامل استثماري كما هو منتظر. وسجلت المملكة الأردنية حضورا متميزا في الطبعة ال46 للمعرض، من خلال تشكيلة من ثلاثين مؤسسة تتقدمهم غرفة الصناعة لعمان، التي رافقت عينات لمؤسسات صغيرة ومتوسطة دعما لها في الاتصال بالأسواق الخارجية. وتعد الأردن أحد الشركاء الاقتصاديين العرب الذين انخرطوا مبكرا في السوق الجزائرية، بما في ذلك إنشاء مشاريع شراكة على غرار دار الغذاء وأدوية "حكمة"، فيما يوفر الظرف الراهن فرص استثمار عديدة، من خلال بناء مشاريع شراكة جزائرية-أردنية خاصة في التبادل السياحي. ويرى الجانب الأردني أن السوق الوطنية واعدة بالنظر لحجمها وقدرتها على استيعاب الصناعة في الوقت الذي يبقى فيه حجم التبادل بين البلدين لا يتجاوز 23 مليون دولار كمتوسط سنوي، وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع القدرات والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر والأردن. وفي هذا الصدد، يراهن الطرفان على ما يمكن أن تسفر عنه اللجنة العليا للبلدين التي من المقرر أن تنعقد قريبا لاسيما بخصوص استعراض مسألة الرسوم الجمركية والإجراءات ذات الصلة. وتربط الجزائر والأردن اتفاقية ثنائية لإلغاء الازدواج الضريبي غير أن الكثير من الصعوبات تعيق انسياب السلع وفقا لشهادات المتعاملين. وينتظر أن تبحث اجتماعات اللجنة العليا المشتركة سبل تفعيل هذه الاتفاقية. وكان سفير المملكة الأردنية الهاشمية، محمد النعيمات، قد صرح في وقت سابق بأن عقود شراكة جديدة بين المملكة الأردنية والجزائر ستشرف على توقيعها اللجنة المشتركة بين البلدين، وينتظر أن تشمل عدة قطاعات استراتيجية مهمة منها قطاع صناعة الأدوية والأشغال العمومية، إضافة إلى قطاع الصحة. ومن شأن التوقيع على مثل هذه البروتوكولات أن يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين بشكل يرفع من مستوى المبادلات التجارية والاستثمارات، بالنظر إلى العلاقات السياسية الطيبة بين البلدين. على صعيد آخر، فإن افتتاح خط مباشر للنقل الجوي من خلال الخطوط الملكية الأردنية بين عمان والجزائر بأربع رحلات أسبوعيا يعد مؤشرا إيجابيا، إذ من شأنه أن يحقق قفزة نوعية في مجال التبادل الاقتصادي خاصة في بعث سوق سياحية مشتركة ومتبادلة المنافع على المديين المتوسط والبعيد.
