الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

بولنوار يدعو الوزارة لمراجعة قانون تنظيم الأسواق

دعا اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، الوصاية إلى التعجيل في مراجعة بعض النصوص والمواد القانونية المدرجة في قانون تنظيم الأسواق الصادر مؤخرا، المصادق عليه من قبل الحكومة، معتبرا أن هذه النصوص زادت من معاناة التجار والحرفيين لاسيما تجار الجملة.
وأوضح الناطق باسم اتحاد التجار، السيد الحاج الطاهر بولنوار، في ندوة صحفية نشطها بمقره ببلوزداد بالجزائر العاصمة، أن إعادة النظر في قانون تنظيم الأسواق الأخير وإلغاء بعض المواد التي يرى أنها تشدّد الخناق على التجار والباعة المتجولين ستدفع بالكثيرين منهم إلى عدم التهرّب أو التماطل في دفع مستحقات التأمين الخاصة بالعمال غير الأجراء.
وأضاف بولنوار في هذا الإطار أن هذه الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا القانون لا تتماشى وطبيعة النشاط الكبير الذي يقدمه تجار الجملة في إطار توفير الخضر والفواكه بأسواق التجزئة بشكل يومي، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة الوزارة في هذا الأمر، وقدمت لها المقترحات التي تمت مناقشتها لتعديل فحوى هذه المواد الثانونية بشكل يسهّل على التجار مواصلة دفع المستحقات المالية بصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.
واقترح المتحدث في هذا الشأن إمكانية التنازل لصالح التجار عن المحلات التي يزاولون بها نشاطهم التجاري لتشجيعهم أكثر على توسيع نشاطهم وتنميته زيادة على منحهم قروضا بنكية، باعتبار أن هؤلاء التجار بصفتهم مستأجرين يملكون وثيقة إيجار صالحة لمدة 3 سنوات فقط، حيث يبقون بعدها مهدّدين بالطرد في أي لحظة.
كما طالب بضرورة إشراك اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين (اللجنة الوطنية لأسواق الخضر والفواكه)، في مجلس إدارة تسيير الأسواق عبر مختلف الولايات كطرف دائم للتمكن من تفعيل مشروع إنشاء مؤسسة وطنية للخضر والفواكه وفق القوانين والتشريعات المعمول بها، للمساهمة أكثر في تنشيط الحركة التجارية على مستوى أسواق الجملة.
كما أشار المتحدث إلى أن 50 سوق جملة تعيش أوضاعا كارثية منذ عدة سنوات بعد اقتحامها من قبل الباعة الفوضويين، داعيا وزارة التجارة ورؤساء الدوائر والبلديات إلى التدخّل العاجل لإنقاذها، بتنظيم تجارها وتشجيعهم على دفع الضرائب ومستحقات التأمينات الاجتماعية بالشكل القانوني. إلى جانب مساعدة بعض التجار الذين يعانون من مشاكل الديون المتراكمة من خلال تمكينهم من دفعها على مراحل.
وأشار المسؤول إلى وجود عدة أسواق جملة في حالة مزرية على غرار أسواق بوفاريك والبليدة والكاليتوس والحطاطبة والشلف ومستغانم ووهران.