جدّدت الجزائر موقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره. وقال السيد محرز العماري رئيس اللجنة الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي أمس ببومرداس، بمناسبة اختتام فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية، إن احتضان الجزائر لهذه الفعاليات إنما هو رسالة قوية لدعم الجزائر الدائم واللامشروط لكفاح الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. وأضاف السيد العماري أن أشغال الجامعة الصيفية التي امتدت على مدار 15 يوما، كانت مثمرة وبنّاءة ومتمسكة بالشرعية الدولية، وكان من نتائجها أربع رسائل قوية تبعث بها من الجزائر إلى العالم بأسره، تتمثل الرسالة الأولى في الإجماع القوي لحكومة وشعب الجمهورية الصحراوية لمواصلة النضال، إذ يتّحد الصحراويون بصوت واحد، يؤكد بأن التضحية هي من المبادئ الثابتة، وأن الكلمة الفاصلة هي الاستقلال أو الشهادة. وتتلخص الرسالة الثانية في تمسّك الجمهورية الصحراوية بالشرعية الدولية والقانون الدولي ولوائح الأممالمتحدة، وبالحوار ومواصلة المفاوضات، لكن إن لم يتم وضع حد لتعنّت المملكة المغربية التي تبقى تتملص من الشرعية الدولية وخرق اتفاقيات حقوق الإنسان وتستغل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، فإن الشعب الصحراوي سيأخذ مسؤوليته في الكفاح المسلح. كما كانت الرسالة الثالثة كصرخة قوية موجهة للأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي؛ من أجل تحقيق أهدافه المشروعة لنيل الحرية والاستقلال. أما آخر رسالة فتتلخص في مواصلة كفاح الشعب الصحراوي، الذي تسانده الجزائر، التي تبقى وإلى الأبد وفية لمبادئ ثورة نوفمبر 1954، ومساندة كل الشعوب في كفاحها وحريتها في تقرير مصيرها، وهنا يشير السيد العماري بقوله: "إن الشعب الصحراوي سيجد إلى جانبه دعم كل الشعوب المحبة للسلام، للمساندة والتضامن، وعلى رأسها الشعب الجزائري، والتي ستحتضن بالمناسبة يومي 14 و15 ديسمبر 2013، الندوة الدولية الرابعة لحق الشعوب في المقاومة من أجل الحرية والاستقلال - قضية الصحراء الغربية، التي سيحضرها أساتذة دوليون ومناضلو حقوق الإنسان من عدة دول ومنظمات دولية مساندة لقضية الصحراء الغربية، ولجان دولية مساندة لكفاح الشعب الصحراوي، إضافة إلى برلمانيين وشخصيات جزائرية وطنية وممثلي المجتمع المدني الجزائري، وكلهم سيجدّدون مواقفهم الداعمة للقضية الصحراوية". وقد أشرفت السيدة مريم السالك حمادة وزيرة التربية والتعليم بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية، على فعاليات اختتام الجامعة الصيفية ببومرداس، مثمّنة احتضان الجزائر لهذه الفعاليات، "التي تدخل في إطار تعزيز أواصر الأخوّة بين البلدين، وهنا نشيد بموقف الجزائر الدائم في دعم نضالنا الشرعي لقضيتنا العادلة"، تقول الوزيرة، مشيرة إلى أن "الجامعة الصيفية هي مناسبة ليس فقط لإطارات الدولة الصحراوية، وإنما هي فضاء إعلامي يمكّن من إيصال صوت الشعب الصحراوي إلى الرأي العام العالمي، وهنا نثمّن كثيرا دور الإعلام الجزائري، الذي نعتبره لبنة أساسية لإظهار مقاومة الشعب الصحراوي للعالم؛ لأن القضية الصحراوية تشهد حصارا إعلاميا من طرف الحكومة المغربية التي تضيق على الإعلاميين، وحتى منظمات حقوق الإنسان ومنعهم من دخول المنطقة، وحتى إن وُفّقت بعض تلك المنظمات من دخول أراضينا فإن مادتها الإعلامية ستصادَر، ونحن من هذا المنبر ندعو الأممالمتحدة لتجد آلية أممية، تمكّن بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية المينورسو، من حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، كما نطالب بفتح المنطقة أمام المراقبين الدوليين لمعرفة حقيقة مطالب الشعب الصحراوي تحت الاحتلال، المتمثلة في الحرية والاستقلال"، تقول الوزيرة، التي قرأت أمام الحضور كلمة الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر الطالب عمر. وأضافت: "إننا نجدّد أيضا باسم الشعب الصحراوي، تضامننا وتآزرنا مع كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال، ونطالب بضرورة الإسراع بإطلاق سراحهم جميعا وبدون شروط، مع الكشف عن مصير المفقودين الصحراوين ال651 منذ الاجتياح العسكري المغربي لأراضينا في 1975". وتستنكر الحكومة الصحراوية النهب والاستغلال الجشع للثروات الصحراوية من طرف نظام المخزن، مجددة دعوتها لكل الدول الأوروبية؛ قصد الامتناع عن اعتماد اتفاقية الصيد البحري التي تمس أراضي الصحراء الغربية أو أي عقود مشابهة. كما تستنكر الحكومة الصحراوية مساعي المملكة المغربية لزعزعة أمن المنطقة المغاربية؛ بتشجيع شتى أشكال الجريمة المنظمة، وعلى رأسها الترويج الموجّه والممنهج للمخدرات. كما جدّدت الحكومة الصحراوية دعوتها للحكومة الإسبانية لأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي؛ بدعمها الصريح لجهود الحل العادل الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في الحرية وممارسة حقه في تقرير المصير. ولم تغفل الحكومة الصحراوية كذلك في اختتام أشغال الجامعة الصيفية لإطاراتها، عن توجيه دعوة صريحة للحكومة الفرنسية، بأن "تتخذ موقفا إيجابيا ينسجم مع مكانتها الدولية ومسؤولياتها؛ باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي المنوط له الحفاظ على الشرعية الدولية".
