بن حمادي يرجع تأخرها لأسباب إدارية

تطبيق شبكة أجور عمال البريد في أكتوبر القادم

اعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، تأخر تطبيق شبكة الأجور الجديدة لعمال بريد الجزائر، مرتبطا بمسائل إدارية وسوء فهم بين الإدارة والعمال، وأعلن عن الشروع في تنفيذ هذه الشبكة، بداية من الفاتح أكتوبر المقبل، وبأثر رجعي منذ جانفي 2008. حاثا إدارة فرع البريد السريع على الإسراع في إبرام اتفاقية جماعية مع العمال، لتمكينهم من شبكة الأجور المذكورة.
وكشف السيد بن حمادي في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن مؤسسة بريد الجزائر ستشرع في تطبيق الشبكة الجديدة للأجور في الفاتح أكتوبر المقبل بأثر رجعي منذ سنة 2008، مرجعا أسباب تأخر تطبيق هذه الشبكة التي تم إقرارها بموجب الاتفاقية الجماعية المبرمة في 10 جوان الماضي إلى مسائل إدارية بحتة.
وذكر الوزير ضمن أسباب تعطيل تنفيذ هذه الاتفاقية، أيضا الفترة التي يستغرقها تسجيلها على مستوى مفتشية العمل لتصبح رسمية، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي عرفتها مؤسسة بريد الجزائر مؤخرا، قد تعود إلى وجود نقص في التواصل بين الإدارة والعمال أو لبس في المفاهيم.
وأشار بالمناسبة إلى تنصيب لجنة مركزية ولجان جهوية على مستوى الولايات، تضم ممثلين عن الإدارة وعن العمال من أجل السهر على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية ولاسيما ما تعلق منها بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور، والتي كان عمال بريد الجزائر قد شنوا لأجلها في 14 أوت الجاري إضرابا استمر عدة أيام وشل كافة مصالح البريد، قصد المطالبة بتطبيق هذه الشبكة الجديدة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
من جانب آخر، دعا السيد بن حمادي إدارة فرع البريد السريع "أو أم أس"، إلى إبرام اتفاقية جماعية مع العمال، لتسوية الخلافات القائمة بينهما.
وبعد أن ذكر بدخول عمال هذا الفرع في إضراب لعدة أيام خلال شهر جويلية الفارط للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية، ومنها الاستفادة من سلم الأجور الجديد لبريد الجزائر، أوضح ممثل الحكومة بأن كون شركة "أو ام أس" ذات أسهم، فهي معنية بإبرام اتفاقية جماعية خاصة بعمالها وكذا سلم أجور خاص بها.

تعميم الألياف البصرية سيحسن خدمات الأنترنت
ولدى تطرقه إلى مستوى الخدمات المقدمة في الجزائر في مجال الأنترنت، أكد الوزير بأن هذه الخدمات ستتحسن بشكل كبير بعد تعميم شبكة الألياف البصرية عبر جميع مناطق الوطن، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تعميم شبكة الألياف البصرية في كل البلديات والتجمعات السكانية التي يفوق عدد سكانها 1000 نسمة في المناطق الشمالية، و500 نسمة في الجنوب وذلك حتى يستفيد هؤلاء من التدفق السريع للأنترنت، داعيا المتعاملين إلى العمل على تغطية كل هذه المناطق.
واعترف الوزير برداءة نوعية خدمة الأنترنت التي تقدم في الجزائر، مشيرا إلى أن ذلك يعد إشكالا حقيقيا بالنسبة للجهة الوصية، وأرجع أسباب ذلك إلى قدم الشبكة الحالية للأنترنت والتي كانت قد أنجزت في البداية للهاتف الثابت.
كما أرجع الوزير الانقطاعات المتعددة للأنترنت إلى كون التكنولوجيا المستعملة، تجاوزها الزمن، مذكرا بأن "اتصالات الجزائر" شرعت منذ سنة 2009 في اقتناء أجهزة متطورة ساهمت في الرفع والتحسين من سرعة الخدمة.
وذكر في سياق متصل بأن "اتصالات الجزائر" تعمل حاليا على تطوير الشبكة وتحسين خدمتها التجارية، مشيرا إلى قرار الحكومة مرافقتها، من خلال منحها قرضا بقيمة 115 مليار دينار للرفع من تنافسيتها.
واعتبر السيد بن حمادي أن هذا القرض الممنوح من طرف الدولة سيساهم في تحسين خدمة الأنترنت، ولاسيما من خلال توسيع الشبكة الوطنية للألياف البصرية وتمكين "اتصالات الجزائر" من اقتناء تكنولوجيات حديثة.
وفي سياق متصل، كشف السيد بن حمادي عن قرار التخلي عن مشروع إيصال البيوت والأحياء بالألياف البصرية بسبب تكلفته الباهظة.
وبخصوص خدمة الهاتف النقال من الجيل الثالث، ذكر الوزير أن المتعاملين الثلاثة (موبيليس ونجمة وجازي) سحبوا دفتر الأعباء المتعلق بهذه الخدمة في 15 أوت الجاري، وسيتحصلون في 15 أكتوبر المقبل على رخصة مؤقتة لاستغلال خدمة الهاتف النقال من الجيل الثالث، معربا عن أمله في أن تنطلق هذه الخدمة وفقا للآجال المحددة في ديسمبر المقبل.