السلم الجديد لأجور عمال بريد الجزائر سيطبق في أكتوبر المقبل

أكد تعميم شبكة الألياف البصرية لتحسين خدمة الانترنيت، بن حمادي يعلن:

أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي عن شروع مؤسسة بريد الجزائر في تطبيق سلمها الجديد للأجور في الفاتح أكتوبر المقبل وبأثر رجعي منذ سنة ,2008 مؤكدا أنه سيتم تعميم شبكة الألياف البصرية عبر جميع مناطق الوطن بغية تحسين خدمة الانترنيت التي »ليست في المستوى« وتعتبر أشكالا حقيقيا.
أوضح بن حمادي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية بأن التأخر الذي عرفه تطبيق الشبكة الجديدة لسلم الأجور المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المبرمة في 10 جوان الماضي راجع لمسائل إدارية بحتة، ومن بين الأسباب التي تقف وراء تعطل تطبيق هذه الاتفاقية ذكر الوزير، أيضا المدة التي يستغرقها تسجيلها على مستوى مفتشية العمل لتصبح رسمية.
وفي هذا الصدد قال الوزير بأن عملية تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية قد انطلق مند مدة مرجعا الاحتجاجات التي عرفها بريد الجزائر مؤخرا إلى احتمال وجود نقص في التواصل بين الإدارة والعمال أو لبس في المفاهيم، كما أعلن بن حمادي بالمناسبة عن تنصيب لجنة مركزية ولجان جهوية على مستوى ولايات الوطن تضم ممثلين عن الإدارة وعمال بريد الجزائر من أجل السهر على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية لاسيما السلم الجديد للأجور.
للتذكير كان عمال بريد الجزائر قد شنوا خلال الأسابيع الماضية إضرابا دام عدة أيام للمطالبة بتطبيق شبكة الأجور الجديدة بأثر رجعي ابتداء من جانفي .20
وأضاف بن حمادي انه سيتم تعميم شبكة الألياف البصرية في كل البلديات والتجمعات السكانية التي يفوق عدد سكانها ألف نسمة في المناطق الشمالية و500 نسمة في الجنوب حتى يستفيد هؤلاء من التدفق السريع للانترنت موجها نداء للمتعاملين لتغطية كل هذه المناطق.
وفي رده على سؤال حول رداءة نوعية خدمة الانترنت اعترف الوزير أن ذلك يعد إشكالا حقيقيا مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها قدم الشبكة الحالية للانترنت والتي كانت قد أنجزت في البداية للهاتف الثابت.
كما أرجع الوزير الانقطاعات المتعددة للانترنت بالجزائر إلى كون التكنولوجيا المستعملة قد تجاوزها الزمن مذكرا بأن اتصالات الجزائر شرعت منذ سنة 2009 في اقتناء أجهزة متطورة ساهمت في الرفع والتحسين من سرعة الخدمة.
وقال في سياق متصل أن اتصالات الجزائر تعمل حاليا على تطوير الشبكة وتحسين خدمتها التجارية مذكرا بأن الحكومة الجزائرية قررت مرافقة هذه المؤسسة بمنحها قرضا بقيمة 115 مليار دينار للرفع من تنافسيتها.
واعتبر بن حمادي أن هذا القرض الممنوح من طرف الدولة سوف يساهم في تحسين خدمة الأنترنيت لا سيما الشبكة الوطنية للألياف البصرية وتمكين اتصالات الجزائر من اقتناء تكنولوجيات حديثة، وردا على سؤال حول مشروع إيصال البيوت والأحياء بالألياف البصرية »FTTH« أفاد الوزير بأن الدولة قررت التخلي عنه بسبب تكلفته الباهضة.
كما طمأن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال انه سيتم تسوية الخلافات في شركة البريد السريع »أو أم أس« بإبرام اتفاقية جماعية، موضحا أن عمال هذا الفرع كانوا قد شنوا إضرابا لعدة أيام خلال شهر جويلية الفارط للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية ولاسيما الاستفادة من السلم الأجور الجديد لبريد الجزائر، وقال الوزير بخصوص هذا النزاع ان شركة البريد السريع هي »شركة ذات أسهم مما يقتضي إبرام اتفاقية جماعية خاصة بعمالها وكذا سلم أجور خاص بها«.
للتذكير فإن نقابة عمال شركة البريد السريع يطالبون ب»توحيد« أجور عمالها مع الشركة الأم بريد الجزائر غير انه وإلى حد الساعة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال.