"جيزي" ملزم بتسوية وضعيته مع بنك الجزائر

للاستفادة من خدمات الجيل الثالث
"جيزي" ملزم بتسوية وضعيته مع بنك الجزائر
أكّد أوّل أمس موسى بن حمّادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال أن رخصة الجيل الثالث للهاتف النقّال ستمنح لمتعاملي الهاتف النقّال الذين يستجيبون للشروط المطلوبة في دفتر الأعباء، نطالبا في هذا الصدد المتعامل (جيزي أوراسكوم) بضرورة تسوية وضعيته المالية مع بنك الجزائر قبل الدخول في المناقصة المعلن عنها الأسبوع الماضي للاستفادة من خدمات الجيل الثالث الأكثر تطوّر.
قال بن حمّادي من ولاية عين الدفلى التي زارها يوم الخميس الماضي إن آخر آجال لإيداع العروض المتعلّقة بالجيل الثالث للهاتف النقّال التي أثارت تساؤلات كثيرة عن التأخّر الحاصل ستكون في 15 سبتمبر الداخل، وأن منح الصفقة المؤقّت سيكون في 15 أكتوبر القادم بعد دراسة جميع العروض المقدّمة من طرف سلطة الضبط. وقال الوزير: (من الضروري على أيّ متعامل الاستجابة للقوانين والتشريع المعمول به في الجزائر للاستمرار وأداء الخدمة، ولا يمكن تجاهل التدابير والشروط الموضوعة في هذا المجال)، وكشف في سياق موازي أن مصالحه بصدد إدماج كافّة عمّال القطاع الذين يعملون بعقود مؤقّتة بصفة تدريجية لطيّ الملف نهائيا وتمكين هؤلاء بعد اكتساب خبرة في المجال لتقديم الأفضل والأحسن. وقال بن حمّادي إن القرار سبق وأن تمّ الإعلان عنه في مجال الترسيم التدريجي لكافّة العمّال في إطار ترتيبات ما يسمّى الاندماج المهني الذي يمكّن الشباب الحاملين لعقود ما قبل التشغيل لمدّة سنتين من عملية التوظيف ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال تجاهل الخدمات المقدّمة للقطاع بشقّيه اتّصالات أو بريد الجزائر. وأضاف وزير تكنولوجيات الإعلام والاتّصال في ردّه على أحد المتعاقدين ببريد عاصمة الولاية أن (القرار يسمح لك بالاندماج الفعلي وتقديم الأفضل والأحسن)، كما تعتزم الدولة خلق مناصب شغل جديدة لصالح الشباب في مختلف ولايات الوطن، سيّما في المناطق المحرومة في الجنوب والهضاب العليا، وكذا المناطق الجبلية والحدودية مع رصد الإمكانيات اللاّزمة لإعادة تأهيل مكاتب البريد وتجهيزها لتحسين الخدمة واستقبال الزبائن في أحسن الظروف وتجديد الألياف البصرية، حيث سبق للقطاع تخصيص 140 مليار دج لتدعيم وتوسيع شبكة الألياف البصرية عبر أرجاء الوطن.
بن حمّادي يدعو العمّال المضربين إلى التعقّل
دعا وزير البريد عمّال بريد الجزائر المضربين إلى التعقّل والحكمة واستئناف نشاطاتهم، مضيفا أن (الالتزامات التي تعهّد بها في جانفي 2013 لصالح عمّال القطاع أثمرت عن إعداد اتّفاقية جماعية تحتوي على مدونة وشبكة جديدة للأجور).
الوزير قال في هذا الصدد إن (الاتّفاقية الجماعية الموقّعة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي ستسفر عن تطبيق شبكة جديدة للأجور)، معلنا عن (التكفّل بمخلّفات الأجور التي سيستفيد منها العمّال)، وذكر في هذا السياق أنه طلب من المدير العام لبريد الجزائر (تنصيب لجنة تضمّ في صفوفها ممثّلين عن العمّال وعن الوزارة الوصية لمتابعة تطبيق محتوى الاتّفاقية المذكورة)، وأكّد في هذا السياق أنه تمّ (دفع مبلغ 30.000 دج في حسابات عمّال بريد الجزائر مطلع جويلية الماضي بأثر رجعي، إلى جانب دفع مبلغ آخر بنفس القيمة في نهاية شهر أوت الجاري)، وصرّح بأنه (من صالح الجميع ضمان استقرار بريد الجزائر وهي مؤسسة في خدمة المواطن)، لافتا إلى أنه (كلّما شهدت هذه المؤسسة اضطرابات فإن ذلك ينعكس سلبا على المواطن والعمّال بصفة عامّة)، وأضاف أنه (من حقّ عامل البريد أن يحتجّ لكن يجب أن يتمّ ذلك في إطار منظّم)، مشيرا إلى أن الاتّفاقية الجماعية تنصّ على أن (الإضراب فعل مشروع شريطة أن يتمّ في حدود ما يسمح به التنظيم). وأفاد السيد بن حمّادي من جهة أخرى بأن المدير العام لبريد الجزائر (يواجه صعوبات مالية لدفع كافّة مخلّفات الأجور كون المؤسسة التي يشرف عليها لا تستلم اعتمادات مالية من الدولة موجّهة للتسيير أو دفع أجور ومخلّفات أجور العاملين بها كما يعتقد البعض)، وذكر في هذا الإطار أن (بريد الجزائر تسيّر بفضل مداخيلها ولا تتلقّى مساعدة من الدولة إلاّ في حال إذا ما يتعلّق الأمر بإنجاز مكاتب بريد وتجهيزها بالوسائل الضرورية)، وأضاف أن (تسوية الملف المتعلّق بالأجور ومخلّفات الأجور يتطلّب بعض الوقت)، مشيرا إلى أنه (سيتمّ معالجة ملفات 30.000 عامل حالة بحالة) بما في ذلك العمّال الذين أحيلوا على التقاعد، فالأمر كما أضاف (يقتضي جهودا جبّارة)، مؤكّدا أنه (لا داعي لإثارة مزايدات جديدة).