بينما تقرر حبس محمد مرسي مجددا أربعة أيام على ذمة التحقيق

الطيران الحربي المصري يشن غارات مكثفة في سيناء

شن الجيش المصري، أمس، غارات مكثفة ضد معاقل للمسلحين الإسلاميين بصحراء سيناء الواقعة شمال شرق البلاد والتي تشكل منذ مدة مسرحا لأعمال عنف دامية استهدفت في غالبتها القوات المصرية من جيش وشرطة وحرس حدود.
وتصاعدت حدة الهجمات ضد القوات المصرية بهذه المنطقة الصحراوية الواقعة عبر الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة خاصة منذ عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي في الثالث جويلية الماضي.
واعتادت السلطات المصرية مؤخرا على التأكيد على تمكن قواتها المسلحة من القضاء على العديد ممن تصفهم ب«الإرهابيين" في عمليات القصف التي تشنها في سيناء.
وكان الجيش المصري أعلن الثلاثاء الماضي عن شنه لأكبر عملية جوية في سيناء مؤكدا مقتل ما لا يقل عن ثمانية مسلحين إسلاميين.
وتكبدت القوات المصرية خسائر فادحة في صفوفها كان آخرها مصرع ما لا يقل عن 25 شرطيا في 19 أوت الماضي في هجوم هو الأعنف من نوعه تشهده مصر منذ عدة سنوات وحملت مسؤوليته للمقاتلين الإسلاميين.
وتزامنت عمليات القصف في سيناء مع إعلان الجيش المصري عن تمكن قواته من تفكيك قنبلة زرعت على سكة الحديد التي تربط مدينة السويس بالاسماعلية في شمال البلاد.
وحسب مصادر عسكرية رفضت الكشف عن هويتها فإن القنبلة كان الهدف منها استهداف القطار الذي يمر في الساعات الأولى من صباح أمس ولكن سكان قرية أبو عريف، حيث زرعت القنبلة، تفطنوا لها وأبلغوا الجيش الذي تدخل سريعا.
وفي ظل استمرار أعمال العنف في مصر أعلن علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية المصرية، أمس، أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب يتضمن تعريفا للجريمة الإرهابية والتعاون الرسمي والشعبي لمكافحته.
وأضاف أن إصدار مثل هذا القانون "لا يمثل تقنينا لحالة الطوارئ وإنما يستهدف الإرهاب وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بمواجهته مع احترام حقوق الإنسان والتعاون مع الشرطة والشعب في هذا المجال".
وفي ظل استمرار التوتر في سيناء، قرر القضاء المصري، أمس، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لأربعة أيام إضافية لكن هذه المرة من أجل التحقيق معه في قضية أخرى تتعلق ب«الاعتداء على السلطة القضائية".
وقالت مصادر إعلامية أن مستشاري التحقيق اتهموا مرسى "بإهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه ل22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة".
ويوجد مرسي رهن الحبس الاحتياطي في مكان سري منذ الثالث جويلية الماضي، تاريخ عزله عن السلطة، ووجهت له عدة تهم منها التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتحريض على قتل المتظاهرين.