الازمة السياسية التونسية اثرت سلبا على الاوضاع الاقتصادية في تونس (مسؤول)

أعتبر محافظ البنك المركزي التونسي السيد الشاذلي العياري أن "انعدام وضوح الرؤية السياسية في تونس أصبح "العائق الأساسي" أمام إنعاش اقتصاد البلاد التي تعيش ازمة سياسة حادة ازدادت اكثر اثر اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في شهر جويلية الفارط .
وفي خطاب له امام اعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)ابرز المسؤول التونسي ان المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في الاستثمار في تونس" يتساءلون" عن الوضع السياسي قبل الوضع الاقتصادي معتبرا ان الامر" يتطلب وضوحا "على مستوى الوضع السياسي" كي يتحقق "الوضوح في الرؤية الاقتصادية".
ومعلوم ان الحكومة الانتقالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية تسعى الى تحقيق نمو بمعدل 6ر3 بالمائة خلال سنة 2013.
بيد ان محافظ البنك المركزي التونسي استبعد "امكانية بلوغ" نمو اقتصادي بمعدل 6 ر 3 بالمائة واصفا هذه الغاية بالأمر "الصعب جدا " .
ويرى ان تونس " لم تقم بتسطير" مخطط خماسي منذ عدة سنوات داعيا الى "ضرورة اعداد "منوال تنمية جديد لخمس سنوات ".
كما حث على ضرورة "تأمين" كل العوامل التي تسهم في تحقيق النمو السريع من ذلك استعادة النسق الطبيعي للاحواض المنجمية المنتجة لمادة الفوسفاط سواء من حيث الانتاج او التصدير لكون هذه المناجم تعتبر" القلب النابض" للاقتصاد التونسي وفق تعبيره.
واوصى بالنهوض بالقطاع السياحي "وإرسال "اشارات ايجابية للأطراف الخارجية مفادها بان تونس بصدد "انهاء" المرحلة الانتقالية .
وسبق لصندوق النقد الدولي ان اعرب عن " قلقه" ازاء الوضع الامني والسياسي في تونس محذرا من" مغبة تاخر" تطبيق خطة المساعدة التي منحتها هذه المؤسسة المالية الدولية لتونس في شهر جوان المنصرم والتي تبلغ نحو 7 ر 1 مليار دولار .
واعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس في بيان لها ان "الازمة السياسية الحالية والتطورات الامنية الاخيرة علاوة على تدهور الوضع الاقتصادي اصبحت " تلقي بثقلها "على النشاط الاقتصادي .