مجلس قضاء وهران

7 سنوات حبسا لمستورد تهرب من الضرائب

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران نهاية الأسبوع الماضي، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ك. ب) المتابع بتهمة التهرب الجبائي ودفع ما عليه من ضرائب فاقت 30 مليارا، في الوقت الذي التمس النائب العام في حقه 20 سنة نافذة.
وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2006 عندما تقدمت مصالح مديرية الضرائب لوهران غرب، بشكوى لدى مصالح الأمن، تفيد بعدم الاستجابة للاستدعاءات التي كان يتلقاها من ذات المديرية، ولا الى الإعذارات التي كانت تراسله بها قصد تصفية الحسابات مع هذه المؤسسة العمومية، كونها مدانة لها بمبلغ يفوق 30 مليار سنتيم لعدم دفعه مستحقاته المالية حيث كان ينشط في استيراد الخشب منذ 2004، وهو ما جعل مصالح الامن تتحرك بمباشرة تحقيقاتها في الموضوع مع المعني بالامر، الذي تم توقيفه بمسكنه الواقع بحي النجمة.
خلال جلسة المحاكمة سرد المتهم قصته، حيث يقول ان كل همه كان الهجرة الى اوروبا، ولذلك كان يحلم بالحصول على تأشيرة في اي بلد كان كونها كانت همه الوحيد في هذه الدنيا، الامر الذي استغله ابن عمه الذي عرض عليه فكرة التقدم الى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بملف للحصول على سجل تجاري بصفة مستورد في مجال الخشب، بعدها استغل هذا القريب كامل ظروف المتهم وأخذ منه كل شيء ليبدأ هو بمزاولة هذا النشاط التجاري باسم المتهم الذي تراكمت عليه الديون والجبايات والضرائب التي فاقت في مجملها 30 مليار سنتيم دون علمه، وبخصوص الاستدعاءات او الإعذارات، انكر المتهم استلامه إياها الى غاية توقيفه من طرف مصالح الامن بمنزله المتواضع جدا بحي النجمة... في هذا المجال، وأمام خطورة هذا الوضع، اكد النائب العام خلال مرافعته بأن المتهم (ك/ ب) مذنب بوقائع الجريمة الاقتصادية وانه لا يعذر أحد بجهل القانون.. أما ادعاؤه بعدم علمه بالديون المترتبة عليه وعدم مزاولته لنشاط الاستيراد فهو امر مردود على صاحبه، باعتباره محاولة لتضليل العدالة والتهرب المزدوج من العقاب والمسؤولية، ليطالب بتسليط اقصى العقوبات بشأن المتهم. دفاع المتهم حاول حصر المسألة في عدم اطلاع موكله على المشاكل الاقتصادية، حاصرا القضية في نقص وعي موكله ثقافيا وجهله وثقته في ابن عمه الذي نصب واحتال عليه وورطه في قضية التهرب الجبائي دون علم ليطالب بتخفيف العقوبة في حق موكله.