السجن للمتهمين بالتهرب الضريبي

مثل المتهمان (م.ت) و(ز.م) أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر نهاية الاسبوع المنصرم، بتهمة التهرب الضريبي، التي كلفتهما ثلاث سنوات سجنا نافذا.
تعود وقائع القضية الى سنة 2004 حيث قام المدعو (م.ت) بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة، محققة رقم أعمال يقدر ب 14 مليون دج، غير أنه امتنع عن التصريح برقم الأعمال لدى الضرائب، وأمام هذا الوضع رفعت مديرية الضرائب الكائن مقرها ببئر مراد رايس دعوى ضد مديرها (م.ت).
المتهم (م.ت) صرح أمام هيئة محكمة الجنايات، أنه أجر سجله للمسمى (م.ز) وعليه حاول أن يحمل المخالفة لهذا الأخير، غير أن المدعو (م.ز) أنكر التهمة المنسوبة إليه وذكر أنه لا يعلم بأمر التهرب الضريبي.
من جهته، النائب العام أكد من خلال مرافعته أن القضية تحركت عن طريق مصالح الجمارك، حيث اكتشفت عدم التصريح بالجباية بعد أن قام المتهم باستيراد سلع بأكثر من 14 مليون دج. وأضاف النائب العام قائلا: نجد في جميع مراحل التحقيق أن المتهم (م.ت) أسس شركة وحاول بعدها التهرب من الضرائب، وذلك باقتراح من المتهم الثاني (ز.م) ليلتمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج في حق المتهمين،، وبعد المداولات اصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بسجن المتهمين ب 3 سنوات حبسا نافذا.