بسبب التهرب الجبائي

3 سنوات نافذة في حق المتهم

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المدعو (ب.م) الذي وجهت له تهمة التهرب الجبائي، في الوقت الذي التمس النائب العام في حقه 15 سنة سجنا نافذا.
وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2003 عندما قام المتهم بفتح ورشة لبيع مواد البناء والخزف بطرق غير قانونية فشرع في مزاولة نشاطه الى غاية سنة 2006 ليقوم بعدها بتسوية وضعيته، وهو ما دفع بإدارة الضرائب الى مطالبته بدفع مستحقات سنة 2008، لكن المعني لم يكن يرد على الاعذارات الموجهة إليه مما جعل مصلحة المنازعات بإدارة الضرائب تتقدم بشكوى ضده الى مصالح الامن التي فتحت تحقيقا في الموضوع، ليصدم المحققون بالرقم المخفي والذي يفوق 4،7 ملايير سنتيم.
خلال جلسة المحكمة أقر المتهم بكامل التهم الموجهة إليه، واضاف أنه بدأ فعلا ممارسة نشاطه التجاري سنة 2003، لكنه توقف بعدها عن العمل وأجر سجله التجاري لأحد معارفه بعدما اتفق الطرفان على ضرورة تسديد المبلغ الضريبي، لكن هذا الأخير تخلف عن الدفع مما أجبر إدارة الضرائب على إيداع شكوى باعتباره المسؤول الاول عن ذلك من الناحية القانونية.
ممثل الادعاء العام خلال مرافعته، اكد أن المتهم مذنب بجريمة التهرب الضريبي، الأمر الذي كبد ادارة الضرائب خسائر كبيرة. واضاف انه غير معذور بجهل القانون الذي يعرفه جيدا، ومن ثم فإن اتفاقه مع التاجر الثاني الذي أجر له السجل التجاري ما هو إلا محاولة للتهرب من مسؤوليته والجريمة المتابع فيها.. مطالبا هيئة المحكمة بتسليط اقصى العقوبات في حقه، بينما حاولت هيئة الدفاع خلال مرافعاتها إنكار التهمة جملة وتفصيلا.. مطالبة هيئة المحكمة بتبرئة ساحته لتنطق بعدها بالحكم السالف الذكر.