فيما خصصت الدولة إمكانيات ضخمة لدعم تنمية المنطقة

مرسوم تنفيذي يحدد المواصفات التقنية لإنجاز السكنات بالجنوب

كشف وزير العلاقات مع البرلمان، محمد خذري، أن الحكومة صادقت على مرسوم يتعلق بالمواصفات التقنية لإنجاز السكنات في مناطق الجنوب، موضحا أن هذا النص التشريعي الجديد جاء ليضع حدا للفوضى المسجلة في مجال العمران بهذه المناطق في السنوات الأخيرة، حيث يقضي بإنجاز السكنات بولايات الجنوب بشكل يتلاءم مع التقاليد العمرانية الخاصة بالمنطقة.
وأكد خذري في هذا الصدد أنه من غير الممكن بناء ناطحات، على حد تعبيره، بهذه المنطقة، حيث التقاليد العمرانية المميزة، مشيرا إلى أن العمران يعكس حضارة ورقي الشعوب.
كما أكد الوزير الأول، من جهته، على أن الدولة وفرت جميع الإمكانيات الممكنة لدعم تنمية منطقة الجنوب في مختلف المجالات
وسيكون المواطنون، بمقتضى المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة مساء يوم الأربعاء، عشية انعقاد الثلاثية الاقتصادية، ملزمين باحترام المقاييس المحددة في المرسوم، للحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة، حسب وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، الذي أوضح على هامش الجلسة العامة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الخميس بالمجلس الوطني الشعبي أنه لا يمكن إنجاز سكنات من أربعة طوابق أو عشرة، في محيط يتطلب إنجاز سكنات أرضية أو من طابق واحد، على أن تحصل المؤسسات العمومية والإدارات على رخصة من الجماعات المحلية لبناء طابق ثان، مع تحديد الأسباب قبل الشروع في البناء. واعتبر أن حدود المعقول هي عدم تجاوز الطابق الأرضي زائد الطابق الأول.
أما بقاعة المجلس، فقد رد وزير العلاقات مع البرلمان، نيابة عن السيد الوزير الأول، عن سؤال شفوي يتعلق بالإجراءات الاستعجالية التي بادرت بها الحكومة لتنمية مناطق الجنوب، لاسيما في قطاعات الفلاحة والاشغال العمومية والسكن والعمل والتشغيل والصحة، مذكرا بالإجراءات التي بادرت بها السلطات من أجل تنمية مناطق الجنوب، منذ العام 1995، حينما تم تخصيص ما نسبته 1 بالمائة من الجباية البترولية لتنمية هذه المناطق، وإنشاء صندوق الجنوب، مؤكدا أن الحكومة لم تفضل منطقة على أخرى، أي بين مناطق الشمال والجنوب.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة قررت وضع حيز التنفيذ برنامجا تكميليا للفترة 2012/ 2014 بمبلغ 78,9 مليار دولار وتم تبليغ الولاة المعنيين بالشطر الأول بمبلغ 10 ملايير دينار، كما اهتمت بقطاع الاشغال العمومية، حسب المتحدث، الذي ذكر بأشغال الطريق الرابط بين ورقلة وتقرت والطريق الرابط بين ورقلة وغرداية، فضلا عن تطرقه إلى التدابير الهامة المتخذة في مجال السكن، ومنها على وجه الخصوص، رفع إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي من 700 ألف دينار إلى 1 مليون دينار في ولايات أقصى الجنوب، وإلى 800 ألف دينار في ولايات الجنوب، وهي التدابير التي قال خذري إنها تهدف إلى تطوير العقار العمومي في هذه المناطق، من خلال إنشاء تجزئات تتراوح مساحتها بين 150 و205 متر مربع وبأسعار “جد معقولة”.
وبخصوص تخفيف إجراءات الحصول على سكن ريفي، أوضح الوزير الأول على لسان خذري أن الحكومة بادرت أيضا بتخفيف إجراءات منح الإعانات، وتوجيه تعليمات للسلطات المحلية من أجل تسريع الإجراءات الخاصة بإعداد قوائم طالبي إعانات الدولة، وتسريع إجراءات التحقق على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. وبالنسبة للتشغيل اتخذت الحكومة عدة تدابير، حسب الوزير الأول، في مجال دعم الاستثمار شملت مراجعة نظام حصول المؤسسات على القروض والعقار الصناعي ومنح تحفيزات ضربية وشبه ضريبية لتشجيع أحداث فرص العمل وكذا تحسين محيط المؤسسات ورفع العراقيل في مجال الاستثمار وجهاز إحداث النشاطات عن طريق التمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر عدة هيئات عمومية.