بوجمعة تؤكد تحويل مركز الردم بأولاد فايت إلى حديقة عمومية

حوالي 60 بالمائة من النفايات المنزلية قابلة للرسكلة

قدرت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، السيدة دليلة بوجمعة، نسبة النفايات القابلة للرسكلة حاليا ب60 بالمائة من ضمن 13.5 مليون طن من النفايات المنزلية المنتجة سنويا على المستوى الوطني.
ودعت الوزيرة أمس، في حديث لواج "إلى ضرورة "ترقية وتطوير مستوى الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية وتثمينها، للتمكن من استغلالها في مجال الرسكلة.
واعتبرت الوزيرة هذه النفايات، بمثابة "ثروة هائلة" يمكن استغلالها في النشاطات الصناعية بعد اخضاعها إلى الرسكلة، وذلك قصد "دعم الاقتصاد الوطني وخلق ثروة مستدامة وامتصاص البطالة".
وقالت السيدة بوجمعة في هذا السياق، أن عملية تثمين النفايات تندرج في إطار السياسة الوطنية لتسيير النفايات، التي ركزت في البداية على إزالة المفرغات العشوائية التي فاق عددها على المستوى الوطني 3000 مفرغة، باستبدالها بمراكز للردم التقني لتنظيف المدن.
كما تهدف هذه السياسة -حسب الوزيرة- إلى"إحداث قطيعة حقيقية مع الطرق القديمة في تسيير النفايات"، والتي كانت قد أحدثت "نوعا من الفوضى في جمع ورمي النفايات، ببروز مواقع سوداء أحيانا تنجر عنها آثارا وخيمة على صحة المواطنين والبيئة".
فعملية تسيير هذه النفايات تعد "معقدة وصعبة"، حيث تتطلب -كما قالت الوزيرة- "مناهج دقيقة ووسائل ملائمة"، لا سيما لجمعها ومعالجتها ورسكلتها وفرزها وردمها .
ويلاحظ، أن النفايات في ارتفاع مستمر، بسبب توسع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يتطلب مشاركة كل المواطنين في تنظيف المدن والتحكم في تسيير النفايات.
وقد تم لاحد الآن إنجاز 112 مركزا للردم التقني من بينها 65 مركزا دخل حيز الاستغلال.
وتسير هذه المراكز -كما أوضحت الوزيرة- من طرف تقنيين وأعوان ومختصين في مجال تسيير ومعالجة وفرز النفايات. مشيرة إلى أن إنجاز هذه المراكز يتم وفق دفتر شروط، باختيار مكتب للدراسات المشرف على الإنجاز، مع إجراء دراسات تأثير على البيئة.
ومن ناحية أخرى، أكدت الوزيرة، أنه سيتم قريبا الإعلان عن مناقصة وطنية لاختيار المؤسسات التي تتولى معالجة النفايات وفق أنواعها، مضيفة بأنه تم أيضا إنشاء عدة مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لتسيير مراكز الردم التقني.
ومن جهة أخرى، ولحماية المحيط البيئي، ذكرت بالدور المنوط بالتربية البيئية. مشيرة أن 24 ألف مؤسسة تربوية استفادت من كتب حول البيئة.
وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة، أن مركز الردم التقني لأولاد فايت يعرف عمليات تهيئة واسعة النطاق، قصد تحويله إلى حديقة عمومية تضاف إلى فضاء الرياح الكبرى. موضحة، أن هذا المركز من (صنف اثنين) الذي سيغلق نهائيا في ديسمبر المقبل، وذلك ب«توقيف تفريغ النفايات به، وعدم السماح للشاحنات الدخول إليه. تجرى فيه حاليا عمليات تهيئة على قدم وساق لتطهيره". وأوضحت، أن المركز خضع للغلق التدريجي وتجرى على مستواه عمليات تهيئة تتعلق أساسا بتثبيت حوافه، ورص نفاياته ومعالجة عصارته واسترجاع الغازات المتسربة به، وتحضير كل فضاءاته باستعمال تقنيات عصرية متطورة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص مدى تقدم أشغال التهيئة بمفرغة وادي السمار( شرق الجزائر العاصمة) ذكرت الوزيرة بالتقدم الكبير المسجل في"أشغال التهيئة التي تجرى حاليا بهذه المفرغة، لتحويلها إلى حديقة عمومية تحتوي على مرافق للاستجمام والترفيه تتربع على 200 هكتار".
وفي سياق متصل بالموضوع، قالت ممثلة الحكومة إن عدة أحياء من المدن والتجمعات السكانية في مختلف مناطق الوطن، ستزود ابتداء من سنة 2014 بحاويات مخصصة لجمع النفايات وفرزها، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مراكز الردم التقني بطريقة نظيفة.
وذكرت في هذا الإطار بكل حملات التنظيف النموذجية التي عرفتها العديد من الأحياء الحضرية والشوارع على المستوى الوطني. مشيرة إلى أن عدة أحياء بمنطقة باب الزوار ستعرف خلال هذا الأسبوع حملة تنظيف واسعة النطاق، يتم من خلالها جمع وفرز النفايات قبل نقلها إلى المفرغات المنظمة لرميها.
كما أشارت، إلى أن العديد من الأحياء العاصمية من بينها الجزائر الوسطى ودالي إبراهيم والعاشور، عرفت "حملات تنظيف واسعة النطاق، ملّحة على أهمية ديمومة هذه العملية لتحسين المدن والإطار المعيشي للمواطنين.
وشدّدت المتحدثة في الأخير، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإزالة النفايات الصناعية والصلبة التي تشكل خطرا على المحيط البيئي وصحة المواطنين. مذكرة بالمخطط الوطني لتسيير النفايات الصلبة، كما ألحت على وجوب إزالة النفايات الصناعية والصلبة التي بقيت مخزنة منذ عدة سنوات، نظرا لخطورتها على البيئة وصحة المواطنين.