فيما أكد "المير" رغبته في عودة المياه إلى مجاريها

معالم الانسداد تطغى على المجلس البلدي لسيدي أمحمد

لا يزال سكان سيدي أمحمد ينتظرون عودة منتخبيهم لتسيير شؤون البلدية التي تعطلت بسبب سوء التفاهم الذي حصل مؤخرا بين رئيس البلدية و16 منتخبا، فرغم الاجتماع الأخير الذي انعقد عشية عيد الأضحى المبارك من أجل فض الخلاف والعودة للعمل، فإن “معالم الانسداد” لا تزال السمة الغالبة على المجلس الذي تنتظره العديد من المشاريع التنموية المعطلة والاستجابة لانشغالات المواطنين.
فباستثناء المصالح الإدارية، ومنها مصلحة الحالة المدنية التي تسير بشكل عادي، لا شيء يوحي بأن الخلاف الذي ساد بين رئيس البلدية و16 منتخبا من بين 23 منتخبا قد فض، فلا أحد من هؤلاء عاد إلى مكتبه لمزاولة تسيير شؤون البلدية، مثلما لاحظناه عند زيارتنا لمقر البلدية، وهو ما أكدته لنا بعض المصادر من داخلها، مشيرة إلى أنه تم فعلا الحديث عن عودة المياه إلى مجاريها بين المسؤول الأول عن البلدية والمنتخبين، “إلا أننا لم نلمس ذلك في الميدان”.
وفي هذا الصدد، أشارت نفس المصادر إلى أن الدليل على عدم زوال الخلاف بين “المير” ومنتخبيه هو عدم انعقاد أي اجتماع إلى غاية منتصف الأسبوع الجاري، بينما ذكر الأمين العام للبلدية السيد صالح أوباهي في توضيح ل”المساء”، أن المصالح الإدارية الأخرى تسير بشكل عادي وطبيعي، بينما وصف عودة المنتخبين بالمحتشمة، في انتظار عودة المياه إلى مجاريها في القريب العاجل.
من جهتهم، عبر بعض المواطنين ل”المساء”، عن رغبتهم في عودة الأمور إلى حالتها العادية خدمة لمصالح السكان الذين ينتظرون أن يجسد المنتخبون وعودهم وترك الخلافات جانبا، خاصة أن بلدية سيدي أمحمد تواجه مشاكل عديدة، أهمها أزمة السكن، البنايات الهشة، غياب مرافق الترفيه، التجارة الفوضوية وغيرها من الملفات التي تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا بين مختلف المنتخبين.
وفي تعليقها على ما آلت إليه الأمور بالبلدية عقب اللقاء الذي جمع المتخاصمين بالوالي المنتدب، جددت السيدة جيلالي نجيبة، منتخبة في المجلس، في تصريح ل”المساء”، رفض 18 منتخبا العمل مع رئيس البلدية الحالي بسبب صعوبة العمل معه، مؤكدة أنها بمعية زملائها ينتظرون نتائج الاجتماع الأخير مع الوالي المنتدب الذي أكدت لنا فيه على سحب الثقة وتنحية “المير”، مؤكدة أنه في حالة عدم تنحيته فإن الأمور سوف تسير نحو الانسداد “ونحن واثقون أن الهيئات المركزية سوف لن يرضيها المساس بمصلحة المواطنين”، تقول محدثتنا
وفي تبريرها لتفضيل خيار سحب الثقة من “المير”، أوضحت المتحدثة أن هذا الأخير اتخذ قرارات انفرادية منذ توليه تسيير شؤون البلدية، كما لم يجتمع بأعضاء المجلس إلا مرتين منذ بداية العهدة التي لم يسجل فيها أي مشروع محلي.من جهته، أوضح رئيس البلدية السيد نصر الدين زيناسي ل”المساء”، أن مكتبه مفتوح لجميع الأعضاء من أجل التشاور وتسيير شؤون البلدية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل عادي ولا يوجد انسداد في المشاريع، المديريات والمصالح الإدارية، وأن ما يبقى هو التحاق أعضاء المجلس بعملهم.
وفي هذا الصدد، عبر عن رغبته في توسيع المجلس “لأن هناك كفاءات من أحزاب أخرى نرحب بهما في المجلس، ونتمنى أن تلتحق المجموعة بعملها”، مشيرا إلى أن اجتماعا سيتم قريبا لتحضير عدة ملفات كانت عالقة، منها ملف الجمعيات، مخطط الموارد البشرية، الديون العالقة والحساب الإداري، مضيفا أن الأمور سارت بصفة عادية في الفترة الأخيرة، وأن النتائج ستظهر خلال الأشهر القليلة المقبلة.