نقابة عمال قطاع التضامن الوطني

حركة احتجاجية وطنية في أجل أقصاه 21 يوما

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، الدخول في حركة احتجاجية وطنية في فترة أقصاها 21 يوما، على أن تكون هذه الاحتجاجات متجددة إلى غاية الوصول إلى الحلول المرجوة. وأعلنت الاتحادية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن تنظيم إضراب وطني متجدد في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، مشيرة إلى أنها قررت توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية عبر الصحف الوطنية.
وطالبت الاتحادية في بيان لها تسلمت ”المساء” نسخة منه، بالتحكيم من طرف الجهات المخول لها قانونا للفصل في النزاع القائم بينها وبين الوزارة الوصية، فضلا عن مطلب ضرورة إشراك مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية نفي مراجعة الاتفاقية الجماعية، التي قالت إنها تسجل عليها مجموعة من التحفظات.
وأوضح البيان من جهة أخرى، أن الاتحادية الوطنية وانطلاقا من وعي قواعدها العمالية بطبيعة العمل الشاق مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ظلت دائما متمسكة بمبدأ الحوار كوسيلة حضارية للوصول إلى الحلول، وفي ذات السياق تتمسك بحقها المشروع في المطالبة بحقوق العمال المهضومة منذ سنوات.
وتتلخص المطالب التي يرفعها عمال قطاع التضامن الوطني خصوصا في مطلب تعديل القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع التضامن الوطني والأسرة والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجّاب وسائقي السيارات، وإدماج المتعاقدين، وحل إشكاليات الترقية، وتمكين المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق، بالإضافة إلى المطالبة بمنحة قطاعية خاصة بقطاع التضامن.
وأوضح ممثلو عمال التضامن الوطني في البيان الذي توّج اجتماع مجلسه الوطني المنعقد أمس الأربعاء لمناقشة الوضعية الراهنة، المطالب المهنية والاجتماعية التي رُفعت أكثر من مرة إلى الوزارة الوصية، غير أن هذه الأخيرة تضيف الاتحادية في بيانها وعدت وتعهدت في عدة محاضر اجتماع، بالتكفل بهذه الانشغالات، إلا أن ذلك لم يتحقق إلى حد الآن.