بنك الجزائر يؤكد أن نسبة التضخم ستنخفض إلى 4 بالمائة نهاية العام

لاعلاقة بين تقلبات صرف الدينار وارتفاع الأسعار

أوضح بيان لبنك الجزائر أن نظام صرف العملة الوطنية مقارنة بأهم العملات الأجنبية محدد بكل شفافية في سوق مابين البنوك للصرف،حيث يعمل 19 بنكا إضافة إلى بنك الجزائر باعتباره المصدر الرئيسي لعرض العملة الصعبة. وأضاف أن تحديد صرف الدينار المطبق على المتعاملين يتم حسب القواعد المعمول بها عالميا.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان ”مذكرة إعلامية حول مرونة صرف الدينار والتضخم” أن مرونة صرف الدينار تدخل في إطار نظام التعويم الموجه الذي تم تبنيه منذ تأسيس سوق مابين البنوك للصرف في 1996، الذي أتاح قابلية تحويل الدينار في العمليات التجارية الدولية الجارية.
وأوضح أن ترسيخ المرونة تدعم في سنوات 2000 تزامنا مع صلابة الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر، وأصبحت المرونة هي القاعدة التي يقوم عليها عمل السوق البنكية،معتبرا أنها لايمكنها أن تشكل أي عائق أمام المتعاملين لاسيما المستوردين.
في هذا الخصوص، ذكر البيان بأن بنك الجزائر طور في 2011 ميكانيزمات تغطية مخاطر الصرف،لاسيما عبر عقود الصرف الآجلة. وهو مامكن البنوك التجارية من توفير تغطية لزبائنهم ضد مخاطر الصرف.
لكن البيان يشير إلى أنه بالنظر إلى الآجال القصيرة جدا لتسوية العمليات التجارية الخارجية للجزائر مع بقية العالم، فإن مخاطر الصرف تبدو ضعيفة نسبيا، باعتبار أن المدفوعات الخارجية تتم في أغلبها نقدا.
إضافة إلى ذلك، يوضح البيان أن المدفوعات بالاورو لاتمثل سوى نصف الفاتورة الاجمالية للواردات الجزائرية -52 بالمائة في 9 أشهر الأولى من 2013- أما النصف الآخر منها فيتم دفع قيمته بالدولار. وهو ما يعني أن تطور الصرف تجاه عملة واحدة لاينعكس على الأسعار المحلية.
بالنسبة لآثار المرونة في صرف الدينار على التضخم، والتخفيض الأخير في قيمته، فإن البيان أكد انه من زاوية تكوين الأسعار المحلية فإن الدراسات المنجزة من طرف صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر -بعد الارتفاع المسجل في المنتجات الفلاحية الأساسية في نهاية سنوات 2000 - تشير إلى أن انتقال التضخم بفعل ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق العالمية إلى الجزائر اضعف مقارنة بالبلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو الأخرى.
كما أن متابعة تطور المؤشر الشهري الاجمالي بمنظمة التغذية والزراعة الفاو تؤكد تسجيل انخفاض في سعر هذه المواد ب5.4 بالمائة بين جانفي وسبتمبر 2013 في الأسواق العالمية.
هذا التوجه نحو الانخفاض من شأنه –حسب البيان- ان يساهم في خفض أسعار المواد على المستوى المحلي في حالة ما إذا كان تشكل الأسعار من طرف المتعاملين متسقا.
من جهة أخرى، يشير بنك الجزائر إلى أن نموذج محددات التضخم الذي وضعه يبين بوضوح بأن مساهمة نسب الصرف الفعلية الاسمية في التضخم كانت ”ضعيفة جدا” في الفترة الممتدة بين 200و 2012 مقارنة بالمحددات الأخرى لاسيما الكتلة النقدية خارج مخزونات سوناطراك ومخزونات العملة الصعبة.
وجاء في ذات المصدر أن ملاحظة تطور صرف الدينار يؤكد مرونته الحقيقية التي تترجم في التقلبات اليومية والشهرية... في مثل هذه الأوضاع –كما يضيف- فإن التطور نحو الانخفاض أحيانا والارتفاع أحيانا أخرى في قيمة الدينار مقارنة بعملة ما، وهي لحظة تقلب، لايمكنها أن تؤدي إلى ارتفاع آلي في الأسعار المحلية.
ولذا فإن بنك الجزائر يعتبر أنه من غير المفهوم اقتصاديا توقع أي ارتفاع في الأسعار المحلية بسبب تقلبات سعر صرف الدينار، لاسيما وأن التوجه في انخفاض نسبة التضخم الذي سجل بداية السنة الجارية يتأكد في الثلاثي الرابع الجاري، وذلك في سياق انخفاض هام في أسعار أهم المنتجات الغذائية على المستوى العالمي.
وكشف البيان ان نسبة التضخم كمعدل سنوي في ديسمبر 2013 ستكون قريبة من الهدف الذي وضعه مجلس النقد والقرض أي 4 بالمائة، فيما كانت قد سجلت 8.89 بالمائة في 2012.
واعتبر ان الاستقرار النقدي للجزائر وصلابة وضعها المالي الخارجي الصافي يساهم في استقرار القيمة الخارجية للعملة الوطنية. وكشف انه في سنتي 2010 و2013 بالذات فإن سعر الصرف الحقيقي للدينار بقي مرتفعا مقارنة بمستوى توازنه.