إطلاق مخطط العمل الوطني للطفولة

توفير البيئة لطفولة متوازنة

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر، أول أمس، عن الاطلاق الرسمي للمخطط الوطني للطفولة الذي سيشرع في تنفيذه في الفترة الممتدة مابين 2009 - 2015 بهدف تحسين واستكمال الانجازات المحققة في المجالات الخاصة بالطفولة.
وأوضحت الوزيرة لدى اشرافها على الاطلاق الرسمي للمخطط الوطني للطفولة بقاعة عيسى مسعودي للاذاعة الوطنية، أن مجال الطفولة من المجالات الأفقية التي تتلاقى فيها جهود الجميع، مما يتطلب العمل في اطار الشراكة وعلى هذا الأساس تكمن المقاربة الجديدة للمخطط الذي اعتمدته الحكومة يوم 19 فيفري 2008 في النظرة التشاركية والتشاورية بين كافة المهتمين بالطفولة، حيث أن مواطن الغد ينبغي أن يكون محل اهتمام كل هيئات المجتمع، وذلك بالاعتماد على استراتيجيات ذات أولوية.
وأضافت المتحدثة أن المخطط الذي يتطلب الارادة المشتركة بين جميع الشركاء يرتكز على توفير بيئة مواتية للطفل من خلال التركيز على محاور اساسية تشمل التنشئة والتربية النوعية، تعزيز إجراءات الحماية والجانب الصحي علاوة على ترقية حقوق هذه الفئة بالجزائر. وذكرت على صعيد آخر أن المخطط الوطني للطفولة الذي تسهر لجنة خاصة على متابعة مسار تنفيذه، يحتاج الى برامج أخرى تدعمه، وهو ما تسعى الوزارة حاليا على تجسيده بمشاركة كل المؤسسات الوطنية، وبناء عليه سيرافقه مخطط الاتصال لترقية حقوق الطفل الذي يمتد من 2009 الى 2011 بغرض تعزيز عملية توعية وتحسين الأسر والفاعلين في مجال الطفولة بواسطة ورشات اعلامية وتكوينية وإصدارمجلات وإعداد مطويات زيادة على بث ومضات اشهارية.
وعن آليات تنفيذ المخطط، كشف المستشار المكلف بالطفولة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيد عاشور فني أنه يركز على مبدإ النوعية والعمل المنسق بين كل الأطراف المعنية بمجالات الطفولة لاتخاذ اجراءات عملية غرضها تعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر، تطوير معارف الأطفال واليافعين حول حقوقهم، استفادة الأطفال والنساء من خدمات صحية نوعية، ترقية الرضاعة الطبيعية والتغذية المتوازنة، دعم برامج الوقاية من الادمان على المخدرات والتدخين، تحسين البيئة المدرسية وتوفير الظروف الملائمة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. ومن جهته؛ أكد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر السيد خالد منذر على استعداد اليونيسيف لمساعدة وزارة الأسرة وباقي القطاعات على انجاح مراحل تنفيذ المخطط الذي ينبغي تدعيمه بمحور »التصرف بالمعرفة« والبحوث الكفيلة بتحديد احتياجات الأطفال في كافة أنحاء البلاد، منبها الى ضرورة التواصل لنشر ثقافة ترقية حقوق الطفل وتغيير سلوكيات الأولياء، للقيام بدور تنشئة الأطفال بطريقة سليمة.
للتذكير، شارك في اعداد المخطط الذي أشرفت عليه الوزارة الوصية 20 قطاعا وزاريا و10 هيئات وطنية ومجموعة من الجمعيات الوطنية والخبراء كما حظي بدعم صندوق الأمم المتحدة للطفولة، حيث يهدف الى الانتقال الى مستوى نوعي في الخدمات المقدمة للطفولة في مجالات الحقوق، الصحة، التربية والحماية.