رفضوا تحويل أرضية ملك للسوق إلى أحد الخواص

تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة في إضراب

عبّر تجار الجملة للخضر والفواكه بسوق خميس الخشنة، عن استيائهم جراء تأزم الوضع بالسوق واستحالة الوصول إلى اتفاق بين الإدارة من جهة والتجار من جهة أخرى رغم وساطة ممثلي الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. وقرر التجار مواصلة إضرابهم الذي شرعوا فيه أول أمس؛ احتجاجا على تردّي الأوضاع بالسوق من جهة، واستيلاء مسؤولي البلدية والدائرة على قطعة أرضية، كان والي بومرداس السابق قد خصصها لتجار السوق لتوسيع نطاق نشاطهم، غير أن المسؤولين الحاليين حوّلوها إلى أحد الخواص.
وأشار الأمين العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح، في اتصال أمس ب "المساء"، إلى أنه على الرغم من مساعي الاتحاد الحثيثة لحل المشكل وإقناع التجار عن العدول عن قرار الإضراب الذي سيؤثر على أسواق التجزئة، من خلال تسجيل تذبذب في عملية التموين وارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إلا أن المضربين متمسكون بمواقفهم الاحتجاجية خاصة أمام تعنّت الإدارة والسلطات المحلية للبلدية والدائرة، الذين رفضوا الاستجابة لمطالب التجار، خاصة تلك المتعلقة باسترجاع القطعة الأرضية التابعة للسوق.
وأوضح المتحدث أن السوق تواجه مشاكل عديدة، منها نقص الإنارة والأمن وكذا التهيئة، وهي النقائص التي طالما نادى التجار بمعالجتها، غير أن سلطات البلدية والدائرة تغاضت عنها، في حين أنها ظلت عيونها موجهة إلى القطعة الأرضية المتواجدة بمحاذاة السوق، والتي منحها والي بومرداس السابق للتجار لتوسيع مساحة السوق التي تعرف إقبالا كبيرا. ويشير السيد صويلح إلى أنه تم منح القطعة الأرضية لأحد الخواص، الذي وضع فيها آلاته ومعداته، وهو ما أثار حفيظة التجار الذين اعتبروا الأرض مكسبا للتجار وأسواق الجملة.
ورغم تطمينات رئيس دائرة خميس الخشنة حول استحالة منح الأرضية للخواص، إلا أن التجار لم يقتنعوا بها، مطالبين بإخلائها من الآلات والمعدات المتواجدة بها. وكان التجار قد أمهلوا في وقت مضى الجهات المعنية مدة أربعة أشهر للاستجابة لمطالبهم، وهو ما رفضه رئيس الدائرة، الذي طالب بترك المدة مفتوحة.. وحسب السيد صالح صويلح فإن موقف المسؤولين زاد في شكوك التجار ومخاوفهم من تحويل الأرض عن هدفها الرئيس، وهو توسيع سوق الجملة.
وعلى غرار الوضع بسوق خميس الخشنة، فقد أعرب العديد من تجار الجملة للخضر والفواكه عن استيائهم من تردي الأوضاع العامة التي يعملون بها على مستوى الأسواق، والتي أثرت بشكل مباشر في رفع أسعار مختلف المنتجات الفلاحية، التي تخرج من أسواق الجملة بأثمان زهيدة لكنها تصل إلى المستهلك بأسعار خيالية.. ويجري التنسيق بين مختلف تجار الجملة العاملين على مستوى الأسواق، من أجل وضع حد لتردي ظروف العمل، مهددين بشن إضراب وتحميل مسؤولية نتائجه وزارتي التجارة والفلاحة.
وحسب مصدر من الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة، فإن تجار الجملة في الأسواق الوطنية مستاءون جدا من سوء الأوضاع التي تشهدها أسواق الجملة عبر الوطن. وعلى الرغم من وعود وزارة التجارة التي اجتمعت مؤخرا بممثلي التجار والمسيرين بإيجاد حل لمشاكلهم العالقة، فإن الأوضاع بقيت على حالها، محملين مسؤولية تدنّيها وارتفاع الأسعار، غيابَ الرقابة، مطالبين في الوقت ذاته وزارة التجارة ووزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لحل مشاكلهم العالقة.
ولعل من أبرز المشاكل التي يعاني منها تجار الجملة للخضر والفواكه على مستوى الأسواق، انعدام الأمن ونقص المرافق الضرورية، بالإضافة إلى غياب شبه تام للتهيئة والإنارة والتنظيم الجيد في عملية تسييرها، كما أن استفحال التجارة الفوضوية والموازية بمحيط الأسواق، أثر على نشاط التجار وحتى الأسعار، علما أن عدد التجار الموازين بأسواق الجملة يتعدى ال2500 تاجر مقابل نحو 1500 تاجر رسمي.