الغازي خلال زيارة عمل لولاية بومرداس:

من حق المواطن المطالبة بخدمة في المستوى

شدد الوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، السيد محمد الغازي، أمس، ببومرداس، على أنه "من حق المواطن أن يطلب ويفرض على الإدارة أن تقدم له خدمة في المستوى المطلوب".
وأوضح السيد الغازي لدى تحاوره مع المواطنين خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عدد من بلديات الولاية بأنه من "واجب الإدارة تقديم الخدمات اللائقة والضرورية لكل الجزائريين لأن سبب وجودها هو خدمة المواطن".
وذكر بالمناسبة بأن التغييرات التي تجري حاليا للارتقاء بالخدمات الإدارية العمومية "ستظهر وسيحس بها المواطن عن قريب" وستكون "أولى الثمار المحسوسة مع نهاية السنة".
وتتمثل أهم هذه الإصلاحات في الميدان استنادا للوزير في إخضاع موظفي الشبابيك في مختلف الإدارات عبر الوطن لتكوين متخصص واختيارهم على "أساس الكفاءة وتميزهم بعدد من الخصال أهمها روح المسؤولية". مضيفا "سنسهر على أن يكون أعوان الشبابيك في القريب العاجل في المستوى المطلوب حتى من حيث المظهر "لأن عون الإدارة يضيف السيد الغازي "هو واجهة ويمثل الدولة وليس نفسه فقط".
من جهة أخرى، ألح الوزير على "ضرورة تخفيف الأعباء والإجراءات الإدارية التي تثقل كاهل المواطن وكذا محاربة ظواهر البيروقراطية في أسرع وقت حتى لا يبقى المواطن لعبة بين أيدي الإدارة" -كما قال-.
وذكر في هذا الصدد أنه "سيتم إيفاد مفتشين إلى مختلف الإدارات بولايات الوطن للوقوف على النقائص وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".
من جهة ثانية، أعلن السيد الغازي أنه "سيشرع ابتداء من جانفي 2014 في استخراج البطاقة الرمادية على مستوى كل دوائر الولاية بغرض تخفيف الضغط على مقر ولاية بومرداس"، مضيفا أن "هذا الإجراء قد جسد منذ سنوات بعدة ولايات" وأن ولاية بومرداس تأخرت في المجال لأسباب وصفها "بالتقنية".
وبغرض تحسين الخدمات، ذكر بأن "القطاع سيدرس طلبا تقدمت به السلطات العمومية بغرض تسجيل عملية لتمويل إعادة تهيئة وتوسيع شبابيك 11 بلدية".
يذكر أن هذه الزيارة تضمنت معاينة، بعاصمة الولاية، عدد من مقرات المديريات والمركز التجاري لبريد الجزائر ومؤسسة الجزائرية للمياه، إلى جانب تفقد الخدمات بكل من بلدية راس جنات ومقر دائرة دلس والملحقة البلدية لدلس.