من حق المواطن طلب و فرض على الإدارة تقديمه خدمة من المستوى المطلوب

شدد الوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية السيد محمد الغازي اليوم الأحد ببومرداس على أنه "من حق المواطن أن يطلب و يفرض على الإدارة أن تقدم له خدمة من المستوى المطلوب".
وأوضح السيد الغازي لدى تحاوره مع المواطنين خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى عدد من بلديات الولاية بأنه من "واجب الإدارة تقديم الخدمات اللائقة و الضرورية لكل الجزائريين لأن سبب وجودها هو خدمة المواطن".
وذكر بالمناسبة بأن التغييرات التي تجري حاليا للارتقاء بالخدمات الإدارية العمومية "ستظهر و سيحس بها المواطن عن قريب" و ستكون " أولى الثمار المحسوسة مع نهاية السنة".
وتتمثل أهم هذه الإصلاحات في الميدان استنادا للوزير في إخضاع موظفي الشبابيك في مختلف الإدارات عبر الوطن لتكوين متخصص و اختيارهم على "أساس الكفاءة و تميزهم بعدد من الخصال أهمها روح المسؤولية." "سنسهر على أن يكون أعوان الشبابيك في القريب العاجل في المستوى المطلوب حتى من حيث المظهر" لأن عون الإدارة يضيف السيد الغازي "هو واجهة ويمثل الدولة و ليس نفسه فقط". من جهة أخرى ألح الوزير على " ضرورة تخفيف الأعباء و الإجراءات الإدارية التي تثقل كاهل المواطن و كذا محاربة ظواهر البيروقراطية في أسرع وقت حتى لا يبقى المواطن لعبة بين أيدي الإدارة "كما قال. وذكر في هذا الصدد أنه " سيتم إيفاد مفتشين إلى مختلف الإدارات بولايات الوطن للوقوف على النقائص و على ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة." من جهة ثانية أعلن السيد الغازي أنه " سيشرع ابتداء من جانفي 2014 في استخراج البطاقة الرمادية على مستوى كل دوائر الولاية بغرض تخفيف الضغط على مقر ولاية بومرداس" مضيفا أن " هذا الإجراء قد جسد منذ سنوات بعدة ولايات" و أن ولاية بومرداس تأخرت في المجال لأسباب وصفها "بالتقنية". وبغرض تحسين الخدمات ذكر بأن "القطاع سيدرس طلبا تقدمت به السلطات العمومية بغرض تسجيل عملية لتمويل إعادة تهيئة و توسيع شبابيك 11 بلدية." يذكر أن هذه الزيارة تضمنت معاينة بعاصمة الولاية لعدد من مقرات المديريات و المركز التجاري لبريد الجزائر و مؤسسة الجزائرية للمياه إلى جانب تفقد الخدمات بكل من بلدية راس جنات و مقر دائرة دلس و بالملحقة البلدية لدلس.