عشية قمة الرئيس أوباما والملك محمد السادس

نواب وجمعيات أمريكية يضغطون لصالح القضية الصحراوية

وجّهت المجموعة البرلمانية الخاصة بالصحراء الغربية في الكونغرس الأمريكي، رسالة إلى الرئيس باراك أوباما، طالبة منه اتخاذ موقف صارم تجاه العاهل محمد السادس بشأن مسألة حقوق الصحراويين وإدراج هذا المشكل ضمن المواضيع ذات الأولوية للمحادثات، التي سيجريها معه في البيت الأبيض غدا الجمعة. وعبّر أعضاء المجموعة البرلمانية في الكونغرس، عن انشغالهم بخصوص الانتهاكات التي تقترفها قوات الأمن والشرطة السرية التابعة للعاهل محمد السادس لأدنى حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وطالبوا الرئيس أوباما بإثارة المسألة بشكل مباشر أثناء المحادثات، والتأكيد على ضرورة مراقبة هذه الحقوق في الصحراء الغربية بقناعة أن دور الولايات المتحدة كرائد في مجال حقوق الإنسان، "لا يجب أبدا أن تعرقله حكومة تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ". وألحّوا من جهة أخرى على تشكيل آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ضمن مهام بعثة "مينورسو"؛ كونه يُعد "إجراء عاديا" لقوات حفظ السلام الأممية.
وجاءت هذه الرسالة بعد رسالة سبق لأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، أن طالبوا فيها الرئيس الأمريكي بالإلحاح خلال اللقاء الذي سيجمعه بالعاهل المغربي بالبيت الأبيض على مسألة حقوق الصحراويين والضغط عليه، حتى يتوقف عن عرقلة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة "مينورسو".
وتتمثل الحجة القوية الأخرى التي قدّمها هؤلاء المنتخبون الأمريكيون، في أنه منذ أن رفضت الحكومة المغربية دخول العديد من المنظمات غير الحكومية على غرار "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و«فريدوم هاوس" الأراضي الصحراوية، "أصبحت قدرة بعثة "مينورسو" على التحرك كهيئة مستقلة وحيادية لمراقبة حقوق الانسان، ضرورية".
وضمن هذه المواقف المعادية للمغرب، اتهم وزير الأراضي المحتلة والجاليات الصحراوي محمد الوالي عقيق، المغرب بالعمل من أجل قطع "العلاقة الوطيدة التي تربط جبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي، مستعملا في ذلك شتى وسائل القمع الأخرى غير العسكرية؛ من أجل تركيع الشعب الصحراوي، المصرّ على حقه في الاستقلال والكرامة.
وعدّد المسؤول الصحراوي من بين هذه الوسائل تعمّد المغرب "التلاعب بتعداد الناخبين الصحراويين؛ بهدف التشويش على الهيئة الناخبة".
وأشار ضمن هذه الخطة إلى لجوء سلطات الاحتلال المغربية إلى مختلف أشكال قمع الحريات الفردية والجماعية؛ من خلال منع الصحراويين من "المطالبة سلميا" بتقرير مصيرهم بحرية.
وقال إن انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية لم يعد سرا؛ "حيث ما فتئ المغرب يُنتقد من طرف تقارير لمنظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات للتضامن مع الشعب الصحراوي، تشير إلى وجود انتهاكات في كل المجالات"، بالإضافة إلى شتى أشكال التمييز الذي يتعرض له الصحراويون في الأراضي المحتلة فيما يخص الحق في التعليم والعلاج والعمل.
وأوضح أنه "طيلة 40 سنة من الاحتلال لم يتم تكوين سوى طبيب صحراوي واحد بإمكاناته الخاصة، بينما هناك 300 طبيب وغيرهم من عمال الصحة المتعلمين بمخيمات اللاجئين".
وتطرّق محمد الوالي عقيق من جهة أخرى، لنوع آخر من الحرمان الذي يعاني منه المعتقلون السياسيون الصحراويون، من بينها صعوبة حصولهم على الرسائل التي تصلهم والمضايقات التي يتعرض لها ذووهم خلال الزيارات.
وأكد على وسائل إغواء ينتهجها المغرب لكسب صحراويين؛ بهدف تأييد فكرة مشروع الحكم الذاتي المغربي، تماما كما هو الأمر بالنسبة للبطالين الصحراويين، الذين تقدَّم لهم وعود بالحصول على منحة إن هم أيّدوا المشروع الذي تريد الرباط فرضه عليهم، ولكنها محاولات باءت إلى حد الآن بفشل ذريع.
واستنكر الوزير الصحراوي من جهة أخرى "الدعم الثابت" الذي تقدمه فرنسا للمغرب، والذي كان سببا في تعليق التصويت على اقتراح توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" إلى حماية حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
إضافة إلى الموقف الرسمي "المتردد" لإسبانيا، اعتمادا على ما إذا كان الأمر يتعلق بالمعارضة أو بالسلطة، وأكد أن السياسيين الإسبان لا يعلنون عن دعمهم لقضيتنا إلا تحت ضغط مجتمعاتهم المدنية والمنظمات التي تساندنا، ولكنهم ينضمّون في النهاية للموقف المسيطر الداعم للمغرب.
وأمام هذا الانحياز المفضوح من قوى فاعلة ولها حق النقض، قال الوزير الصحراوي إن الوقت قد حان لتأخذ الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان بعين الاعتبار، التي أصبحت حديث المنظمات الدولية وحتى الاتحاد الإفريقي، الذي عبّر عن موقفه إزاء هذه الانتهاكات، التي تعكس إلى أي درجة يُعد المغرب من بين أكثر البلدان التي لا تحترم المبادئ العالمية الأساسية، والذي تم علاوة على ذلك انتخابه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن المغرب "يعيش توترا كبيرا أمام تعدد التنديدات الدولية التي يُتهم بها"؛ بدليل "الحملة" التي شنّها ضد الجزائر؛ من أجل تحويل أنظار الرأي المحلي والدولي عن ممارساته القمعية في الأراضي المحتلة.
وتلبية لمتطلبات الترويج الأجنبي، يؤكد محمد الوالي عقيق أن المملكة المغربية تسعى لتقديم "صورة حسنة، تستند على القيم الديمقراطية والحريات، بينما تتصرف داخليا كنظام ديكتاتوري متناقض مع نفسه".
وأمام هذه الوضعية قال الوزير الصحراوي إن "التحدي الأساسي" الذي تواجهه جبهة البوليزاريو في الوقت الراهن، يتمثل في "فك الخناق المفروض على الصحراويين داخل المدن المحتلة، حتى يطّلع الرأي العام العالمي على صمودهم ومعاناتهم.
وأضاف الوزير الصحراوي أنه "رغم كل الضغوطات الممارَسة عليهم إلا أن الصحراويين في داخل الأراضي المحتلة، على يقين بأنه مهما كان القمع المسلط عليهم لكنهم لن يقبلوا أبدا بالعيش تحت الوصاية المغربية".