مناهضة الدولية لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية

القضية الصحراوية تسجل انتصارات دبلوماسية على كل المستويات

عادت مؤخرا الى واجهة الاحداث على الصعيد المغاربي و الدولي قضية انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية و ذلك بمناسبة مرور 64 سنة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948.
وقد جاءت هذه العودة لاستظهار حجم المكاسب المحققة ميدانيا ان على الصعيد المحلي او الدولي و في هذا الاطار سجلت القضية الصحراوية انتصارات دبلوماسية في سبيل احقاق حقوق الشعب الصحراوي و هذا من خلال الوقوف كسد منيع امام المستعمر المغربي على مستوى المحافل الدولية اذ تم تسجيل رفض لعضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان الأممي ,اذ أكد ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة ليمام محمد علي بلندن الاسبوع الفارط في هذا السياق أن رفض قبول المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأممي من شأنه فتح الطريق أمام توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة التي نطالب بها معربا عن ارتياحه لقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي.
و قال في هذا الصدد "نحن مرتاحون لهذا القرار الذي يعزز صحة التقارير التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق بالصحراء الغربية".
و أضاف أن "المينورسو ستنقل بصفة دورية إلى مجلس الأمن تقارير حول المضايقات التي ترتكبها السلطات المغربية في أراضينا و انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس على الصحراويين مثل الاختطافات و التعذيب و العنف الجسدي الذي يتعرض له السكان".
و اعتبر المتحدث ذاته أن قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي يعد "إدانة مباشرة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة المغربية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
و أوضح ممثل جبهة البوليزاريو أن هذا الرفض تم خاصة على أساس التقارير التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان و مركز روبيرت كينيدي الذي أبرز "التدهور الخطير" لوضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية مضيفا "نعتبر رفض قبول المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأممي كإدانة مباشرة للانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية بالأراضي المحتلة".

منظمات صحراوية تندد بانتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وفي هذه الذكرى –دائما- عبرت العديد من الهيئات الصحراوية عن تنديدها بالانتهاكات الجسيمة للاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مبرزة في وقفات وبيانات امتعاضها إزاء منع الدولة المغربية المتظاهرين الصحراويين من التظاهر سلميا وحرمانهم من حقهم في التعبير والمطالبة بحقوقهم، التي يبقى على رأسها الحق في تقرير المصير والاستفادة من الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
الى ذلك اعلن الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية خلال وقفة انتظمت يوم ال 10 ديسمبر المنصرم بالشهيد الحافظ عن شجبه لتمادي الدولة المغربية في اعتقال واختطاف المواطنين الصحراويين داخل المدن الصحراوية المحتلة، كما نظمت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، يوما دراسيا لاستعراض مجمل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
من جهته، عبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان الذي ينشط داخل الأراضي الصحراوية المحتلة عن "تضامنه مع كافة ضحايا حقوق الإنسان في العالم، وتحديدا ضحايا الاختطاف والتعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة والاعتقال السياسي والمحاكمات الجائرة والقاسية بالصحراء الغربية."
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤوليته للضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء قضية الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير."
وناشد البيان المنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية "لإنهاء مأساة اللاجئين الصحراويين بمخيمات اللاجئين وخارجها بدول مختلفة في العالم وبوضع حد للاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي والأحكام الجائرة والمتابعات القضائية لمدنيين ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بمحاكم عسكرية."
وطالب بيان ذات الهيئة الحقوقية الصحراوية التي تتخذ من مدينة العيون المحتلة مقرا لها "الدولة المغربية باحترام المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها والتزامها بتنفيذ تعهداتها اتجاه التوصيات التي قدمتها شهر ماي 2012 خلال الاختبار الدوري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية".
وأعرب عن "تشبثه" بمحاكمة المسؤولين المغاربة عن انتهاكات حقوق الإنسان وبتفعيل شكاوى الضحايا الصحراويين من طرف القضاء المغربي وبالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

واشنطن : لا مساعدات عسكرية دون احترام حقوق الصحراويين
و لا أدل على المكاسب الدبلوماسية المحققة -من جانب الصحراويين- من حملهم للقوة الاعظم الولايات المتحدة الامريكية على التدخل للتنديد ببشاعة القمع المغربي في الاراضي الصحراوية حيث وجهت كتابة الدولة الأمريكية للخارجية مؤخرا تقريرا للكونغرس ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب مؤكدة أن الوضعية تثير "قلقا شديدا".
و قد أعدت كتابة الدولة الأمريكية هذا التقرير تطبيقا لقانون مصادق عليه في ديسمبر 2011 الكونغرس الأمريكي الذي طالب كتابة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب.
ينص هذا النص التشريعي على أنه قبل منح هذه المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة "عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب و مجلس الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء الغربية" و كذا "إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و من خلال هذا القانون اشترط الكونغرس منح المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب ب "منح منظمات حقوق الإنسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء الغربية دون قيود".
و في تقريرها المنجز طبقا لهذه الترتيبات التشريعية الجديدة للكونغرس الأمريكي سجلت كتابة الدولة في البداية أن "الصحراء الغربية هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب ببسط سيادته عليه و هو موقف لا يقبله المجتمع الدولي".
و بعد أن ذكر بان مجلس الأمن الاممي شكل سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "لتمكين الشعب الصحراوي من أن يختار بنفسه إما الاستقلال و إما الاندماج إلى المغرب" أوضحت كتابة الدولة أن "الولايات المتحدة جددت مؤخرا دعمها للمينورسو من خلال المصادقة على اللائحة 2044 لمجلس الأمن" لمنظمة الأمم المتحدة في ابريل الفارط.
و مع ذلك أكدت كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية أن "الاستفتاء لم ينظم و الصحراء الغربية تبقى بذلك تحت السلطة الإدارية المغربية و ذلك رغم أن منظمة الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة إدارية مسيرة للصحراء الغربية".
و اطلعت كتابة الدولة بعد ذلك الكونغرس على أن "الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير و الاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي و التجاوزات الجسدية و الكلامية ضد المعتقلين خلال توقيفهم و سجنهم".
و بخصوص حقوق الافراد في التعبير عن آرائهم حول الصحراء الغربية سجل التقرير الأمريكي أن المغرب يعتبر أن مطالب استقلال الصحراء الغربية تشكل "مساسا خطيرا بالأمن".
و لاحظت كتابة الدولة في هذا الصدد انه "يوجد قيود متواصلة لاسيما بالنسبة لحقوق الاجتماع السلمي و المنشورات التي تدعو إلى الاستقلال أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار".
و نقل التقرير أن " القانون في المغرب يمنع منعا باتا كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الإنسان أو أي تظاهرة سلمية لصالح استقلال الأراضي الصحراوية"
و أضاف التقرير أن " الأشخاص الموقوفين جراء احتجاجهم على دمج الصحراء الغربية في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة".
كما أن " توزيع منشورات تدعو الى استقلال الصحراء الغربية أو الى اجراء استفتاء قد يتضمن هذا التصور ممنوع" حسب كتابة الدولة التي أكدت أن الحكومة المغربية " ترفض أيضا الدخول الى بعض مواقع الويب مثل تلك التي تدعو الى استقلال" الصحراء الغربية.
من جهة أخرى أشار التقرير الى أن " القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة تجاه الصحراء الغربية".
و حسب التقرير دائما فان " اغلبية وسائل الاعلام و أصحاب المدونات لالكترونية يمارسون الرقابة الذاتية حول هذه المسألة" في حين أن " أصحاب المدونات الالكترونية الذين يشكون في أنهم مراقبون من طرف السلطات المغربية يضطرون لإخفاء هويتهم".
كما أطلعت كتابة الدولة الكونغرس الأمريكي بأن " المنظمات التي تعتبرها الحكومة المغربية غير خاضعة للسيادة المغربية تواجه صعوبات للحصول على الاعتماد أو لممارسة نشاطها بكل حرية".
و عليه فان " المنظمات غير المعتمدة لا يمكنها الاستفادة من الأموال العمومية و لا قبول المساهمات المالية و أنها تواجه صعوبات للحصول على ترخيص من أجل تنظيم اجتماعات عامة" حسب التقرير الذي تطرق الى حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
و في التقرير الذي أرسلته الى المنتخبين الأمريكيين تطرقت كتابة الدولة أيضا الى الزيارة التي قام بها الى الصحراء الغربية في اوت الماضي وفد من المركز الأمريكي روبير ف.كيندي للعدالة و حقوق الانسان الذي أعد تقريرا فاضحا عن المغرب بخصوص انتهاك حقوق انسان الصحراويين.
و أشارت كتابة الدولة الى أن وفد المركز تناول في تقريره " الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة في الصحراء الغربية".
من جهة أخرى أوضحت وزارة الخارجية الامريكية أن " الحكومة المغربية تطبق اجراءات صارمة تحد بشدة من قدرة المنظمات غير الحكومية و المناضلين من أجل حقوق الانسان على الالتقاء بالصحافيين" مضيفة أن الصحافيين الاجانب يجب أن يتحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية.
و فيما يتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان من طرف المغرب في سنة 2011 في اطار الاصلاحات السياسية، أشار التقرير الى أن " المسؤولين الأمريكيين دعوا المغرب مثلما وعد بذلك الى نشر التقرير الخاص بسنة 2011 حول حقوق الانسان منه تقرير خاص حول وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية".
كما أوضحت كتابة الدولة أن " المغرب يرفض حضورا دائما لمكتب المحافظ السامي للأمم المتحدة حول حقوق الانسان أو آلية حقوق الانسان في اطار المينورسو".