فيما حذرت صحيفة أمريكية من ارتكاب جرائم في الصحراء الغربية

وفد صحراوي في البرلمان الأوروبي لرفض اتفاق الصيد البحري

باشر وفد صحراوي يضم حقوقيين ونقابيين صحراويين، منذ أول أمس، حملة تحسيسية في البرلمان الأوروبي للتأكيد على ضرورة استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمتوقع التصويت عليه في العاشر ديسمبر المقبل.وتهدف هذه الحملة التي تشرف على تنظيمها "المنظمة الدولية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية بالتنسيق مع عدة منظمات مدنية صحراوية ودولية" إلى "عقد لقاءات مكثفة مع أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية لشرح الجوانب القانونية والاقتصادية والبيئية والانعكاسات السياسية للاتفاق".
من جهة أخرى، حذرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية في عددها الأخير من احتمالات متزايدة لاقتراف المغرب ل«فظائع" جديدة في الصحراء الغربية في محاولة لمنع تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
وجاء تحذير الصحيفة الأمريكية في مقال كانت قد نشرته الجمعة الماضي واعتبرت من خلاله أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "تسير من سيء إلى أسوأ".
وأكدت الصحيفة المختصة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة أن "الظلم الاستعماري الذي تفرضه ضحية سابقة للاستعمار في إشارة إلى المغرب تذكرنا بالقمع الذي سلطته دولة اندونيسيا على شعب تيمور الشرقية مع اختلاف واحد أن الاندونيسيين قبلوا في النهاية بتنظيم استفتاء حول الاستقلال سنة 1999 للشعب التيموري.
وأكدت، من جهة أخرى، على المعاناة اليومية للسكان الصحراويين في المدن المحتلة والذين "يتعرضون للتجويع والتعنيف في وقت يتفنن ضباط الأمن المغربيين في قمع الصحراويين الذين يصرون على المطالبة بحقوقهم".
وأضافت أن "الالتباس في قضية الصحراء الغربية لا يتمثل في معرفة أين تكمن العدالة لأن مجلس الأمن كان قد وافق على مخطط الاستفتاء وأوفد بعثة سلام تسمى "مينورسو" لتنفيذ ذلك المخطط، إلا أن المغرب تعمد عرقلته على مدى السنوات الأخيرة".
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن جبهة البوليزاريو "ما فتئت تلفت انتباه الرأي العام الدولي إزاء المعاملة الوحشية التي يتعامل بها المغرب ضد الصحراويين"، مشيرة إلى أن "الصحفيين الصحراويين والمغاربة يعلمون أنهم معرضون للسجن عندما يتحدثون عن مسألة الاستقلال".
ويأتي تحذير الصحيفة الأمريكية في وقت تستعد فيه جمعيات أسر المعتقلين الصحراويين لنشر تقرير مفحم وفاضح لممارسات المغرب حول "الاختفاء القسري" و«الاعتقالات العشوائية" يوم 10 ديسمبر القادم وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال عبد السلام عمر رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة ستنشر شهادات أقارب المعتقلين والمفقودين وهي الآن بصدد جمع كل "الشهادات" التي تفضح المغرب حول الظروف اللاانسانية بالمعتقلات وعمليات التعذيب والاهانات التي يتعرض لها المعتقلون.
وأكد الحقوقي الصحراوي أن المغرب يسعى إلى "خلط" الأوراق من خلال تحميل الأعباء ذات الطابع "السياسي" على الصحراويين المتهمين بجنح تتعلق بالقانون العام.
وبينما أكد عبد السلام عمر على وجود 75 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم خمسة أطفال تم الزج بهم في سجن أغادير فقد شدد التأكيد على رفض الجانب الصحراوي على الادعاءات المغربية بوفاة 34 أسيرا صحراويا في سجون الاحتلال المغربي وقال إن الرباط مدعوة لتقديم أدلة مادية على حدوث هذه الوفيات فعلا.
ومنذ بداية النزاع مع المغرب سجلت جبهة البوليزاريو 4500 اختفاء قسري من بينهم 500 لم يتم العثور عليهم بعد والذين يبقى مصيرهم مجهولا من طرف أقاربهم.
وكان المغرب اعترف سنة 2010 بوجود "940 مفقودا منهم 638 معتقلا توفي 351 منهم خلال اعتقالهم فيما تم إطلاق سراح المعتقلين المتبقين".
لكنها أرقام دحضها الحقوقي الصحراوي الذي قال أنها "أرقام خاطئة ومخالفة وبعيدة كل البعد عن الواقع"، مشيرا إلى غياب الجثامين أو الشهادات التي تؤكد الوفيات المعلن عنها.
وعاد ملف المفقودين الصحراويين ليؤرق الحكومة المغربية بعد اكتشاف مقابر جماعية تضم رفات حوالي ثمانية صحراويين كانوا مفقودين منذ شهر فيفري من عام 1976 وتأكد أنهم قتلوا رميا بالرصاص.
ورغم أن التعرف على هوية أول مجموعة من المفقودين الصحراويين شكل انفراجا بالنسبة لأهالي هؤلاء الضحايا فإنه أحيا من جديد تلك الآلام الفظيعة التي عايشوها ولا زالوا يعانون منها منذ مدة طويلة.